وطن – كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن 12 دولة وصفتها بأنها دعّمت الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المدنيين السوريين خلال الحرب الأهلية التي فتكت بالبلاد.
جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة، قالت فيه إنها ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا.
وأضافت أن 12 دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ مارس 2011 حتى الآن، في حين أن الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.
انتقادات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا
وتحدَّث التقرير، عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من مارس المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 يوليو و31 ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بما قدمه من توصيات، مؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، مشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.
ورحب التقرير بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 4 أبريل 2023، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة.
وطبقاً للتقرير، فقد أكد القرار أن الانتهاكات مازالت مستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد صوَّتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وهي: الصين، كوبا، بوليفيا، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 26 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
في سياق متصل، قدم التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس 2011، وقال إن المجلس قد أصدر 41 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 14 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
وقال إنَّ اثنتي عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ مارس 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.
وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ مارس 2011 حتى أبريل 2023، وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، أرمينيا، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر.
ووصف التقرير، هذه الدول بأنها شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة.
ووفقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من دول العالم أيدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه، وثمّن عاليا وقوف هذه الدول إلى جانب حقوق الشعب السوري، وعرض خريطة توضح الدول التي صوتت بشكل مستمر لصالح قرارات المجلس التي تدين النتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011.
وأكد التقرير أن روسيا متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فقد كانت – قبل تعليق عضويتها في المجلس – تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، وتخشى من عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
كما أكد أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وطالب دول العالم كافة باحترام قرارات مجلس حقوق الإنسان والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.
وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، الجزائر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.
