وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديوهات التي تسببت بالقبض على المودل المصرية سلمى الشيمي.
فستان شبه عارٍ
وتظهر سلمى الشيمي في أحد الفيديوهات، مرتديةً فستاناً شبكاً تحته شورت أسود، وكأنها شبه عارية.
ولا تكتفي سلمى الشيمي بملابسها الجريئة؛ بل تتعمد القيام بحركات وإيحاءات إباحية للإغراء.
كما كانت مودل سقارة، تنشر جلسات تصوير جريئة عبر حسابها على “انستجرام” تتعمد بها إظهار مفاتنها بشكل فاضح.
ما عقوبتها؟
وبينما قررت السلطات الأمنية تجديد حبس سلمى 15 يوماً على ذمة التحقيق، يتساءل الناشطون حول عقوبتها المتوقعة.
وتواجه سلمى تهماً بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرة في المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.
View this post on Instagram
بالإضافة لإنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت لارتكاب هذه الجرائم المذكورة أعلاه.
وفجّرت سلمى الشيمي مفاجآت خلال التحقيقات، التي اعترفت خلالها بأنها تقصد التربّح من وراء فيديوهاتها.
3 حسابات بنكية
وقالت سلمى إنها تتلقى أموالًا عبر 3 حسابات بنكية.
وكشفت المتهمة أنها قامت بتصوير 492 فيديو خليعاً ذا إيحاءات جنسية.
View this post on Instagram
وأشارت الشيمي في اعترافاتها، إلى أنها كانت تستأجر شققًا في الأماكن الراقية والكمبوندات بأسعار باهظة، حتى تظهر الفيديوهات بشكل لائق.
“رجال أعمال ومسؤولين خليجيين”
وكشفت سلمى أنها تعرفت على رجال أعمال كانت تقوم بالتسويق لبعضهم ممن يمتلك محلات وشركات.
تعرفت سلمى أيضاً على مسؤولين خليجيين من خلال غرف الدردشة والفيديوهات التي تصورها، زاعمةً أن أشخاصًا عديدين عرضوا عليها الزواج.
وكشفت الموديل المصرية أنه سبق لها الزواج عرفياً.
View this post on Instagram
وروت سلمى الشيمي أنها استأجرت شقة في كمبوند الشيخ زايد بمقابل 20 ألف جنيه شهريًّا.
“طرد”
لكنّ جيرانها تشاجروا معها بسبب ملابسها المثيرة وطريقتها الإباحية في التعامل، وحاولوا طردها ومضايقتها.
وبالفعل تركت الشقة بعد شهرين فقط من استئجارها.
وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ إن الشيمي تخضع لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنة 61.
وأشار محفوظ في تصريح لصحيفة “صدى البلد”، إلى أن هذا القانون يعاقب على التحريض على الفسق والفجور، وإعداد مكان لإقامة الدعارة. وكان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعة جنسية من الطرف الأخر.
وإذا تحققت شروط الجريمة، تكون العقوبة خمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى خمس سنوات.
وأضاف: ” كذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء”.