وطن- حرصًا على استعراض المشاريع الضخمة قبل الانتخابات الحاسمة الشهر المقبل، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مركزًا ماليًا بقيمة 3.4 مليار دولار في إسطنبول، حيث تعهّد “بنظام مالي جديد” لتركيا التي ضربتها الأزمة الاقتصادية.
هكذا استهلّ موقع المونيتور تقريراً له، بخصوص تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يخوض سباقاً حامياً من أجل الاحتفاظ بمنصبه رئيساً لتركيا في الانتخابات المزمعة بعد أسابيع.
ويخلق مركز إسطنبول المالي (IFC) نظامًا بيئيًا جديدًا من خلال ربط ثلاث قارات، وقال أردوغان لجمهور كبير من الوزراء والبيروقراطيين الاقتصاديين والجمهور: “إنه سيزيد من إمكانات البلاد لجذب الاستثمار من خلال تسهيل تدفقات رأس المال الدولية”.
بالنسبة للعديد من منتقدي هذه الفعالية، فإنّ حفل الافتتاح ليس أكثر من حملة سياسية، أو الأسوأ من ذلك، هو تذكير محزن بأنّ المستثمرين الغربيين فرواً منذ فترة طويلة من السوق الناشئة الكبيرة في تركيا.
حلم قديم خالٍ من الواقع
وقال الكاتب في الشؤون الاقتصادية إردال ساجلام: “هذا حلم قديم خالٍ من الواقع.. تركيا بفضل سياسات أردوغان الاقتصادية، بعيدة كلّ البعد عن أن تصبح مركزًا ماليًا.. هذا المجمع الضخم، في منطقة الزلزال، هو حلم فارغ مجازيًا وفعليًا”.
وأضاف أنّ إسطنبول تراجعت عشرة مراتب على مؤشر مركز التمويل العالمي لعام 2023 مقارنة بعام 2022.
ويصنف المؤشر القدرة التنافسية للمراكز المالية بناءً على تقييمات من استبيان عبر الإنترنت إلى جانب أكثر من 100 مؤشر من مؤسسات مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووحدة المعلومات الاقتصادية، ويتمّ تقييم هذه المراكز على أساس البنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية المالية والسمعة والاتصال والفساد والإنفاذ التنظيمي، من بين عوامل أخرى.
وتضمّ مؤسسة التمويل الدولية، المدرجة على جدول أعمال الحكومة منذ عام 2009، 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية على الجانب الآسيوي من إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا.
لكنّ ناطحات السحاب اللامعة المصنوعة من الزجاج والفولاذ اللامع شاغرة في الغالب. انتقلت ثلاثة بنوك تُديرها الدولة وبعض المنظمين على مضض إلى هناك. سينقل البنك المركزي التركي مكتبه الرئيسي من أنقرة إلى إسطنبول في مرحلة لاحقة.
وتسارعت وتيرة المشروع بعد أن تولى صندوق الثروة السيادية التركي زمام الأمور في عام 2019، على الرغم من عدم اهتمام المستأجرين في المستقبل. في نفس الوقت تقريبًا، وبدأت الأموال الأجنبية تدفقها من تركيا، خاصة بعد أن عيّن أردوغان صهره بيرات البيرق كقيصر اقتصادي له.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أنّ الملكية الأجنبية للأسهم تراجعت إلى 29٪ خلال نفس الفترة من متوسط تاريخي بلغ 61٪، وأدّى إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي إلى زيادة التضخم إلى أكثر من 85٪ في عام 2022.
الليرة انهارت أمام الدولار
وفي السنوات الخمسة الماضية، تخلّت الليرة عن 80٪ من قيمتها مقابل الدولار؛ حيث فرّ المستثمرون الغربيون إلى حدٍّ كبير من الأسواق الناشئة الكبيرة، بدعوى عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ.
ووافق البرلمان التركي -العام الماضي- على مشروع قانون يمنح بعض المزايا الضريبية للمشاركين في مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل الامتيازات الإعفاء الضريبي للمعاملات المصرفية والتأمينية المتعلقة بالخدمات المالية المنفذة في مؤسسة التمويل الدولية والمدفوعات المستلمة لهذه المعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل موظفو المؤسسات في مؤسسة التمويل الدولية على إعفاءات من ضريبة الدخل إذا كانت لديهم خمس سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في الخارج.
في الافتتاح، رسم أردوغان ووزير ماليته نور الدين النبطي، صورة وردية عن المركز ومساهمته في الاقتصاد التركي. وقال النبطي: “من المتوقع أن تزيد مؤسسة التمويل الدولية صادرات الخدمات المالية لتركيا ثلاث مرات بحلول عام 2036، وقد تصل مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 130 مليار دولار في غضون 15 عامًا”.
وصرّح أردوغان بشجاعة: “يقول الناس إن هناك أزمة اقتصادية- لا توجد أزمة”، واصفًا حكومته بأنها وقفت في وجه مؤسسات التمويل الدولية، وجعلت من تركيا لاعبًا دوليًا في التمويل العالمي.
في مفارقة سياسية، يتزامن خطاب أردوغان الناري حول دور تركيا كمركز مالي إقليمي مع توقّع مصرفيي جيه بي مورغان، الأسبوع الماضي، أنّ الليرة التركية من المرجح أن تنخفض بشكل حادّ، وقد تقترب من 30 مقابل الدولار بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهد منافسة شديدة في تركيا.
في 14 مايو، قال المحللون، نقلاً عن رويترز، إنه حتى في حالة وجود “التزام قوي” بسياسات أكثر تقليدية، فإن الليرة ستنخفض مبدئيًا إلى 24-25 مقابل الدولار وإلى 26 بحلول نهاية العام مقارنة بنحو 19 ليرة حالياً.
وسيتوجّه أردوغان، يوم الخميس، إلى مدينة زونغولداك الشمالية لحضور حفل ضخم بمناسبة بَدء إنتاج الغاز الطبيعي من أكبر حقل في البحر الأسود، وسيبدأ الإنتاج من 10 ملايين متر مكعب يوميًا ويزيد إلى 40 مليونًا في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لشركة النفط الوطنية TPAO.
ومن المتوقّع أن ينتهزَ الرئيس هذه المناسبة لتجديد وعوده بتقديم غاز رخيص أو حتى مجانيّ لبعض المنتجين في الداخل وتصدير بعض الغاز إلى الخارج، وبخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه نقصًا في الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
على أي حال، فإنّ غاز البحر الأسود -وهي المرة الأولى التي طوّرت فيها شركة TPAO حقلاً هيدروكربونياً في المياه العميقة، لا سيما حقل المياه العميقة للغاية- يوفر خيارات لتصدير الطاقة في تركيا، والذي يساوي 97 مليار دولار سنويًا، كما أنه يعزّز رؤية أردوغان لتركيا كمركز للطاقة ذي موقع جيوستراتيجي، حيث يتمّ تداول وبيع مصادر متعددة من الغاز الأجنبي والمحلي.
