وطن– كشفت مصادر مصرية، عن كواليس اجتماعٍ عقدَه مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مؤخرًا، مع عدد من ممثلي “الحركة المدنية الديمقراطية”، لبحث اختيار مرشحين لمنافسة عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عن المصادر قولَها، إنّ مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي الحركة المدنية ترشيح 3 شخصيات مدنية لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.
مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل يعقد اجتماعا مع ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية لبحث اختيار مرشحين «شكليين» لمنافسة #السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وفق موقع عربي 21
التفاصيل: https://t.co/xXOFJTpXph pic.twitter.com/9ZQclujesP
— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 25, 2023
وأوضحت المصادر أنّ الدائرة المقربة من السيسي وعلى رأسها اللواء كامل، بدأت رحلة البحث عن منافسين للسيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل تحفظات غربية على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وضغوط تمارسها بعض الدول الغربية والخليجية على نظام السيسي لفتح المجال العام والسماح لشخصيات مدنية بالترشح للرئاسة، وعدم تكرار سيناريو 2018.
ووفق المصادر، فإن كامل وعدَ ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، أنه في حال الاتفاق على الأسماء الثلاثة، سوف يتمّ مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات.
يُشار إلى أنّ قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر برقم (22) لسنة 2014، تنصّ مادته الثانية على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحدٍّ أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وعملية جمع الأصوات المنصوص عليها في قانون الانتخابات كشرط للترشح، تعتبر من شبه المستحيلات، في ظل القبضة الأمنية المشددة التي يفرضها نظام السيسي على جميع مؤسسات الدولة التي تشمل وزارة العدل المسؤولة عن توثيق التوكيلات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لها.
يعني ذلك أنّ أي محاولة أيّ مرشح من خارج النظام لجمع تلك التوكيلات، سوف تواجه كثيراً من الصعوبات والتضييق الأمني.
ووفق المصادر، فإن مدير المخابرات العامة وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية بما هو أكثر من مسألة جمع التوكيلات، إذ أكد لهم أنه سوف يسمح للمرشحين الذين يتمّ الاتفاق عليهم، بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية يمكن أن تصل إلى 30% يتمّ توزيعها على الأسماء الثلاثة، وبالتالي يفوز الرئيس السيسي بنسبة 70% فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية.
نسب فوز السيسي بانتخابات الرئاسة
وفي آخر انتخابات رئاسية في مصر، فاز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من أصوات المصريين المشاركين، في نسبة مشاركة بلغت 41.5%.
وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد حصل الخصم الوحيد المترشح مقابل السيسي، موسى مصطفى موسى من حزب الغد المصري على 2.92% من الأصوات.
سبق ذلك فوز أول للسيسي في عام 2014 بولاية أولى بنسبة 96.9، في حين كانت نسبة المشاركة المعلنة 47.5% بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث.
ومع تصاعد الحديث عن انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، تراهن المعارضة المصرية على مناخ سياسي تعددي وديمقراطي لخوض الانتخابات المقبلة موحدة في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي لم يعلن بعد عن ترشّحه لولاية ثالثة، وتأمل المعارضة أن تكون الانتخابات المقبلة مغايرة لما شاب سابقتها.
أحمد الطنطاوي مرشّح محتمل في الرئاسيات
وكان المعارض المصري أحمد الطنطاوي قد لمّح خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة وتقديم نفسه كبديل مدني، وهو ما أحدث تقدمًا على مستوى رؤية المعارضة التي طرحت مؤخراً الإعداد للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة بمرشح مدني قوي.
وكان الطنطاوي المقيم في لبنان منذ نحو عام، قد أعلن عودته إلى مصر في مايو المقبل، ملمّحاً إلى عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة كممثل لـ”التيار المدني الديمقراطي”.
تزامن ذلك مع عودة معارض آخر من بيروت أيضاً وهو ممدوح حمزة الشهر الماضي، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها خارج البلاد مع تأكيد أطراف معارضة تلقيها وعوداً بالسماح لها بممارسة نشاطها السياسي من الداخل بالمزيد من الحرية.
وتحاول قوى معارضة توظيف التفاؤل بشأن فتح المجال العام، عقب فوز الصحافي المعارض خالد البلشي في انتخابات نقابة الصحافيين على مرشح الحكومة.
ويُرجح بعض المراقبين أنّ انتخابات الرئاسة المقبلة المتوقّع أن يخوضَها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثالثة لن تكون مثل سابقتيها، وأنّ توالي الإفراجات والاستجابة لجزء من مطالب الحركة المدنية قد يسمح بمنافسة يسعى الطنطاوي للاستفادة منها بعد أن حصد مكاسب سياسية عقب إعلان انسحابه من الحوار الوطني المتعثر، حيث بدت رؤيته صائبة في نظر من لم يعوّلوا على هذا الحوار.