وطن– حذّر أكاديمي يمني بارز، من خطورة مشروع قانون أقرّته جماعة أنصار الله “الحوثي”، وهو قانون منع المعاملات الربوية، قائلاً إنّ الخطوة الحوثية تمثّل تَكراراً لسيناريو قانون ليبي فاشل قدّمته جماعات متشددة.
وقال الأكاديمي إبراهيم الكبسي، في مقال نشره موقع الساحل الغربي، وهو الموقع الرسمي للقوات المشتركة، إنّ إقرار قانون منع المعاملات الربوية كان بالنسبة لسلطة الحوثيين بمثابة إسقاط واجب ولإسكات أصوات الجناح الأكثر تشدّداً داخل الجماعة والمطالب بهذا القانون، وأيضاً من أجل رفع الحرج عن قيادتهم التي كانت تعدهم بإقرار هذا القانون في حال وصول الجماعة إلى كرسي السلطة.
وأشار إلى أنّ جماعة الحوثي أقرّت هذا القانون السطحي بطريقة مثيرة للريبة، ما يعني أنه كان بمنزلة إسقاط واجب، لأنه وعلى الرغم من مطالبة القيادات والمرجعيات الدينية المتشددة ومنظري الجماعة باقرار هذا القانون لذلك ذهبوا لاعتماد مشروع قانون ليبي فاشل قدمته الجماعات الدينية المتشددة وتم إقراره في عام 2013، وتمّ تعليق العمل به عام 2015م، بسبب الآثار الكارثية والمدمرة التي سببها للنظام المصرفي في ليبيا.
وأضاف كاتب المقال: “هنا أريد أن أؤكد بأني لا أناقش قضية تحريم الربا فهذه قضية محسومة ولا جدال أو نقاش فيها، لكن النقاش يدور هنا حول انتفاء شبهة الربا في التعاملات المالية بالعملة الورقية والتي تتناقص قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت بسبب تأثر قيمتها بمشاكل التضخم المالي على عكس العملة السلعية كالذهب”.
وتابع: “قضية الفوائد في العملة الورقية فيها أخذ ورد ولا تزال القضية الرئيسية التي يناقشها ويبحث فيها الكثير من المفكرين والمجتهدين والقانونيين في العالم الإسلامي ولا تزال شغلهم الشاغل”.
وأشار إلى أن القانون محكوم عليه بالفشل سلفاً لسطحيته وعجزه عن قراءة الوضع الكارثي للنظام المصرفي في اليمن خلال ثماني سنوات من الحرب، متابعاً: “لا أبالغ لو قلت إن هذا القانون سوف يتسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية وسيكون بمنزلة إطلاق رصاصة الرحمة على النظام المصرفي في اليمن، ويشرعن للانفصال المالي التام عن مركزي عدن”.
ولفت إلى أن القانون سيؤدي إلى تعميق العزلة المالية لنظام صنعاء عن النظام المالي المصرفي العالمي، وهذا بدوره سيؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من اليمن إلى الخارج من أجل شراء المواد والسلع الأساسية، مما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد.
وأوضح أنه يضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية قد يعرضه للانهيار الكامل، مؤكّداً أن الحوثيين غير قادرين على الاجتهاد في هذا الموضوع؛ بل ولم يكن لديهم قانون جاهز يلخص فكرهم ورأيهم ويقدّم الحلول الاقتصادية البديلة والناجعة في هذا الموضوع، لكي يتمّ طرحه.
كيف أقر #الحوثيون مشروع قانون ليبي فاشل قدمته الجماعات المتشددة؟ #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/gw7sC1yL0L
— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) March 26, 2023
البرلمان الحوثي مرّر قانون التعاملات الربوية
ومرّر مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين، قانون التعاملات الربوية، وهو قانون مثير للجدل الذي رفضه ممثلو الغرفة التجارية والصناعية والبنوك، واعتبروه قراراً كارثياً سيتسبب في انهيار النظام المصرفي الهشّ في اليمن، ويؤدي إلى ضياع مدخرات أكثر من مليون يمني في البنوك.
واستلهم الحوثيون، القانون من نسخة ليبية مشابهة صدرت في العام 2013 قبل أن يتمّ تجميد العمل بها، مع إجراء بعض التغييرات غير الجوهرية في القانون التي قال خبراء اقتصاديون وماليون يمنيون إنها مصمّمة لنهب مدخرات اليمنيين في البنوك فقط، وإنها لا تتناسب مع طبيعة النظام المصرفي العالمي.
ووفقاً للنائب في برلمان صنعاء، أحمد سيف حاشد، فقد قوبل مشروع القانون برفض عضوين فقط في اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء مجلس النواب، فيما رفض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في حكومة الحوثي حضور أيّ جلسات نقاش حول القانون في مؤشر على رفضه، دون الجرأة على اتخاذ موقف معلن يعارض التيار العقائدي النافذ في الجماعة الحوثية.
ونقل حاشد عن عضو مجلس النواب في صنعاء خالد مجود الصعدي، تعليقه على مشروع منع التعاملات الربوية، أنه مشروع تمّ تفصيله على نحو يستهدف أموال المودعين وليس قانوناً للمستقبل.
كما عبّرت جمعية البنوك في رسالة إلى (مجلس نواب صنعاء)، عن عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة، في الوقت الذي يرفض فيه البنك المركزي التابع للحوثيين الإيفاء بالتزاماته الخاصة بالبنوك المحلية أو دفع فوائد سندات الخزانة التي ناهزت الخمسة مليارات دولار.