وطن– نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريراً كشفت فيه عن تحوّل جذريّ في طريقة المساعدات السعودية المقدّمة لمصر، تمثّل في إرسال الرياض رسالةً للقاهرة مفادها: “لا مزيدَ من الشيكات على بياض”.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز“، إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعلّق شروطاً متزايدة لمثل هذه المساعدات، ويصرّ على إصلاحات اقتصادية.
وفي هذا السياق، قالت كارين يونج، باحثة أولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: “كان الأمر في السابق أن مصر أكبر من أن يسمح لها بأن تفشل”، إما “الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن أخطائها”.
السعودية سئمت من رؤية أموالها تتبخر
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولَهم، إنهم سئموا من تقديم مساعدات لا نهايةَ لها للدول الفقيرة مثل مصر وباكستان ولبنان ليشاهدوها تتبخر، مشيرة إلى أنّ المملكة لا تزال ترسل الأموال إلى الخارج، ربما أكثر من أي وقت مضى، لكنه موجه نحو الاستثمارات الدولية من أجل الربح والتأثير وبدء صناعات جديدة في الداخل.
ووفقاً للصحيفة، فقد لعبت السعودية دوراً مشابهاً لصندوق النقد الدولي، مما يمنحها نفوذاً أكبر من ذي قبل على السياسة الإقليمية، حيث تدين لها دول أكبر مثل باكستان، مستشهدةً بما قاله وزير المالية السعودي: “اعتدنا تقديم منح وودائع دون قيود، ونحن نغير ذلك، نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات”.
دعم تركيا بوديعة بقيمة 5 مليارات دولار
ونوّهت الصحيفة إلى أنه في مارس، وافق السعوديون على تقديم ٥ مليارات دولار للبنك المركزي التركي، لدعم الاقتصاد قبل شهرين من الانتخابات، ما جعل تركيا أقرب إلى مجال نفوذ المملكة العربية السعودية بعد سنوات من التوترات.
وقالت إن ما يدعم ذلك، هو جهود ولي العهد السعودي لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة، ينصبّ التركيز على الإنفاق الذي يساعد الدولة الإسلامية المحافظة على تطوير قطاعات غير النفط، وأن تصبح مركزاً لمجموعة واسعة من الأعمال التجارية والثقافية.
ترك لبنان ليواجه مصيره
وأضافت الصحيفة، أنّ لبنان الذي كان يعتمد منذ فترة طويلة على المساعدات الخليجية، تحوّل إلى أزمة مالية يائسة لدرجة أنّ الناس تحوّلوا إلى سرقة البنوك للوصول إلى مدخراتهم، دون أن تتدخل الحكومة السعودية لوقف ذلك، وقال محللون إن هذه كانت علامة مبكرة على نهج المملكة المتغير نحو التمويل الإقليمي.
السعودية أولاً
وأكدت الصحيفة أنّ تركيز ولي العهد السعودي ينصبّ حالياً على “السعودية أولاً” لأنه يشجع الوطنية، موضحةً أنّه في العام الماضي، أعلن الصندوق السيادي السعودي أنه سيستثمر ٢٤ مليار دولار في مصر والعراق والأردن والبحرين وعمان والسودان، لكنّ توجيه هذا الدعم من خلال الاستثمارات، ويتيح للسعوديين الأولوية لأرباحهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه التحوّلات تعكس تغييرات طويلة المدى في العلاقات بين الدول العربية على مدى نصف القرن الماضي، مع تحوّل مركّز الثقل من أماكن مثل مصر التي كانت ذات يوم ثقلاً ثقافياً وسياسياً في المنطقة، انتقل إلى منطقة الخليج، وهذا لا يرضي كثير من المصريين.
وقالت الصحيفة إنه عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر العام الماضي، تدخلت مجموعة من دول الخليج، حيث أودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ودعمت احتياطياتها من العملات الأجنبية المستنفدة وساعدتها على دفع ثمن وارداتها.
دور السعودية في تنفيذ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد
وأوضحت أنّ دعم السعودية كان ضرورياً لاتفاقية الإنقاذ الأخيرة التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي تتطلب منها جمع بعض الأموال قبل إنقاذها من خلال بيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار، مما يثير مخاوف في مصر بشأن سيادتها ومكانتها.
وأكدت أنّه لا يزال السعوديون والمصريون يتحدثون عن الاستثمارات المحتملة، وتغير السياسات، لكن مع مرور الأشهر دون إحراز تقدّم كبير، شكّك السعوديون والمصريون على حد سواء، في قدرة مصر على إصلاح اقتصادها.
واختتمت الصحيفة، أنه من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٠، أرسلت المملكة العربية السعودية ٤٦ مليار دولار إلى مصر في شكل ودائع للبنك المركزي واستثمارات مباشرة ونفط وغاز، وهذا الدعم، على الرغم من تراجعه، فإنّه لم يتوقف بالكامل.
