وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظة اعتداء عناصر من بلدية نهر إبراهيم في قضاء جبيل شمال بيروت على شبّان لبنانيين من آل عمرو يملكون محلّاً بمحاذاة النهر، ظنّاً منهم بأنهم سوريون فقاموا بضربهم وطعنهم، ما أسفر عن إصابتهم بجروح خطرة.
وارتكب عناصر البلدية الاعتداء بحجة تنفيذ قرار يقضي بإقفال المحلات في المنطقة بعد الساعة الـ9 مساءً، ولأنّ معظم تلك المحلات يديرها سوريون، في حين أكّد بعضهم أنّ المعتدين ليسوا عناصر في البلدية بل ينتمون لأحزاب أخرى.
https://twitter.com/mustafa_habesh/status/1650818890497249286?s=20
وبحسب موقع “لبنان 24“، فإنّ الإخوة من آل عمرو تعرّضوا لجراح نتيجة الضرب والركل باستعمال أدوات حادة وسكاكين، بالإضافة إلى التهديد بمسدس حربي، وتمّ نقلهم على إثر ذلك إلى مستشفى مارتين في جبيل للمعالجة.
بيان رسمي لبلدية المعيصرة
بدورها، أصدرت بلدية المعيصرة، بياناً طالبت فيه “الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالعمل على كشف ملابسات الاعتداء الأليم الذي تعرض له الشابان (يوسف عمرو) و(ساجد عمرو) (14 عاماً)، من قبل أشخاص ادّعوا بأنّهم حراس ليليون تابعون لبلدية نهر إبراهيم”.
وأكد البيان أنّ “المعتدين عاونهم بعض شبان المنطقة أيضاً في هجومهم الغادر الذي جاء على خلفية إغلاق محلات يملكها سوريون في المنطقة، موضحة أنّ ذلك لتنفيذ قرار صادر عن البلدية المذكورة بإقفال المحلات كافة عند الساعة التاسعة، أي قبل نصف ساعة من سريان القرار”.
وأشار البيان إلى أنّ الهجوم أدّى لإصابة الشابين بجروح بالغة ورضوض مختلفة، نتيجة استعمال أدوات حادّة وإطلاق النار من سلاح حربي، مؤكداً في الوقت نفسه أن صاحب المحلّ ملتزم بهذا القرار منذ صدوره ويُقفل في الساعة التاسعة كل يوم.
وأوضح أنّ والد الشابّين من آل عمرو يملك محلّاً للموادّ الغذائية في منطقة نهر إبراهيم وفق الأصول القانونية منذ أكثر من ثماني سنوات، لذا يناشدون القضاء اللبناني بحسم القضية بأسرع وقت وتسليم المشاركين بالاعتداء وزجهم بالسجن وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
أزمات النازحين السوريين في لبنان
ويوجد في لبنان، نحو مليوني نازح سوري وصلوا تباعاً منذ عام 2011، وسكنوا في تجمعات ومخيمات يقارب عددها ثلاثة آلاف انتشرت عشوائياً في المناطق كلها خصوصاً في الشمال والبقاع، في ظل أوضاع مأساوية اجتماعية وحياتية.
ويعجز لبنان عن حلّ معضلة النازحين السوريين، لا سيما الضغط الأمني الذي يبقى جزءاً من المشكلة الكبرى التي تتفرع منها مشكلات كثيرة.
وبحسب الإحصاءات، فهناك نحو 40% من نزلاء السجون في لبنان من النازحين السوريين، ويبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف سجين وهم في ازدياد دائم مع ارتفاع نسبة الجرائم.
كما أنّ أجيالاً من الولادات السورية تسجّل في المخيمات من دون أن تسجّل في سوريا، بحيث قاربت نسبة ولادات النازحين نسبة الولادات عند عموم اللبنانيين. وبذلك يكون عدد النازحين مرجّحاً للتضاعف كلّ ستة أعوام، إضافة إلى أنّ المولودين الجدد يتربون ويتعلمون في لبنان ولا يعرفون سوريا، ولا هويات سورية لهم.
ووفق خبراء، فإنّ النساء السوريات يحصلن على مساعدات لتغطية كلفة الولادة وبعد الولادة، بينما اللبنانيون يموتون أمام أبواب المستشفيات ولا يجدون أدوية للعلاج، وهذا الأمر ترك ردود فعل سلبية تجاه قضية النزوح.
كما أن لبنان يعاني عمليات تهريب الموادّ الغذائية والمحروقات والدولار الأميركي إلى سوريا التي تعاني عقوبات “قانون قيصر” الأميركي ومن الحصار الدولي عليها، وهذا ما يعمّق الأزمة الاقتصادية في لبنان ويسهم في انهيار العملة اللبنانية.
كل هذه العوامل الخانقة تُلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للاجئين والنازحين السوريين في لبنان، وبات وجودهم يمثّل عاملاً مرهقاً للبلد الذي يعاني من الأساس من ويلات اقتصادية.
