وطن– بعد ظهر يوم 16 مارس/آذار، بثّت قنوات تلفزيونية خاصة ورسمية في الجزائر الأخبار العاجلة التي تفيد بأنّ تعديلاً وزارياً وشيكاً، وبدأ المراقبون يتساءلون بشكل أساسي عمّن سيحلّ محلّ وزير الخارجية رمطان لعمامرة، حيث إنه على عكس 10 زملائه الوزراء الآخرين الذين أطيح بهم، كان مصيره قد حُدّد بالفعل قبل عدة أسابيع.
ووفقاً لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإنّ رمطان لعمامرة الذي شغل منصبه منذ يونيو 2021، وترأّس الدبلوماسية الجزائرية على مدى ثلاث سنوات لم يكن مؤيدًا للرئيس عبد المجيد تبون.
وقال الموقع، إنه منذ عامه الأول في المنصب، 2019، كان الرئيس عبد المجيد تبون يضع نُصب عينيه بالفعل تعيينَ دبلوماسيّ مشهور آخر، صبري بوقدوم، وزيرًا للخارجية، لكن حاشيته اعتبروا أيضًا أن العمامرة مناسب للوظيفة، حيث شغل لعمامرة منصب وزيرة الخارجية في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وكان يُنظر إليه على أنه دبلوماسي يتمتع بشخصية كاريزمية وذي علاقات جيدة.
وبحسب الموقع، فإنه بعد بضعة أشهر في المنصب، ظهرت أصوات معارضة في دوائر معينة بالجزائر، تهمس أنّ لوزير الخارجية “طموحاتٍ رئاسية” تعود إلى عام 2019، بعد سقوط بوتفليقة، الذي أجبرته ثورة الحراك الشعبية على الاستقالة، وبينما لم يتمّ فصلُه في البداية، وضعت العراقيل في طريقه.
صدور قرارات دون علم لعمامرة
وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي لموقع “ميدل إيست آي”: إنّ “بعض القرارات اتخذت دون علمه. والأسوأ من ذلك، طُلب من وسائل الإعلام الحكومية عدم الإعلان عن أنشطته”.
كما أخبر وزير سابق يعرفه جيدًا الموقع البريطاني، أنّ لعمامرة غاضبًا، “قدّم استقالته ثلاث مرات” العامَ الماضي. ومع ذلك، فإنه “لن يجرؤ على الترشح للرئاسة إذا قدّم السيد تبون نفسه”.
وبحسب المصدر نفسه، رُفضت الاستقالات الثلاثة، وكان لعمامرة يعاود الظهور بعد عدة أيام، أو حتى أسابيع، غادر خلالها، وغالبًا ما كان يقوم بجولات في دول إفريقية أو عربية.
وأوضح الموقع البريطاني، أنّ ما وصفها بلعبة القط والفأر هذه بين المفوض السابق للسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق للرئاسة الجزائرية استمرت عدة أشهر، لكن الأحداث تسارعت في بداية شباط (فبراير).
هروب أميرة بوراوي
وفي 8 فبراير، أفادت وسائل إعلام محلية وفرنسية، بأنّ الناشطة الجزائرية الفرنسية والمعارضة أميرة بوراوي هربت من الجزائر عبر تونس بمساعدة القنصلية الفرنسية، بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة الإسلام” وإهانة الرئيس.
وتسبّب هذا في أزمة جديدة بين باريس والجزائر، حيث عبّر بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية عن “غضب” السلطات الجزائرية، التي اتهمت “خدمات الدولة الفرنسية” بـ”تسلل” الناشط إلى فرنسا.
وبعد دقائق، أعلنت رئاسة الجمهورية عن استدعاء السفير الجزائري في باريس “للتشاور”، في حين أكدت دوائر داخلية أنّ هذه الخطوة تمت دون موافقة وزير الخارجية.
