وطن– قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها، إن الإصلاحات الاقتصادية المفروضة على مصر من قبل صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، وضع الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تحت التهديد.
وقالت الصحيفة إنه ضمن الإمبراطورية الشاسعة التي بناها الجيش المصري، من المتوقع فتح شركتين أمام المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تعد شركة “وطنية” التي تدير أكثر من مائتين وخمسين محطة وقود، وشركة صافي لتعبئة المياه المعدنية من بين أولى عمليات الخصخصة التي تأمل الحكومة في إتمامها.
بقرة مربحة
ونقلت الصحيفة عن “يزيد صايغ”، مدير برنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية في مركز كارنيغي في بيروت، قوله: “لقد وعدوا بذلك منذ سنوات.. إنهم يؤخرون وسيؤجلون مرة أخرى”، مضيفًا “السبب الرئيسي لذلك هو إحجام الجيش عن التخلي عن أي شيء يعتبرونه بقرة مربحة.. قد يكون للضباط أو الوحدات العسكرية مصلحة راسخة في الاحتفاظ بالأعمال التجارية حتى تلك التي بالكاد تدر أرباحًا لاستخدامها في المنافع والرشاوى”.
واعتبرت الصحيفة أن خطة الخصخصة نمت شهية الجيش في ظل رئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، حيثُ أصبح الجيش، الذي يمثل العمود الفقري للدولة منذ عام 1952، رأس الحربة في سياسة المشاريع العملاقة لرئيس المخابرات العسكرية السابق، الذي وصل إلى السلطة من خلال الثورة المضادة في مصر عام 2013.
مكافأة الضباط المتقاعدين مقابل الولاء
وأشارت إلى أن التقليد المتمثل في مكافأة الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مناصب حكومية مرموقة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية استمر مقابل ولائهم، وازداد تأثير الجيش على السياسة الاقتصادية وتخصيصات الميزانية والعقود العامة، كما وسع الجيش إمبراطوريته إلى ما وراء أرضه التاريخية، من قناة السويس إلى الهيدروكربونات والنقل والاتصالات.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش المصري دخل الى قطاعات اقتصادية جديدة سواء أكان ذلك في مزارع الأسماك أو صناعة الأدوية أو وسائل الإعلام، مما ادى الى تعريض قطاعات كاملة من الاقتصاد الى خطر عدم الاستقرار.
72 شركة خاضعة للجيش بمزايا غير محدودة
وأوضحت الصحيفة، أن الـ 72 شركة الخاضعة لإشراف وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، تعمل في ظل غموض مالي كامل، دون رقابة على حساباتها أو ادائها، مؤكدة على أن هذه الشركات لا تدفع أي ضرائب، ويتم استخدام المجندين كعمالة رخيصة، في حين يستولي الجيش على العقود العامة ويستخدم أراضي الدولة على النحو الذي يراه مناسبًا، ولا يمكن للبنوك أن ترفض أي طلب له، وهو حال اصحاب المشاريع الخاصة، الذين يضطرون إلى تحمل المنافسة غير العادلة للجيش.
هروب المستثمرين الأجانب
ونقلت الصحيفة عن تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قوله: “الجيش لاعب قسري يخيف المستثمرين الأجانب، وهذا يجعل الاقتصاد أقل جاذبية في كثير من المجالات”.
وبحسب كالداس، فإن صندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين لمصر، مثل الإمارات والسعودية، قد غضوا الطرف عن هذه الظاهرة لفترة طويلة، لكن النغمة تغيرت مع انهيار الاقتصاد المصري في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
لا تنازلات للقاهرة بعد الآن
وأوضح أن تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد أصبح أولوية الآن في حسابات صندوق النقد الدولي، الذي قدم قرضًا ثالثًا لمصر في ديسمبر/كانون أول الماضي، في حين يعمل الرعاة الخليجيون خلف الكواليس لضمان عدم تقديم المزيد من التنازلات للقاهرة.
السعودية تنأى بنفسها
لفتت الصحيفة إلى أنه بينما ينتظر المستثمرون الخليجيون بوادر حسن النية من القاهرة، لم تخف السعودية انزعاجها من تدخل الجيش في كل قطاعات الاستثمار.
وفي يناير الماضي، قاطعت الرياض مؤتمرا نظمه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بحضور السيسي.
ووقتها، سارع معلقون سعوديون إلى انتقاد القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تركي الحمد، الذي استنكر “تزايد هيمنة الجيش على الدولة، لا سيما الاقتصاد” واعتبره سببا للبطالة والأزمات الاقتصادية.
تعليق واحد
نرجو من لوموند الفرنسية والتي تمثل دولة ديكتاتورية تحت حكم ماكرون، أن تتحدث عن قمامة العاصمة باريس والتي صار وزنها اليوم يتجاوز عشرة آلاف طن. أو تناقش تمرير قانون زيادة سن التقاعد والذي تم بأسلوب مخزي يشبه أساليب الحكم في جمهوريات الموز.
لوموند إخرسي وأغلقي فمك، واتركي شأن مصر للمصريين!