وطن– وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطةً لخنق مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان الكريم، ما يُنذر بأنّ الفترة المقبلة قد تشهدُ مزيداً من التوترات، على الرغم مما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع شرم الشيخ.
وقال موقع والا العبري، في تقرير: “في إطار استعدادات شرطة منطقة القدس لشهر رمضان، وبعد ذلك أيضًا لعيد الفصح وعيد الفصح، سيعزز أكثر من 2000 شرطي المنطقة في عدة تشكيلات”.
وأضاف أنّ تعزيز الوجود الشرطي سيركّز على أربعة أيام جمعة خلال شهر رمضان، حيث من المتوقّع أن يتوافدَ عشرات الآلاف من المصلين المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف.
ووفق الموقع، فإنّ جانباً آخر من صفقات التحضير للشرطة هو إجراء اعتقالات ونداءات تحذير ضد من سماهم التقرير “عناصر متمردة في القدس الشرقية”، وأشار إلى أنّه في الوقت الحالي، تمّ وضع أكثر من 10 مشتبه بهم رهنَ الاعتقال الإداري، بجانب عمليات الإنفاذ والاعتقالات المستمرة، وفق قوله.
وزعم التقرير، أنه في الأشهر الأخيرة، تمّ إحباط 25 عملية، بعضها بعد رصد شبكات التواصل الاجتماعي وجمع معلومات استخبارية.
ووفق بيان صادر عن شرطة الاحتلال، “سيتم نشر في مواقع مختلفة، عناصر شرطة وقوات من “حرس الحدود” وقوات دعم شرطية، بالتشديد على البلدة القديمة والأماكن المقدسة، مناطق غلاف القدس والمفترقات المؤدية إلى المدينة، وخط التماس بين شرقي القدس وغربيها وطرق المصلين”.
بنود مؤتمر شرم الشيخ
يُشار إلى أنّ الكشف عن هذه الخطة تزامن مع انعقاد مؤتمر خماسي في مدينة شرم الشيخ، ضمّ مسؤولين أمنيين وسياسيين من مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل والولايات المتحدة، بدعوةٍ من القاهرة، واستكمالاً لاجتماع العقبة الذي عُقد في 26 فبراير الماضي.
وقال بيان للخارجية المصرية، إنّ الأطراف الخمسة أجرت مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تمهيد السبيل أمام التوصّل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف البيان أنّ المشاركين جدّدوا “التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍّ سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر”.
وأوضح أنّ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جدّدا استعدادَهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، وتضمّن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أيّ وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
كما أكد الجانبان مجدّداً في هذا الشأن التزامهما الراسخ بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحقّ القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشيًا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.
واتفق الجانبان على استحداث آلية للتصدي للعنف والتحريض والحدّ منها ومن التصريحات والتحركات التي قد تتسبّب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمسة في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
كما أكد الجانبان مجددًا التزامهما بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع جميع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
وأكدت الأطراف مُجدداً الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس -فعلاً وقولاً- كما جدّدت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة أن يتحرّكَ الإسرائيليون والفلسطينيون بشكلٍ فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم، والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
واتفقت الأطراف على استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلّعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصّل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين جميع شعوب الشرق الأوسط. وستلتقي الأطراف مرة أخرى في مصر.