وطن- سلّط موقع ميديل إيست آي، الضوءَ على معاناة اللاجئين من أصحاب البشرة السمراء وما يتعرضون له من قمع من قِبل حملات عنيفة تشنّها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال تقرير للموقع، إنه في زقاق ضيق بجوار مكتب منظمة الهجرة الدولية (IMO) في تونس، يوجد مخيم مؤقت به فرشتان، يؤوي حاليًا نحو 50 شخصًا، معظمهم من اللاجئين وطالبي اللجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
لا توجد خيام لحمايتهم من العوامل الجوية ولا قدور وأحواض للطبخ، وهناك نقص شديد في الغذاء والماء.
كان العديد من هؤلاء اللاجئين قد شاركوا سابقًا في اعتصام استمرّ لمدة شهر أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمطالبة بالإجلاء الإنساني من تونس. لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أجبرتهم الشرطة على الخروج من المنطقة، ودمّرت بعض الأغراض الشخصية التي كانت بحوزتهم.
منذ أشهر، ظلّ اللاجئون السود في تونس يخشون على سلامتهم، بعد تصريح الرئيس قيس سعيد الاستفزازي في فبراير الماضي، عندما ربط بين الناس من إفريقيا جنوب الصحراء في البلاد والإجرام.
أدى ادّعاء الرئيس إلى زيادة الهجمات وعمليات إجلاء اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، مما أجبرهم على الفرار بما يزيد قليلاً عن الملابس التي يرتدونها على ظهورهم.
وقال أحد اللاجئين، إنّ حملة القمع الأخيرة التي شنّتها الشرطة تؤكّد افتقار اللاجئين إلى حقوق الإنسان في تونس، وتدفعهم للاختيار بين الحياة والموت.
وأضاف: “إنهم لا يريدوننا أن نبقى، ومع ذلك لا يمكننا المغادرة. إلى أين من المفترض أن نذهب؟”
وذكر لاجئ يُدعى أحمد: “هربنا من الحروب في بلادنا لنأتي إلى هنا… بالنسبة لي، الحل الوحيد الآن هو البحر، سواء كنت أعيش أو أموت”.
المواجهة مع الشرطة
في 10 أبريل، بدأت الشرطة في قمع احتجاج اللاجئين أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهاجمت المشاركين بالغاز المسيل للدموع والهراوات، على حدّ قول شهود عيان.
قال إيمانويل، طالب اللجوء الذي كان في الاعتصام: “هربنا ولم نرد [على أفعالهم]”.
يُزعم أن مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت المتظاهرين وهم يفرّون من الشرطة ويسكبون الحليب على أنفسهم لتخفيف آلام الحرقة.
في صباح اليوم التالي، جاءت الشرطة أكثر استعدادًا. قال مارك (30 عاماً) من نيجيريا: “من الواضح أن لديهم أوامرَ”.
في صباح ذلك اليوم، صُفع شرطي سوداني، حسبما زُعم، مما أدى إلى تصعيد المواجهة. ردّت الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع في جميع أنحاء مكان الاحتجاج.
“لم يهتموا بوجود أطفال ونساء حوامل ومرضى بيننا”. قالت ناتاشا، طالبة لجوء من سيراليون: “لقد أطلقوا الغاز المسيل للدموع على الجميع.. عندما توقفت أخيرًا عن الجري، تقيأت كلّ ما كان في معدتي”.
“لقد ضربونا بالهراوات المكهربة، ولا تزال لدينا علامات في جميع أنحاء أجسادنا”، قال إيمانويل: “لم نرد إلا بإلقاء الحجارة للدفاع عن أنفسنا”.
ووردت أنباء عن تدمير نوافذ عدة سيارات في المنطقة المحيطة بمفوضية اللاجئين، وقال مارك إنه أصيب بإصابات في إحدى عينيه بالإضافة إلى تلف في السمع بسبب عنف الشرطة.
