وطن– قالت شبكة “cnbc” الأمريكية، إنّ الجنيه المصري من بين العملات الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 20٪ تقريبًا مقابل الدولار منذ بداية العام، مع توقّع بعض المحللين أنّ العملة قد لا يزال لديها مجال لمزيد من الهبوط.
ويحتلّ الجنيه المصري حاليًا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً منذ الأول من يناير/كانون الثاني، مواصِلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022، حيث جرى تداول العملة عند نحو 30.85 للدولار في السوق الرسمية.
وأشارت الشبكة إلى أنه ابتداءً من نهاية شهر مارس، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70٪، يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي. واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، وهي الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين أسوأ العملات.
مشاكل خطيرة
ونقلت الشبكة عن ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الذي يراقب العملات المتعثرة قولَه: “هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئًا جديدًا، حيث إن جميع عملات الشرق الأوسط الثلاثة تعاني من مشاكل مستوطنة خطيرة”.
اقتصاد مصر المحاصر
ووفقاً لخبراء، فإنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، فإنّ الجنيه لا يزال أمامه طريق للانهيار.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر في فبراير أعلى مستوًى له منذ أكثر من خمس سنوات -حيث ارتفع بنسبة 31.9٪ على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الموادّ الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، في وقت تعدّ فيه مصر أكبر مستورد للقمح، وتعتبر أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مورديها.
ارتفاع التضخم لمستويات قياسية
كما تجاوزت القراءة التوقعات بزيادة قدرها 26.9٪ من المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وجاءت أعلى من رقم يناير البالغ 25.8٪، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى مستوًى قياسي بلغ 40.26٪.
ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، في تقرير بحثيّ بتاريخ 9 مارس قولَه: “مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظلّ ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.
وتوقّع “سوسة” أن يبلغَ التضخم في مصر ذروته عند نحو 36٪ في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.
وقال: “إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه في المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي”.
قرض صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، فهو مرهون بالتزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبنّي سعر صرف مرن.
وفي يناير، توقّع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يبلغ العجز المالي لمصر نحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربعة المقبلة، حيث تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي يحتاجه بلدٌ ما لسداد ديونه.
رفع أسعار الفائدة
كما رفع البنك المركزي المصري مؤخرًا في 30 مارس أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في محاولةٍ لكبح التضخم.
وقالت في بيان: إن “لجنة السياسة النقدية تؤكد أن تحقيق موقف نقدي محكم شرطٌ ضروري لتحقيق أهداف التضخم المرتقبة للبنك المركزي والبالغة 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024″، مضيفةً أنّ الاضطرابات في سلاسل التوريد كانت محركًا رئيسيًا للتضخم.
ومع ذلك، فإنّ فاروق سوسة من بنك جولدمان متردّد في أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى أيّ تخفيف جوهري.
خطوة لم تفتح شهية المستثمرين
وقال في مذكِّرة منفصلة في 31 مارس: “نعتقد أن الزيادة صغيرة جدًا بحيث لا تحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، وبالتالي من غير المرجح أن تخفف الضغط على الجنيه أو تخفف من مشكلات ندرة العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد”.
من جانبه، كتب سايمون بالارد من بنك أبو ظبي الأول في تقرير بتاريخ 29 مارس: “يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر فقط في الأشهر المقبلة”.
وفي تقرير بحثي منفصل، عدّل بالارد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للسنة المالية 2022/2023 من 5.7٪ إلى 4.75٪، نظرًا للعجز التجاري للبلاد والانخفاض العام في الاحتياطيات الدولية منذ عام 2020، مضيفاً أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لبعض “التعديلات المتواضعة للعملة نحو الانخفاض”.
وأضاف أنه يتوقع من البنك المركزي “إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على الدفاع عن الجنيه” خلال العام.
مصر بحاجة لإجراء تغييرات ملحة
أما أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد Signet، فقال إنّ مصر بحاجة إلى “المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات”.
وقال: “نحن بحاجة إلى أن نرى قدرًا أكبر من الحذر، وأن نراقب أين يتم إنفاق رأس المال على مشاريع بنية تحتية محددة”.
وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عين أكبر على ذلك لإعطاء الأولوية بشكل أفضل، حيث يجب أن يكون الإنفاق الحكومي… هناك سوق داخلي غير فعال للغاية يجب أن تنظر فيه الحكومة”.