أسباب الانقسام بين لعمامرة والرئاسة
في اليوم التالي للخلاف بين الجزائر وباريس، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، أنّ الرئيس وافق على تعديل دبلوماسي أثر على السفراء والقناصل العامين في عدة عواصم حول العالم.
وبحسب الموقع، فقد همّشت الرئاسة لعمامرة مرة أخرى، لكن بعض المصادر الإعلامية لديها رواية مختلفة للأحداث.
وقال صحفي مطّلع على الأمر، “قدم لعمامرة قائمة السفراء والقناصل الذين رفضتهم الرئاسة واستبدلتهم بأخرى”.
وتحدثت مصادر أخرى عن سببٍ إضافيٍّ لهذا الانقسام: فقد قرر الرئيس الجزائري تخصيص ميزانية قدرها مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي -الملحقة برئاسة الجمهورية- لتمويل مشاريع تنموية في بعض الدول الإفريقية، وقال أحد الصحفيين إن العمامرة لم يعجبه ذلك و”كان يريد أن يتعامل مع الملف من قبل دائرته”.
لكنّ لعمامرة التزم الصمت واختار الانسحاب من أعين الجمهور، حيث قد توقف هذا “المعتكف” لفترة وجيزة فقط، وفي 23 فبراير ظهر عندما تلقى نسخًا من أوراق اعتماد السفراء الجدد في الجزائر العاصمة.
كما حضر حفلاً تمّ تنظيمه على شرف أعضاء الحماية المدنية الجزائرية الذين شاركوا في جهود الإنقاذ في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا.
لكن بصرف النظر عن هذه الأحداث، فإنّ جميع الاستقبالات الأخرى، بما في ذلك استقبالات الوزراء الذين قدموا إلى الجزائر العاصمة، قد نظمها أمين عام الوزارة، عمار بلاني.
وبحسب الموقع، فقد سادت التكهنات حول غياب لعمامرة، حتى أنّ البعض اعتقد أنه مريض. ومع ذلك، في 11 مارس بدأت الشكوك تتبدد. عندما جاء الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية، كان بيلاني لا يزال مسؤولاً عن حفل الاستقبال، إلى جانب تبون وغيره من كبار المسؤولين.
في اليوم التالي، كانت صور وصول مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى مطار الجزائر العاصمة، لافتةً للنظر: التقى به مسؤول كبير واحد فقط من وزارة الخارجية.
ثم توقّف برنامج زيارته عن طريق مأدبة غداء تمّ التخطيط لها في البداية مع لعمامرة. مرة أخرى كان بيلاني هو الذي حلّ محلّ رئيسه على الطاولة.
السؤال أصبح متى؟
وبحسب الموقع، فإنه من هذه اللحظة، لم يعد السؤال عما إذا كان لعمامرة سيغادر الحكومة، ولكن متى، وفي غرف الأخبار في الجزائر العاصمة، بدأ الناس في التكهّن بهوية وزير الخارجية المستقبلي.
وخلافاً لكل التوقعات، لم يعيّن تبون بلاني ليحلّ محلّ لعمامرة، كما اقترحت وسائل الإعلام والدبلوماسيون، بمن فيهم أولئك الذين رافقوا بوريل.
تبون يخالف التوقعات
وخلافاً لذلك، استدعى الرئيس أحمد عطاف لرئاسة وزارة الخارجية التي قادها من عام 1996 إلى عام 1999. وكان الدبلوماسي البالغ من العمر 70 عامًا خارج الخدمة لأكثر من 24 عامًا.
ويشتهر عطاف بكونه “رجل تسوية”، كما يُعرف بأنه دبلوماسي “قديم” و”غير مثير للانقسام”، وهي صفات لم يثبتها بعد منذ توليه منصبه.
أما لعمامرة، فبعضهم يتوقّع مستقبلاً “واعداً” بالنسبة له، بينما يعتقد بعضهم الآخر أنّ مسيرته انتهت، حتى لو كان المستقبل يحمل مفاجآت.