وطن– نشر موقع “إس بي إس” الأسترالي، تقريراً تحدّث فيه مشروع نيوم في السعودية، وهو مشروع يُعتبر من بنات أفكار ولي عهد المملكة الأمير محمد ابن سلمان.
وقال التقرير الذي نشره موقع “إس بي إس“، إن المدينة يتم تسويقها باعتبارها ثورة حضارية تضع الإنسان في المقام الأول، وتغيير محوريّ وتاريخي في المملكة، إلا أنّه في الوقت نفسه يواجه المشروع تشكيكاً واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما فيما يخصّ تهجير سكان بمنطقة المشروع، ويتعرض بعض المعترضين لأحكام الإعدام.
وينقل الموقع عن ولي العهد السعودي مزاعمه، أنّ “نيوم” ستكون قادرة على استيعاب 450 ألف شخص بحلول عام 2026 وتسعة ملايين بحلول عام 2045، في حين تحدّثت جماعات حقوقية عن تنفيذ السلطات عمليات تهجير قسرية لبعض أفراد قبيلة الحويطات، وأنّ عددًا من رجال القبائل المعارضين لعمليات الإخلاء قد قُتلوا.
إعدام ثلاثة معترضين
وقال علي الشهابي، عضو المجلس الاستشاري للمشروع، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تعويض أفراد القبيلة النازحين، مشيراً إلى أنّ الحكومة السعودية لديها تقليد للتعويض بسخاء وفق ادعائه، في حين أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان (غير حكومية)، بأنه حُكم على ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات بالإعدام، العام الماضي؛ لمعارضتهم عمليات الإخلاء.
والثلاثة هم: شادلي وإبراهيم وعطا الله الحويطي، وكانوا قد اعتقلوا نتيجة “معارضتهم السلمية” لعمليات الإخلاء القسري وتهجير السكان من قبل مشروع نيوم الذي تقوده الدولة، وقالت المنظمة إن قضية الثلاثي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، والتي تم إنشاؤها للتعامل مع قضايا الإرهاب، وقد أصدرت المحكمة في أكتوبر 2022 أحكامًا بالإعدام بحقّ الثلاثي.
وقال رئيس الفعاليات في منظمة القسط لحقوق الإنسان، عبدالله الجريوي، إنّ الأحكام الصادرة بحقّهم “صادمة”، مؤكدًا أنّها “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان”.
وأضاف أنّ السلطات تستعدّ لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع، وما تسبّب به من إخلاء قسري من منازلهم.
السلطات متهمة بممارسة قمع سياسي
بدوره، ذكر بن ريتش، المحاضر البارز في العلاقات الدولية والتاريخ بجامعة كيرتن، أنّ المحاكم السعودية موجودة لخلق وهم الإجراءات القانونية الواجبة، موضحاً أنّ عدد الأشخاص الذين أعدموا في البلاد بالسنوات الأخيرة “ارتفع بشكل كبير”، وهكذا كان القمع السياسي.
وتابع: “لا يتعلق الأمر بقضية نيوم فحسب؛ بل هناك أنواع مختلفة من النشطاء السياسيين والأشخاص الذين تزعم الدولة أنهم إرهابيون”.
كما أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين المستقبليين في مشروع “ذا لاين“، إحدى المناطق الموجودة بمدينة نيوم.
وأشار التقرير كذلك، إلى اتهام السعودية في الماضي بمراقبة الهواتف المحمولة للمعارضين ببرمجيات المراقبة الخبيثة، ونقل عن ريتش، قولَه إن كثيراً من القمع المتزايد داخل المجتمع السعودي حدث بالتزامن مع صعود بن سلمان إلى السلطة.
قصة صعود ابن سلمان
الموقع الأسترالي أشار إلى قصة صعود ابن سلمان منذ 2015 عندما عين وزيراً للدفاع في البلاد بعد أن أصبح والده ملكاً، ثم أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز تغييرات على الطريقة التي تعمل بها عملية الخلافة؛ مما سمح لابنه بالارتقاء عبر خط الخلافة ليصبح ولي العهد ونائب رئيس الوزراء.
وفي السنوات الأخيرة، تمّ تصويره على أنه الحاكم الفعلي للبلاد، وقال ريتش: “لطالما حكم السعوديون من خلال الاستبداد، لكن هذا ما يصفه العديد من خبراء المنطقة بأنه استبداد ناعم”.
وأضاف: “ومع ذلك، في عام 2015، جاء الأمير الجديد، وبدأ على الفور في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي نوع من الرؤية السياسية التي لا تعارض بالضرورة رؤيته، ولكن مجرد صوت أو رؤية بديلة”.
وفي أثناء تنفيذ ذلك، قام محمد بن سلمان بإجراء تغييرات داخل المجتمع مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات وفتح دور السينما، وغيرها، وقال ريتش: “لكن في الوقت نفسه، كان (بن سلمان) يفعل ذلك، بينما يحبس أيضًا النساء، والمعارضين السياسيين”.
ووفق المحلل، فإنّ ابن سلمان يحاول تصوير ما يقدّمه للمملكة بأنه نوع من التحرر والانفتاح وتوفير درجات أكبر من الحرية للمواطنين، بينما يتمّ النظر في المقابل إلى أي شخص كان يدعو لهذا الانفتاح والتحرر قبل ذلك على أنه تهديد، ويتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضده.