Close Menu
    الخميس, يناير 1, 2026
    الهدهد

    ما وراء “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد.. لماذا فجر الجدل في عُمان؟

    آخر تحديث:4 دقائق
    قانون الحماية الاجتماعية سلطنة عمان watanserb.com
    قانون الحماية الاجتماعية لم يُصادق عليه وإنما هو عبارة عن مسودة مشروع قانون وقع تسريبها في الفترة الماضية

    وطن– أثارت وثيقة مسرّبة لتفاصيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان جدلاً واسعاً بين المواطنين. ويهدف هذا القانون -الذي ما زال في دورته التشريعية ولم يُعتمد بعد- حسب بعضهم، إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص، فيما يرى فيه آخرون أنه ستكون له تداعيات سلبية على الفئات الهشة بالمجتمع.

    نظام التقاعد العماني الجديد محل جدل

    فتحت تسريبات مشروع “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد، باب الانتقادات على مصراعيه في سلطنة عمان، حيث اعتبر كثيرون أنه “قانون غير عادل وغير مناسب للظروف الحالية في البلاد”، حسب وصفهم.

    وهو توجّه يذهب فيه الناشط العماني أحمد بن علي المعمري، الذي شارك في الجدل الدائر عبر تدوينة على تويتر قال فيها: “وجهة نظري هذا القانون لن يكون في احسن حال!”

    وتابع موضحاً: “لأن الذين لهم الكلمة المسموعة بالتشريع!! هم من فئة الشيوخ والتجار والمناصب العليا المتقاعدين حياتهم نعيم وترف ومال جما!! وليس لديهم ملامسة لواقع ظروف الفقراء والباحثين عن عمل والمسرحين والمعسرين !!”

    ليردّ عليه المغرد أحمد السيابي قائلاً: “وكأن الشيوخ والتجار وأصحاب المناصب العليا جميعهم من أصحاب الثروات الطائلة ،وكأن الجميع مشكوك في وطنيته وإخلاصه ويسعى على قطع كل يدٍ تعمل من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحرص على التوزيع العادل للناتج القومي في هذا الوطن! انتبهوا ياهداكم الله فإن لغة التعميم لا تليق”.

    وفي سياق متصل، قال مسلم الوحشي: “الأخ أحمد هذا القانون جاء بمباركة سامية ومجلس عمان لا يستطيع أن يخصم أو يؤجل.. وإنما يقر مع ما يمكنه من تحسين لبعض المواد وبما يحقق مصلحة المواطنين المستهدفين أولاً والوطن”.

    بدوره، أضاف “البارق العماني” قائلاً: “تأكد كل التأكيد بما أنهم لم يستطيعوا كل تلك السنوات من اتخاذ قرار في تعديل الحد الأدنى للأجور فهم على قناعة بأن وضع المواطن جيد ولن يعدلوا شيء للأحسن لان نظرتهم للمواطن هكذا .. والله مع الصابرين”.

    وفي المقابل، علّق صاحب حساب باسم “نعم لتغيير” قائلاً: “ماذا تنتظر من مسؤل لم يجرب الفقر في حياته مناصبهم بالوراثة والمخصصات والعلاوات والبدلات لسنوات طوال”.

    وتابع انتقاداته قائلاً: “هل معقول لشخص لم يجرب الفقر ان يلتفت لانسان لا يراه إلا في جهاز التلفزيون ويسمع عنه في الإذاعة .لناء الله تعالى المتقاعدين وأصحاب الضمان والمسرحين هم غرباء في وطنهم”.

    أهم نقاط نظام التقاعد العماني الجديد

    سيتمّ رفع سن التقاعد (60 عامًا) سنة كلّ سبع سنوات؛ بمعنى أنّ كل موظف يستطيع مستقبلاً مدّ خدمته لأكثر من 60 عامًا ليحظى براتب تقاعدي أكبر وفقًا لعدد سنوات خدمته.

    من أكمل في خدمته 20 عامًا وقت صدور القانون الجديد يستطيع التقاعد وفق القانون الذي يرى بأنه يحقّق له مزايا أكبر، سواءٌ أكان القانون الحالي أم الجديد.

    وبحسب الوثائق، فإنّ الموظف الذي استكمل عشرين عاماً من سنوات الخدمة يتحصل على 80 في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30 سنة على 90 في المئة من الراتب، فيما يحصل مَن أكمل 40 عاماً في الوظيفة على راتبه كاملاً.

    وحسب صحيفة “أثير” العمانية، “تظهر الوثيقة المُتداولة عددًا من المنافع الجديدة التي سيحظى بها المواطن العماني عند صدور القانون الجديد “قانون الحماية الاجتماعية”، والتي تستهدف 5 فئات بشكل مباشر، وهي (كبار السن/ العجر/ الوفاة وتستهدف الأرامل والأيتام/ ودعم دخل الأسرة والطفولة)، بالإضافة إلى فئتين سيقدم لهما الدعم لاحقًا هما (الباحثون عن عمل/ منفعة الأمومة).

    وتالياً أبرز ما تضمّنه “قانون الحماية الاجتماعية” العماني الجديد:

    سن التقاعد للمرأة سيكون أقل بخمس سنوات عن الرجل (وفق ما أكدته د.بدرية)، وهو ما يؤكد أنّ مشروع القانون يُراعي المرأة العاملة التي رُفع لها إجازة الأمومة لنسبة تقترب من 100% فبعد أن كانت 50 يومًا أصبحت 98 يومًا مدفوعة الأجر.

    • رفع سن التقاعد المبكر إلى 30 سنة يتوافق مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة التي تعني أنّ الناس سيعيشون لفترة أطول، حيث توضح إحصائيات منظمة الصحة العالمية بأنّ نسبة مَن هم فوق سن الـ60 حول العالم سترتفع من 12% في عام 2015م إلى 22% بحلول 2050%.

    • سيتم رفع سن التقاعد (60 عامًا) سنة كل سبع سنوات؛ بمعنى أن كل موظف يستطيع مستقبلاً مدّ خدمته لأكثر من 60 عامًا ليحظى براتب تقاعدي أكبر وفقًا لعدد سنوات خدمته.
    • مَن أكمل في خدمته 20 عامًا وقت صدور القانون الجديد يستطيع التقاعد وفق القانون الذي يرى بأنه يحقق له مزايا أكبر، سواءً أكان القانون الحالي أو الجديد.
    • ستكون هناك زيادة سنوية لمعاشات كبار السن المتقاعدين وحالات العجز الطبيعي ومعاشات الوفاة التي يستفيد منها الأرامل والأيتام، بمعنى أنّ المتقاعد من بلغ 60 عامًا سيحصل على (راتبه التقاعدي + زيادة سنوية في راتبه التقاعدي + 115 ريالاً شهرياً منفعة كبار السن).

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً