وطن– يمكن أن يصيبَ داء المتشاخسة بعض أنواع الأسماك، وبالتالي يؤثّر على الجهاز الهضمي للإنسان، لذلك من الضروريّ جدًا تجميدُ الأسماك جيدًا عند شرائها ولا تستهلكها على الفور، بالإضافة إلى طهيه جيدًا. من ناحية أخرى، سيكون من الجيد أيضًا معرفة الأسماك التي تحتوي على داء المتشاخسة التي تمّ التعرّف عليها من خلال دراسة حديثة.
أنواع الأسماك التي تحتوي على المتشاخسة
بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنّ الـAnisakis، هي دودة خيطية “دودة”، يمكن أن تسبّب في مرحلة اليرقات أمراضًا للشخص (anisakiosis)، الذي يستهلك الأسماك ورأسيات الأرجل البحرية المصابة بالعدوى أو النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.
لذلك، إذا كنتَ تريد معرفة الأسماك الأكثر تعرّضًا لخطر الإصابة بالمتشاخسة، فسيكون من الجيد معرفة الدراسة التي تمّ إجراؤها لمعرفة الأنواع الأكثر “خطورة”. لكن أولاً، سيكون من الجيد معرفة أن منظمة المستهلكين والمستخدمين قد أصدرت بيانات مثيرة للقلق إلى حدٍّ ما، مع الأخذ في الاعتبار أن داء الـanisakis موجود فيما يصل إلى 36٪ من الأسماك المستهلكة في إسبانيا على سبيل المثال، ونصفها يأتي من بحر كانتابريا.
كما أنه في إسبانيا، كان هناك أكثر من ثمانية آلاف إصابة ناجمة عن المتشاخسة، وفقًا لتقرير صادر عن معهد الأبحاث البحرية في فيغو.
أما بالنسبة للدراسة، فقد تمّ إجراؤها من قبل الوكالة الكاتالونية لسلامة الغذاء، وخلصت إلى أنّ سمك النازلي هو السمك الذي يحتوي على أعلى مستوى من الـAnisakis في إسبانيا. وفي الواقع، ما يصل إلى 96٪ من النازلي لديهم هذا النوع من الديدان في الداخل. ويليه الماكريل بنسبة 87٪، والإسكقبري الإسباني بنسبة 67٪، وسمك البياض الأزرق بنسبة 62٪.
ما الأسماك التي لديها قدر أقل من المتشاخسة؟
وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنّ هناك أسماكاً تحتوي على مستوًى أقل من المتشاخسة، ومن بينها الدنيس، والأنشوجة، والحدوق. وبهذه الطريقة، تسلّط الدراسة الضوء على الأسماك التي لا تحتوي على المتشاخسة وهي الموجودة في المياه العذبة ويتم تربيتها. كما يضاف إلى هذه الأسماك، القواقع وكذلك المحار وبلح البحر وأي محار بشكل عام.
ومن خلال هذه الأرقام، نعرف بالفعل أي الأسماك أفضل اختيارًا، على الرغم من أنه في حالة الأسماك التي يوجد بها نسبة أعلى من المتشاخسة، من المهم أيضًا معرفة أنه للقضاء على الديدان الموجودة فيها يكفي تجميد الأسماك عند درجة حرارة، أقلّها 20 درجة مئوية لفترة زمنية لا تقل عن 5 أيام.