وطن- واجهَ خبير مجوهرات في الأردن عقوبةَ الحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بإساءة الأمانة لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار من أحد رجال الأعمال العرب.
حبس خبير مجوهرات في الأردن بهذه التهمة
وأشارت وسائل إعلام أردنية، إلى أنّ “محكمة بداية عمان” بصفتها الاستئنافية، أيّدت، الأحد، إدانة خبير مجوهرات بتهمة إساءة الأمانة وحبسه 6 أشهر، لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها إلى 16 مليون دينار (قرابة 23 مليون دولار)، وفق تقدير المتهم ذاته.
وتعود حجارة الألماس، التي حاول خبير المجوهرات الاستيلاء عليها، لرجل أعمال عربي مقيم في العاصمة عمان، وقد عرضها على المتهم باعتباره خبير مجوهرات لتقديرها، وتحديد وزنها، تمهيداً لبيعها.
وكان رجل الأعمال قد طلب من مستشاره الإعلامي، أن يزوّده خبير مجوهرات لمعرفة قيمة حجارة الألماس الموجودة على الخاتم والعقد.
وحسب قرار الحكم، فإنّ المتهم انتزع 4 حجارة ألماس، من الخاتم والعقد، واستبدلها جميعاً بحجارة زجاجية.
ووفق صحيفة “الغد”، قام المشتكى عليه بفكّ الألماس الأزرق عن الخاتم والعقد، وقام بفحصه ووزنه، كما قام بفك الحجارة الأخرى عن العقد من أجل وزنها.
وعند محاولة المشتكى عليه إرجاع بعض الحجارة التي انتزعها لم يستطع إعادتها إلى مكانها، حيث طلب الرجوع مرة أخرى من أجل إحضار العدة المختصة بذلك، ولكون المشتكي يرغب ببيع العقد والخاتم دون الحجارة الزرقاء الموجودة فيها، اتفق مع المشتكى عليه على تغييرها بحجارة أخرى.
حيلة جهنمية
وقام المشتكى عليه بناءً على اتفاق مع المشتكي بإحضار “حجارة زفير زرقاء” بعدد اثنين للخاتم والعقد من أجل استبدالها، ثم قام بفكّ الحجرين عنهما، وقام المشتكى عليه بإعطاء المشتكي الحجرين اللذين استبدلهما عن العقد والخاتم.
وبعدها قام بتركيب الزفير محل الأحجار التي فكّها، وبعد الانتهاء من عمله غادر المشتكى عليه منزل المشتكي.
وبتدقيق المشتكي للأحجار الزرقاء الأصلية التي انتزعها المشتكى عليه تبين له أنها ليست الحجارة التي كانت على العقد والخاتم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ البحث الجنائي.
والذي بدوره، تمكّن من ضبط الحجر الأزرق الخاص بالخاتم بقاصة منزل المشتكى عليه بعد فتحها بواسطة خبير فتح القاصات بعد رفض المشتكى عليه فتحها، كما تم أيضاً تسليم المشتكي حجرين باللون الأبيض وُجدا داخل القاصة وسلّمت للمشتكي بموجب وصل استلام مضبوطات من قبل إدارة البحث الجنائي.
دخول الألماس “الحر” إلى البلاد
يذكر أنّ المملكة الأردنية الهاشمية التي مضى على تأسيسها أكثر من 100 عام بالمفهوم الحديث لا تملك حتى اليوم مختبراً لفحص الماس والمجوهرات على المعابر الحدودية، كما أنه لا يوجد بنية قانونية تجرّم دخول الألماس “الحر” إلى البلاد، في حين أنّ المجوهرات لا يوجد مرجعية لدى دائرة الجمارك لفحصها وتقييم سعرها الحقيقي وفق ما أكد مختصون.
ويقدّر حجم تجارة الألماس بعشرات الملايين سواء بالبيع والشراء والاستثمار والمداولة وما إلى ذلك، حيث إنّ هذه الأحجار تدخل الأردن دون التثبت من ماهية حجمها وقيمتها ودون تطبيق الرسوم الحقيقية عليها.
ويتمّ التعامل بها وإدخالها إلى الأردن -بحسب تقارير لصحف محلية- عن طريق الإفصاح الشفوي ودون وجود أي تطبيق للمعايير الدولية، ودون وجود سندات لكل حجر للتحقق من أنه تم تطبيق البنود الجمركية عليه.