وطن– نشر موقع “المونيتور”، تقريراً عن الأسباب التي قادت إلى تغيير حكومة الكويت، وربطت ذلك بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وحالة الانسداد السياسي التي تعانيه.
وقال الموقع في مستهلّ تقريره، إن الكويت أعلنت حكومتها الجديدة الأحد الماضي، وهي السابعة في ثلاث سنوات، في أحدث تعديل مدفوع بالشلل السياسي والمالي الذي من المتوقّع أن يصل إلى مستويات جديدة إذا لم يتمّ حلّها.
ويرى الخبراء أنَّ رقصة التعديلات الحكومية والبرلمانية التي استمرت منذ عام 1960، تعرقل تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات في البنية التحتية الوطنية، والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك المشاريع الاقتصادية.
وقالت كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إنّ ذروة أوجه القصور السياسية قد زادت، وفاقمت الوضع في السنوات الأخيرة.
وأضافت: “في العقد الماضي أو نحو ذلك، انقلبت الكويت أكثر إلى الداخل بسبب هذا النوع المتكرر من الأزمة السياسية”.
وتابعت: “ما يعنيه ذلك بالنسبة للسكان هو شيخوخة وتدهور البنية التحتية العامة التي لها تأثير اجتماعي”، حيث تأتي إيرادات الإنفاق العام من القمة ويتمّ توفيرها مباشرة من خلال التوظيف الحكومي والإعانات والخدمات العامة.
ويتزايد عدد سكان الكويت البالغ عددهم 4.25 مليون نسمة، لكنّ البنية التحتية الممولة من الحكومة غير قادرة على مواكبة ذلك.
وقالت “ديوان”: “هذا يعني أن لديك من يستطيع تحمل تكاليفها يتجه نحو المزيد من عمليات التسليم الخاصة لهذه السلع والخدمات”.
الكويت لديها أقوى عملة
والكويت لا تزال دولة غنية. لديها أقوى عملة في العالم، حيث يشتري دينارٌ كويتي واحد 3.26 دولارًا، وفقًا لمجلة فوربس، ولديها أحد أقوى صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
على الرغم من كونها دولة غنية، مع 7٪ من احتياطيات النفط الخام في العالم، قالت “ديوان” إنّ أغلب السكان يشعرون بأنهم أكثر فقرًا على الرغم من الإبلاغ عن مستوى فقر بنسبة صفر بالمائة.
وهذا يُترجَم أيضًا إلى سيطرة خانقة على الاقتصاد الأكبر الذي يتطلع إلى تطوير وتنويع إيرادات البلاد.
وقدّم مجلس الوزراء الكويتي مسودة ميزانية 2023-2024، التي قدّرت عجزاً بأكثر من 16 مليار دولار عن العام الذي يبدأ في أبريل، وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز.
وقال “شون يوم”، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة تمبل، إن أصعب نتيجة لهذا الشلل السياسي هي على مستقبل الكويت، حيث يمثّل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و95٪ من عائدات التصدير.
قال “يوم”: “لا توجد فكرة أو مشروع متوازن للنفط بخلاف مجرد بيعه”، مما يجعلها واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الوحيدة غير القادرة على تنفيذ رؤيتها للتنويع الاقتصادي في المنطقة بكفاءة.
ويشتمل جزء من هذه الإستراتيجيات التي سنّتها دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ على بدايات مسارات الحصول على الجنسية لسكانها المغتربين الذين يشكّلون أكثر من نصف القوة العاملة في العديد من دول الخليج.
وأوضح “يوم” أنّ الكويت ليس لديها مثل هذا المسار بالنسبة لسكانها المغتربين الذين يزيد عددهم عن 70٪، وبدلاً من ذلك تُلقي باللوم عليهم في مشاكلها المالية.
وتابع: “كان هناك عدد متزايد من النواب في البرلمان الذين يرون أن العمالة الوافدة كبش فداء لمشاكل الكويت الاقتصادية، زاعمين أنهم يستهلكون الخدمات الاجتماعية والمالية في البلاد. هذا هو عكس الواقع تمامًا، المغتربون يجعلون الاقتصاد يعمل، ومع ذلك، فإن العديد من السياسات تعمل ضد المغتربين في البلاد”.
وشهدت الكويت تصعيدًا مؤخرًا، في الإجراءات ضد المغتربين، حيث تمّ ترحيل 23 ألفًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
وفي أواخر مارس من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال نحو 10 آلاف مدلك وصياد ومزارع لخرقهم قوانين عمل الإقامة، وفقًا لصحيفة كويت تايمز.
وفي الوقت نفسه، شكّلت لجنة لسحب رخص القيادة من الوافدين الذين يتقاضون أقل من 600 دينار، أو نحو 2000 دولار شهريًا، ولا يحملون شهادة جامعية، حسبما ذكرت صحيفة الجريدة اليومية الكويتية.
وقال “يوم” إن ذروة مثل هذه السياسات، وعدم وجود سياسات مؤثرة، آخذة في الازدياد.
وقال: “منذ أكثر من عام الآن، لم يتمّ تمرير أي قوانين ذات مغزى، بما في ذلك عدم وجود قوانين ميزانية، ولا قوانين ديون، ولا مشاريع اقتصادية واسعة النطاق”، مضيفًا أنه لم تكن هناك جلسة برلمانية منتجة لسن القوانين منذ جائحة كورونا.
وقال: “يريد الكويتيون نظامًا يتعاون فيه البرلمان فقط مع الحكومة وتتعاون الحكومة مع الحكومة”، واصفًا المشاعر المشتركة والشعبية للشعب الكويتي الذي يريد أن يواكب اقتصادُ بلدهم اقتصادَ جيرانه الخليجيين سريعَ النمو.