وطن- اتخذت قضية دفع الرئيس السابق دونالد ترامب، أموالاً للممثلة الإباحية “ستورمي دانيلز”، لشراء صمتها، منعطفًا قويًا منذ يناير الماضي، بعد أن قرر المدعي العام في مانهاتن إعادة فتح القضية.
وتستعد نيويورك، الثلاثاء، لتصويت محتمل لهيئة المحلفين لتوجيه الاتهام إلى ترامب، بعد التحقيقات المكثفة التي أجراها المدعي العام ألفين براغ، بشأن احتمال دفع 130 ألف دولار لـ دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لمدة أسبوعين. قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بهدف منعها من الكشف عن علاقتها الحميمة مع ترامب.
وقالت دانيلز في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، إنها التقت بترامب، الذي كان يبلغ من العمر 60 عامًا وقتها، في حدث جولف في نيويورك عام 2006، ثم دعاها إلى غرفته بالفندق، ومارسوا الجنس هناك.
في ذلك الوقت، كان ترامب متزوجًا من ميلانيا ترامب، التي أنجبت ابنهما بارون قبل أربعة أشهر فقط.
العلاقة بالتفصيل
وأشار موقع trenddetail، إلى أن ستورمي دانيلز ظهرت عام 2018 في مقابلة مع مجلة InTouch، وصفت فيها بالتفصيل علاقتهما الجنسية والمحادثة التي دارت في غرفة الفندق.
وفي ذلك الوقت، ذكرت المجلة أنّ الضيفة اجتازت اختبار كذب للتحقّق من أقوالها. وقالت إن علاقتها أكدها أحد أصدقائها المقربين، كما خضع واجتاز اختبار كشف الكذب.
وفي 27 أكتوبر من ذلك العام، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، أرسل مايكل كوهين، محامي ترامب، مبلغ 130 ألف دولار إلى محامي دانيلز مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة بينهما، وفق شهادة كوهين بعد ذلك.
كما أدلى كوهين بشهادته لاحقًا. وتضمّن الاتفاق اسمين مزيفين لها ولترامب، وخطاباً سرياً يكشف عن اسميهما الحقيقيين، وفق المدعي العام السابق في مانهاتن، مارك بوميرانتز.
وفي يناير 2018، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تفاصيل الأموال التي دفعها ترامب للممثلة قبل الانتخابات الرئاسية، لكن ترامب سرعان ما نفى وجود أي علاقة جنسية معها.
وعلى الفور، رفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترامب، وأوضحت تفاصيل علاقتهما المزعومة، وتلقت 130 ألف دولار من كوهين.
وأضاف تقرير trenddetail، أنّ كوهين أقرّ في أغسطس 2019، بأنه مذنب بارتكاب انتهاكات تمويل الحملة والتهرب الضريبي والكذب، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وأخبر كوهين المدّعين الفيدراليين في مانهاتن، أنّ ترامب دفع له أتعابه مقابل الصفقة، في شكل شيكات شهرية بقيمة 35 ألف دولار، طوال عام 2017.
تمويل الحملات الانتخابية
وفي الفترة التي سبقت خسارة ترامب انتخابات 2020، فتح المدعون الفيدراليون تحقيقاً في انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، لكنهم لم يتهموا ترامب.
لكن بينما رفض المدعون الفيدراليون ذلك، في يناير/كانون الثاني، قدم مكتب المدعي العام في مانهاتن، بقيادة براغ، دليلاً على هيئة محلفين كبرى بأن ترامب دفع للممثلة.
وسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ترامب قد زوّر السجلات التجارية المتعلقة بالدفع، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.
ومنذ ذلك الحين، أجرى مكتب المدعي العام مقابلات مع عدد كبير من الشهود، بما في ذلك كوهين ومستشارو ترامب؛ هوب هيكس، وكيليان كونواي، ودانيلز نفسها.
إجراءات أمنية مشددة
وتمّ استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكنه رفض الحضور.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، من المتوقّع أن تتخذ هيئة المحلفين قرارها في القضية. وقال محامي ترامب إن الرئيس السابق سيسلم نفسه طواعية للسلطات إذا وجّهت إليه لائحة اتهام.
وكان ترامب قد استبق ذلك بإعلانه على منصته “Truth Social” المملوكة له، أنه يتوقع أن يتمّ “اعتقاله” يوم الثلاثاء.
وإذا تمّ إلقاء القبض عليه أو حتى توجيه الاتهام إليه، فسيشكّل ذلك سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، لأنه لم يتمّ توجيه اتهام إلى أيّ رئيس أمريكي، سواء كان في منصبه، أو غادر البيت الأبيض.