وأضاف: “أنا لا أعرف حتى كيف نجوت، كيف أنني على قيد الحياة أتحدث إليكم الآن. لقد كانت منطقة حرب كاملة.. رمينا الحجارة فقط بدافع الخوف. لم ندمر الممتلكات عمداً”.
“احترام الأمم المتحدة”
ومع ذلك، قدمت الحكومة والمفوضية نسخة مختلفة من السرد، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنّ الشرطة كانت تعمل نيابة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي طلبت المساعدة في تفريق اعتصام اللاجئين.
في بيان صدر في 11 أبريل، زعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ “بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين اقتحموا مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية”.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن نحو 200 شخص بدأوا الاعتصام خارج مكاتب المفوضية قبل ثلاثة أسابيع للمطالبة بمخرج من البلاد وإجلاء إنساني. لكن الوضع اشتدّ في 30 مارس/آذار عندما منع بعض المتظاهرين الوصول إلى المدخل الرئيسي للمبنى، ومنعوا لاجئين آخرين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها داخل المبنى.
وقالت مونيكا نورو ممثلة المفوضية في تونس: “بينما تتفهم المفوضية مخاوف وإحباطات المحتجين وتحترم حقهم في الاحتجاج السلمي بما يتماشى مع القوانين الوطنية، فإننا ندين الأحداث الأخيرة في مقرنا من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين ونحث الجميع على الانخراط معنا في البحث عن والحلول السلمية، كما تمّ اقتراحها مرارًا وتكرارًا منذ بدء المظاهرة، والسماح للأشخاص الآخرين المحتاجين بالوصول إلى مبانينا وخدماتنا.. نطالب باحترام الطبيعة الإنسانية لعملنا”.
لم ينفِ المتظاهرون مهاجمةَ المركبات خارج مكاتب المفوضية، لكنهم أصرّوا على أنها كانت في الغالب للدفاع عن النفس ردّاً على عنف الشرطة.
وردّ أحد طالبي اللجوء: “لقد كنا نتظاهر بشكل سلمي منذ ما يقرب من شهر الآن، هل توقفوا للتساؤل لماذا أصبحنا عنيفين الآن فقط؟”
وربما أدى الشعور الهائل بالإحباط والظلم إلى أن يفقد بعض المتظاهرين أعصابهم، وفقًا للعديد من اللاجئين في المخيم المؤقت أمام المنظمة الدولية للهجرة.
في أعقاب قمع الشرطة لاحتجاجهم، نشرت وسائل الإعلام المحلية تقاريرَ من جانب واحد تصور المهاجرين السود على أنهم عنيفون وخطيرون من خلال التركيز على المركبات التي تضرّرت في المواجهة.
كما غضب اللاجئون من ادّعاء المفوضية بأنّهم كانوا على اتصال مباشر مع المتظاهرين للاستماع إلى مخاوفهم، فضلاً عن تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة، وقالوا إنهم لم يتلقَّوا أيّ مساعدة مادية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة.
وقال مارك: “كلها أكاذيب. لم يأتِ أحد للتحدث إلينا. حتى أنّ أحد الموظفين أخبرنا أننا سنموت جميعًا هنا. هذا كل ما سمعناه من المفوضية. ذهبنا إلى هناك لأن وظيفتهم هي حمايتنا”.
اعتقالات وادعاءات تعذيب
واعتقلت الشرطة نحو 80 لاجئاً، وطالب لجوء من الاحتجاج وأحضرتهم إلى مركز الشرطة.
“قضيت أكثر من سبع ساعات في الانتظار”، أوضح مارك: “رأوا إصابتي ولم يقدّموا لي أيّ مساعدة طبية.. لم أستطع الحصول على الطعام أو الماء أيضًا”.
وقال شهود عيان، إنه بينما تمّ الإفراج عن معظم اللاجئين في وقت لاحق من ذلك اليوم، ظلّ نحو 30 متظاهراً -بمن فيهم بعض من أكثر المتظاهرين صراحة- رهنَ الاحتجاز، ولم يتمّ تقديم أيّ معلومات حتى الآن بشأن ما سيتم تكليفهم به أو ما سيحدث لهم.
