وطن- أدلى الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، عبد النبي عبد المطلب، بتوقّعاته بشأن “تعويم الجنيه” المرتقَب في مصر والسعر المتوقّع للدولار داخل البنوك بعد التعويم.
وقال “عبد المطلب”، إن التعويم قادم لا محالة وهذا أمر لا خلاف عليه، حسب وصفه.
سعر الدولار المتوقّع بعد التعويم
منوّهاً إلى أنّ “هذا التعويم سيكون إما خلال شهر مايو الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من شهر، يونيو المقبل، على أقصى تقدير”، بحسب ما صرّح به في مقابلة خاصة مع موقع “عربي21“.
وعن توقعاته لسعر الجنيه المصري أمام الدولار بعد عملية التعويم المرتقبة، قال الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، إنه يرى أن الدولار سيرتفع إلى ما يزيد كثيراً عن المستوى الذي توقّعته بعض التقارير الدولية عند 34 جنيهاً.
وأضاف: “أنا في اعتقادي أنه قد يصل إلى أربعين جنيهاً لكل دولار، بينما أتمنى أن يكون لدى الحكومة برنامج يمنع الوصول لهذا المستوى”.
جدير بالذكر، أنّ بنك “سوسيتيه جنرال” كان قد توقّع حدوث تراجع جديد في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى متوسط 34 جنيهاً لكل دولار واحد.
وبات لدى الحكومة المصرية تخوّف كبير جداً من الآثار الضارة المحتملة لهذا التعويم على حياة المواطن، خاصة بالنسبة للطبقات الأكثر فقراً، يقول “عبد المطلب”.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ “مصر كانت لديها آمال بأن تتمكن من إقناع صندوق النقد الدولي بأن يتريّث قليلاً، وألّا يمارس ضغوطه عليها من أجل تنفيذ تعهداتها بأن يكون لديها سعر صرف حر، وهو ما اصطلح على تسميته بالتعويم”.
وتابع موضحاً: “لكن على ما يبدو لم تنجح في ذلك؛ فصندوق النقد الدولي يريد أن يرى تنفيذاً للإجراءات على أرض الواقع وليس إطلاق تعهدات بعينها”.
“ستاندرد أند بورز” عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
جدير بالذكر، أنه في أواخر أبريل الماضي، عدّلت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).
وقالت الوكالة، إنها تتوقّع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حدٍّ كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أنها أشارت إلى زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.
لفتت الوكالة كذلك إلى أنّ تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، ما زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
وكانت وكالة “موديز” قد صنّفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
في حين منحت وكالة “فيتش” الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
دول الخليج تتخلى عن السيسي
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” ذكرت في تقرير حديث لها، أنّ مصر تكافح لبيع أصولها في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، حيث يشدّد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجَهم لدعم البلاد.
وبحسب التقرير، كانت القاهرة قد وافقت على تقليص تأثير الدولة بما في ذلك الجيش في الاقتصاد، كجزء من حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، وهي الرابعة منذ عام 2016.
وتقول “فايننشال تايمز”، إن العواصم الخليجية أصبحت أقل رغبة في تقديم الدعم المالي التقليدي، وبدلاً من ذلك تسعى إلى الاستثمار التجاري وتتوقع من الحكومات تنفيذ الإصلاحات.
ويحذّر مراقبون من عدم التوافق بين توقعات القاهرة وتوقعات صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وشكّك المراقبون أيضًا في استعداد نظام السيسي الذي يقوده الجيش لبدء الإصلاحات، بما في ذلك كبح المصالح التجارية للجيش، والتي توسّعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي وتمتدّ من الزراعة ومزارع الأسماك إلى البناء ومصانع الأغذية.
وقال مصرفيٌّ ثانٍ: “في السعودية، هناك انزعاج وإحباط تامان، ويقول السعوديون هل يعتقد [المصريون] أنه من السهل جدًا خداعنا؟!”، مضيفًا: “إنهم بحاجة إلى رؤية إصلاحات ذات مغزى وخطة إصلاح هيكلية قائمة”.
وكانت العملة المصرية قد فقدت ما يقرب من 35٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ أن وافقت القاهرة في أكتوبر على التحرّك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، رفض جهاز قطر للاستثمار عرض حصة في شركة لتصنيع البسكويت مملوكة للجيش.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات بحسب الصحيفة: “القطريون مستعدون لوضع المال، لكن يجب أن يكون استثمارًا ذكيًا، يحتاج إلى جني الأموال، أو في حالات نادرة على الأقل تحقيق التعادل”، مضيفًا: “لن يقوموا برمي المال فقط، إنهم يحاولون إيجاد الفرصة المناسبة”.
كما قال مصرفيٌّ مقيم في دبي مطّلع على المناقشات، إن صندوق أبوظبي السيادي ADQ، الأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقف مشاريعه مؤقتًا في البلاد.
وقال الشخص: “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”، مضيفًا أنّ هذا قد يتغير بعد زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة هذا الشهر، ورفض صندوق أبوظبي السيادي التعليق.