وطن – سيطر الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية لعقود من الزمن، لكن تطورات أخيرة أثارت تساؤلات حول استدامة هذا النظام.
هكذا استهل موقع “moderndiplomacy” الأمريكي، تقريرا له عن توجه الاقتصاد العالمي نحو إزالة الدولرة، قائلا إن اتفاقية شي – بوتين واستعداد المملكة العربية السعودية لبيع النفط إلى الصين باليوان والتطورات الأخيرة على الساحة العالمية أدّت إلى تسريع عملية نزع الدولرة عن الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن هذا التحول قد يكون له آثار إيجابية على بعض البلدان، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على دول مثل إيران وكوريا الشمالية.
تهدف اتفاقية شي- بوتين ، الموقعة في عام 2014 ، إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين وروسيا باستخدام عملتيهما “اليوان والروبل” على التوالي.
تحدّت هذه الخطوة، هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة والتمويل الدوليين، وعزز الاجتماع الأخير في عام 2023 بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، الشراكة بين الصين وروسيا وأثار مخاوف الولايات المتحدة حيث زاد البلدان التعاون والتجارة باستخدام عملتيهما.
ويعتبر تحول المملكة العربية السعودية نحو بيع النفط باليوان تطورًا مهمًا آخر في تراجع دولرة الاقتصاد العالمي، فقد اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ على زيادة التعاون في مجال الطاقة والتجارة ، بما في ذلك بيع المملكة العربية السعودية النفط للصين باليوان.
والسعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، باعت تقليديا النفط بالدولار الأمريكي، ومع ذلك يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة والتمويل الدوليين ، لا سيما في سوق النفط.
ويمكن أن يكون لإنهاء دولرة الاقتصاد العالمي تداعيات كبيرة على الصين ودول أخرى، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كانت الصين تضغط من أجل نظام عملات متعدد الأقطاب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.
إذا بدأ المزيد من الدول في تبني عملات بديلة للتجارة والاستثمار، فقد يفيد ذلك الصين من خلال تقليل حاجتها إلى الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الدولارات الأمريكية في احتياطياتها من النقد الأجنبي، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى تدويل اليوان وإعطاء الصين تأثيرًا أكبر في النظام المالي العالمي.
ومع ذلك ، يمكن أن يخلق اتجاه إزالة الدولرة أيضًا تحديات للبلدان الأخرى، لا سيما تلك ذات العملات الأضعف.
وإذا فقد الدولار الأمريكي هيمنته في التجارة والتمويل الدوليين، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات أكبر في أسواق العملات ويجعل من الصعب على بعض البلدان إجراء المعاملات الدولية، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المنافسة بين العملات البديلة ، والتي يمكن أن تكون مصدرًا لعدم الاستقرار في النظام المالي العالمي.
التأثير على الاقتصاد الأمريكي هو أيضًا اعتبار مهم، وهيمنة الدولار الأمريكي في التجارة والتمويل الدوليين أعطت الولايات المتحدة قوة اقتصادية كبيرة وسمحت لها بممارسة نفوذها على دول أخرى من خلال العقوبات والأدوات الاقتصادية الأخرى.
وإذا استمر اتجاه نزع الدولرة ، فقد يقوض هذه القوة ويجعل من الصعب على الولايات المتحدة تحقيق أهداف سياستها الخارجية.
ومع ذلك، يجادل بعض الخبراء بأن التأثير على الاقتصاد الأمريكي قد يكون محدودًا ، حيث تتمتع الولايات المتحدة بنقاط قوة أخرى ، مثل ابتكاراتها التكنولوجية وسوقها الاستهلاكي الكبير.
في الختام ، أدت اتفاقية شي – بوتين ، وتحول المملكة العربية السعودية نحو بيع النفط باليوان، والتطورات الأخيرة إلى تسريع عملية نزع الدولار عن الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن هذا التحول قد يكون له تداعيات إيجابية على بعض البلدان ، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على دول مثل إيران وكوريا الشمالية. كما يمكن أن يخلق تحديات للبلدان الأخرى ويؤدي إلى تقلبات أكبر في أسواق العملات.
ويعتبر التأثير على الاقتصاد الأمريكي أحد الاعتبارات الهامة ، حيث أن هيمنة الدولار الأمريكي أعطت قوة اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة، بينما يتجه العالم نحو نظام عملات متعدد الأقطاب ، يبقى أن نرى كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.