وقالت لاجئة حامل في شهرها الثالث: “لقد تغيّب زوجي منذ أكثر من يوم.. ما زلت لا أعرف مكانه أو ماذا حدث له”.
كما ظهرت تقارير عن تعذيب وسوء معاملة المعتقلين، وبعد تفريق الاعتصام، عاد المتظاهرون إلى الموقع ليجدوا أنّ متعلقاتهم لم تعد موجودة، وقالوا إنّ الشرطة تخلّصت من خيامهم وملابسهم وحتى نقودهم وهواتفهم، وجاء معظمها من تبرعات قدّمتها منظمات المجتمع المدني.
وتروي ناتاشا: “لا يمكنني حتى أن أرتدي ملابس نظيفة. أخذوا كل خيامنا، فنحن ننام فقط في العراء، في البرد. لا يمكننا حتى الطبخ. كيف يمكن أن يعاملوا البشر بهذه الطريقة؟”
وقال طالب لجوء آخر: “كيف لا يعتقدون أن هذه هي الحياة الكاملة لشخص ما الذي يتخلصون منه؟ إنهم يعاملوننا كالحيوانات”.
تزايد الإحباط
بدأ الاعتصام أمام مفوضية اللاجئين في منتصف المسيرة عقب بيان سعيد المناهض للمهاجرين الذي حثّ السلطات على اتخاذ “إجراءات عاجلة”، لمواجهة “الهجرة غير النظامية”.
قال سعيد إنّ تونس تعرّضت للتهديد من قبل المهاجرين السود من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين زعم، دون دليل، أنهم يقودون تغيير ديموغرافي.
قال بعض اللاجئين إنّهم شعروا بتحوّل فوري في موقف البلاد تجاههم بعد تعليق سعيد، حيث أصبحت الهجمات وعمليات الإخلاء شائعة ضد السود الذين يعيشون في تونس.
قال أحمد إنه طُرد من وظيفته بعد أيام فقط من إدلاء الرئيس بالتعليق، وإنّ “سلوك الناس تغيّر تمامًا”، أما إيمانويل فقد تمّ إخلاؤه بالرغم من قيامه بمسؤوليته كمستأجر، وقال: “في 21 مارس، بعد أن دفعت الإيجار، جاء صاحب المنزل ليخبرني أنه لا يستطيع إيواء أيّ أسود، بأمر من الرئيس”.
وروى آخرون روايات عن حوادث عنصرية، تعرّض بعضهم للضرب على أيدي الجيران، بينما هاجم آخرون بالحجارة في ملجأ المفوضية في رواد.
ولسنوات، ظلّ اللاجئون وطالبو اللجوء يطالبون بحقوق وحماية أفضل في تونس، لكن بعد خطاب سعيد، يشعرون أنّ حياتهم الآن في خطر ويطالبون بإعادة توطينهم في أيّ بلد آخر يحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم.
“لا توجد وظيفة ولا منزل، ونعامل وكأننا لسنا بشرًا، فلماذا أرغب في البقاء هنا؟ قال أحمد: “لدينا حياة واحدة فقط، ولا يمكننا أن نضيعها بالانتظار هنا”.
“كان هناك دائماً عنصرية في تونس، لكن ليس هذا القدر من العنف.. كيف يمكن أن نستمر في العيش هنا عندما يكرهنا الناس؟”، سأل مدير حساب اللاجئين في تونس على تويتر، وأضاف: “سيستغرق الأمر أجيالًا حتى تتغير هذه العنصرية”.
وبحسب السلطات التونسية، تمّ اعتراض أو إنقاذ أكثر من 14 ألف شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أي خمسة أضعاف الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
تأتي الزيادة الأخيرة في عمليات العبور والوفيات في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل تونس، وسْط حملة من قبل الحكومة ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.