وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظة إضرام محتجين فرنسيين النار في أحد المطاعم المفضلة لدى الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك خلال اشتباكات وقعت مع شرطة مكافحة الشغب عند الضفة اليسرى لنهر السين.
وهرع الموظفون في مطعم لاروتوند في منطقة مونبارناس الباريسية لإطفاء النيران التي اندلعت في مظلة المطعم، علما بأن هذه المنطقة تحديدا كان قد احتفل فيها ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.
وأقدم محتجون، على إطلاق ألعاب نارية على المطعم ورشقه بالحجارة، فيما تسببت الألعاب النارية التي ألقيت على المظلة القماشية في اندلاع حريق، وتم استدعاء رجال الإطفاء لإخماده.
🔴 ALERTE – La #Rotonde brûle après un jet de fumigène. Tensions à #Paris. #6avril #manif6avril #greve6avril pic.twitter.com/NciNVXcjS2
— Clément Lanot (@ClementLanot) April 6, 2023
وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات الوطنية ضد مشروع ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ومطعم “لاروتوند” مكان مفضل لماكرون وزوجته بريجيت ويقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.
في قرار انتقده خصومه معتبرين إياه نخبويا في ذلك الوقت، استخدم ماكرون “لاروتوند” لاستضافة موظفين وحلفاء سياسيين بعد أن تصدّر الجولة الأولى من التصويت عام 2017، واستُهدف المطعم سابقا بسبب ارتباطه بالرئيس البالغ 45 عاما.
وعام 2020، خلال احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة نظمها أصحاب “السترات الصفراء”، تسبب حريق متعمد في تدمير مدخل المبنى الذي يقع فيه المطعم.
احتجاجات واسعة ضد قانون التقاعد
وتجتاح فرنسا حاليا، احتجاجات واسعة ضد قانون التقاعد، وهي مظاهرات مستمرة منذ نحو أسبوعين وقد خرج أمس الخميس نحو مليوني شخص حسبما أعلنت النقابات العمالية الفرنسية.
واقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، أمس الخميس، مبنى في وسط العاصمة باريس يتضمن مكتبا لشركة الاستثمار “بلاك روك”، التي تعد أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.
واستولى عشرات من النقابيين الذين ينتقدون الإصلاح الشامل للنظام التقاعدي، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على المبنى لفترة وجيزة.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام التقاعدي وأطلقوا الألعاب النارية وقنابل الدخان، وصرخوا “نحن هنا” في صالة المبنى، الذي يرمز للثورة والبنوك كونه يتضمن العديد من الشركات المالية.
وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد في فرنسا سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة.