وطن– في حادثةٍ صادمة، أقدم شخص مخمور على اقتحام مسجد بحي “كريو” بمقاطعة زواغة بفاس المغربية، الأحد الماضي، في أثناء صلاة الفجر، ووثّقت كاميرات التسجيل داخل المسجد طريقة دخوله وتجرّده من ملابسه، في مشهدٍ أثار استياءً وغضباً واسعاً في المملكة.
مخمور يقتحم مسجداً في إحدى مدن المغرب
وحسب ما ذكرت مصادر محلية، فقد كان الشخص المعنيّ، في حالة سكر شديد وكان شبه عارٍ، متجرّداً من بنطاله وقميصه.
وبمجرد دخوله المسجد، صدم المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة، والتقط مكبر الصوت الموجود في المحراب وترك المصلين في حيرة، حسب ما أوضحت كاميرات التسجيل داخل المسجد.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” المخمور، وهو يدخل من باب جانبي في المسجد أمام المصلين وهو عاري الصدر، ويحمل بيده حذاءه ليدخل إلى محراب المسجد وبدا وهو يقوم بحركات إشارة غير مفهومة.
مخمور يقتحم مسجداً بفاس خلال صلاة الفجر#المغرب #فاس #عمون pic.twitter.com/Y1s7TnV5lA
— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) May 3, 2023
دخول الشخص المخمور، تزامن مع موعد إقامة الصلاة، التي قرّر بعضهم في الصفوف الأمامية مقاطعتها -مضطرين- في محاولة منهم للسيطرة عليه.
وبعد محاولات من عموم المصلين لتهدئة روعه ومحاولة إيجاد طريقة سلمية للتفاهم معه -خاصة والمقام هو بيت الله الذي يدخله المصلون آمنين- قرر المعني بالأمر الخروج من المسجد تاركاً ثيابه التي كان يحملها، وراءه.
تضامن مع المصلين وإدانة للفاعل في المغرب
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة مع الحادث الذي وقع في مسجد بحي كريو بمدينة فاس، حيث عبّر العديد منهم عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تصرف بها الرجل المخمور.
وفي سياق الحادثة، أعرب كثيرون عن تضامنهم مع المصلين، داعين إلى ضرورة التعاون من أجل حماية المساجد والمحافظة على حُرمتها التي تمثّل جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية والدينية للمغرب، وعموم العالم العربي والإسلامي.
إلى ذلك فقد أعادت حادثة المخمور الذي اقتحم المسجد بمدينة فاس، إحياء جدل في المغرب كان قد أشعله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو الذي يتعلق بـ”حذف عقوبة السكر العلني”.
وكان الوزير المذكور قد طالب بضرورة حذف مادة السكر العلني من القانون الجنائي لأنها حسبه: “تتربص بمواطنين لا يؤذون أحداً بقدر ما يعيشون وفق نمط حياة يختارونه”.
مضيفاً أنه “لا دخل للدولة فيما يختاره المواطنون في حياتهم الخاصة من طعام وشراب ولباس وإبداعات فنية ومعتقدات”.
وفي الأثناء، يشار إلى أنّه وبحسب قانون العقوبات المغربي، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم (15 – 50 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.