وطن– أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، فحصَ مخدرات على نحو 700 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة حتى الآن، بالتزامن مع تطبيق قانون فصل الموظف الذي يتعاطى تلك الممنوعات.
وقال مدير الصندوق عمرو عثمان، في تصريحات لـالقاهرة 24، إنّ نسبة التعاطي في الجهاز الإداري للدولة انخفضت إلى 1% بعدما كانت 8%.
وأضاف أنّ هذا الانخفاض الملحوظ سببه الحملات المفاجئة للكشف على تعاطي الموادّ المخدرة والتي نظّمها الصندوق، موضحاً أنه حال تأكيد التعاطي يتمّ فصل الموظف فورًا، وفقاً لما نصّت عليه القوانين المعمول بها.
في الوقت نفسه، أوضح عثمان أنّ الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يستقبل سنويًا نحو 170 ألف مريض إدمان، لافتاً إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في مصر انخفضت من 14% عام 2014 إلى 5.9% خلال العام الجاري.
وأشار مدير الصندوق إلى أنّ نسبة الإدمان بمصر بالفئة العمرية من 12 لـ60 تصل إلى 2%.
يُشار إلى أنّ القانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يطبّق على الجهاز الإداري للدولة، وجميع الجهات ذات النفع العام، مثل الجامعات الخاصة، الأندية، والمستشفيات الخاصة، ومؤسسات الرعاية، والحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
ويشمل الطرد من الخدمة العمال والموظفين في شركات القطاع العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، والشركات التابعة للدولة، والشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية المصرية تفيد بضبط الأجهزة الأمنية 93 ألفاً و997 قضية جلب وترويج وتعاطي موادّ مخدرة في عام 2022.
وجاء على رأس المضبوطات 347 طناً من مخدر البانغو، و28.7 طناً من الحشيش، و3.4 أطنان من الهيروين، و847 كيلوغراماً من الأستروكس، و23 مليوناً و71 ألف قرص مخدر.
مصر تطلق أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات
وفي مارس الماضي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أول خطة عربية للوقاية والحدّ من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وهذه الخطة تعتبر أول وثيقة معنية للحدّ من أخطار المخدرات على المستوى العربي، وتُشكّل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات، والمساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.
والخطة جرى إعدادها بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشكّل مظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي الموادّ المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.