وطن- بعد تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي، الذي تُعول تونس على اتفاق معه بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار في مقابل تنفيذ إصلاحات توصف محليا بـ”المؤلمة”، هَوَت سندات العملة الصعبة الصادرة عن البلاد بنحو 4.6 سنتات فما الذي يعنيه ذلك؟
تراجع سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس
مباشرة بعد خطاب قيس سعيد في ولاية المنستير، من أمام ضريح الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، حول رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي، كشفت بيانات تريدويب أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض منذ فترة.
حيث تراجعت السندات المُستحقة في فبراير/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتاً لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وتراجعت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنتات لتباع بما يزيد قليلا عن 50 سنتا للدولار، حسب أحدث تقرير لـ بلومبيرغ.
في ظل هذه التطورات الخطيرة على الاقتصاد التونسي، لم يستبعد الخبير الاقتصادي التونسي معز حديدان أن تكون لتصريحات سعيد “انعكاسات سلبية على نظرة المقرضين الدوليين للبلاد”.
وقال حديدان في مقابلة مع موقع “أصوات مغاربية” أن “هؤلاء المقرضين يشترطون أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل تمكينها من الحصول على قروض ومساعدات مالية لأن هذه الخطوة ستكون بمثابة ضمان لهم”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه في حالة عدم تعبئة تونس لموارد مالية ستكون “معرضة لمخاطر اقتصادية واجتماعية كبرى داخليا وخارجيا” لأنها في إذا لم تتمكن من الحصول على تمويلات فإنها “لن تكون قادرة على تسديد الديون الخارجية وتوفير ميزانية الدعم اللازمة للمواد التي تستوردها بالعملة الصعبة كالطاقة والحبوب”.
“التعويل على أنفسنا” لايحل المشلكة
إلى ذلك وفي رده على أسئلة صحافيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيّد: “التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم”.
وحول تلك الإجابة تحديدا، قال حديدان “لا أعتقد أن التعويل على أنفسنا سيحل مشكلة تونس في الوقت الراهن، من الأفضل أن تذهب تونس لصندوق النقد الدولي وتقوم بالإصلاحات الضرورية ليتعافى الاقتصاد على المدى الطويل وأي خيارات أخرى ستكون مجرد حلول ترقيعية وظرفية”.
وأضاف ذات المتحدث أن “قيس سعيد ربما يُعول على قانون الصلح الجزائي داخليا، ويراهن على وقوف الجزائر وإيطاليا إلى جانب تونس للخروج من أزمتها المالية لكنني أعتقد أن ذلك غير كافٍ على المدى الطويل في اقتصاد بحاجة إلى إصلاحات ضرورية لينتعش ويتعافى مجددا”.
ويرى مراقبون لتصريحات سعيد الأخيرة، أنها نابعة من خوف حقيقي من احتجاجات شعبية عارمة في حال قررت الحكومة “رفع الدعم” عن أجزاء كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، وهو بالفعل مايُطالب به صندوق النقد الدولي.
ولا يُخفي قيس سعيد، هو الآخر، تلك المخاوف حيث صرح بها أمس، الخميس، قائلا “لا، لن أسمع الكلام.. السلم الأهلي ليس لعبة”.
وأوضح سعيّد أن تونس شهدت احتجاجات دامية عام 1983، عندما رفض التونسيون رفع الدعم بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز آنذاك.
يُشار أنه وفقاً لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليارات دينار (2.89 مليار دولار). لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقاً، في ما يبدو أنه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم إلى 10.3%، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.