وطن- ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقريرٍ حديث لها اليوم، الأربعاء، أنّ موعد “تعويم الجنيه” في مصر يقترب، لافتةً إلى أنّ الجنيه المصري “يقترب جداً من خفض كبير وجديد لقيمته” أمام الدولار.
مصر.. تعويم الجنيه على الأبواب
“بلومبيرغ” ذكرت في تقريرها الذي رصدته (وطن)، أن الأوراق المالية المدرجة في لندن “للبنك التجاري المصري”، تشير إلى توقّعات بتعويم جديد للجنيه ليشهد المزيد من الانخفاضات أمام الدولار.
وأشارت الوكالة إلى أنّه يتمّ تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016.
وقال المحلل المالي حسن مالك لـ”بلومبيرغ”، إنّ “ذلك يعكس التوقّعات بأنّ مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”.
وأضاف أنّ “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة قادم”.
كما لفت تقرير “بلومبيرغ” إلى أنّ هناك عدة مؤشرات لتوجُّه مصر للتعويم الرابع لعملتها، منذ مارس/آذار 2022.
وذكرت منها زيادة توقّعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية، واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة.
بالإضافة إلى تزايد المخاوف من أنّ الطلب المكبوت على الدولار لن يخفّ دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.
انهيار جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء
ويشار إلى أنّ قيمة الجنيه تراجعت بأكثر 15% مجدداً أمام الدولار، في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي.
وجاء ذلك وسط توقعات بأنّ الدولة المصرية التي تعاني ضغوطاً متزايدة ناتجة عن شحٍّ شديد بالسيولة والعملة الأجنبية، قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بمصر إلى 35.5 – 36 جنيهاً للدولار، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيهاً للدولار منذ مطلع مارس، كما وصل سعر الدولار قبل أسبوع لأكثر من 37 جنيهاً، ولامس حاجز الـ38 جنيهاً.
ولا يزال الرهان على خفضٍ أكبر لقيمة الجنيه قائماً، إذ وصلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، يوم الخميس، إلى 40.7 جنيهاً للدولار مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية العام.
وبلغت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 3 أشهر، أكثر من 35 جنيهاً للدولار. وذلك قبل إعلان البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، حيث جاء قراره متماشياً مع توقّعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن فاجأ المركزي السوق في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
نظام السيسي دمّر الاقتصاد وأسوأ أزمة في تاريخ مصر
هذا وتواجه مصر، صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلّت محجوزة في موانئها.
وكان التخفيض الأخير لقيمة العملة في يناير، قد أدّى إلى اختفاء مؤقت للسوق السوداء في مصر، إلا أنْ تداولات هذه السوق عادت وانتعشت مرة أخرى مع توقّع انخفاض جديد في سعر الصرف الرسمي.
وتواجه مصر بسبب سياسات عبد الفتاح السيسي الفردية، أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظلّ تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة.
وعوّلت مصر في منتصف العام الماضي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد كمصدر أساسي لتوفير العملة الصعبة، عوضاً عن الأموال الساخنة التي استثمرت في أدوات الدين وتخارجت سريعاً منها في مارس 2022 وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث خرج حينها أكثر من 22 مليار دولار من البلاد في بضعة أيام.
لكن الدولة التي يقدّر حجم اقتصادها بنحو 400 مليار دولار، عادت مع نهاية 2022 لتعول من جديد على الأموال الساخنة.
ورفعت أسعار الفائدة بنحو كبير، لكنها لم تحصل حينها على نتيجة مرضية، لتعودَ وتعلن عن برنامج لبيع أصول حكومية بحصيلة مستهدَفة تبلغ مليارات الدولارات.
وسبق أن حصلت مصر على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر، دعماً لمواردها المالية.
فيما تنتظر تلك الدول مزيداً من الوضوح بشأن مسار الجنيه المصري، وتأكيدات بأنَّ السلطات تُجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل التعهد بمزيد من المساعدات.
هذا ويقدّر صندوق النقد الدولي فجوةَ التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقَّع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى على شكل تمويلات من الشركاء الدوليين والإقليميين.