وطن– أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا نشر في الجريدة الرسمية، يقضي بعزل رئيس أكبر محاكم مصر، القاضي محمد فتوح السيد علام، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
وبحسب ما ورد في القرار الجمهوري، فإن عزل القاضي صدر بناء على القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل، ونشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، أمس الخميس، دون أن المزيد من التفاصيل حول أسباب عزل القاضي من منصبه.
وبحسب ما نشرته قناة “الجزير مصر” عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“، فإن القاضي محمد فتوح السيد علام، سبق وأن أصدر أحكامًا سابقة على معتقلين سياسيين.
أصدر أحكامًا سابقة على معتقلين سياسيين.. قرار جمهوري بعزل رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية محمد فتوح السيد علام من وظيفته pic.twitter.com/LBbDiDimJ1
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 16, 2023
من جانبه، كشف الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، بان القاضي المعزول سبق وان أصدر أحكاما بالإعدام شنقا على ثلاثة معتقلين سياسيين وتم تنفيذ الحكم فيهم، وهم: عبد الحميد متولي، وأحمد الهنداوي، والمعتز بالله غانم.
كما فجر هيثم أبو خليل مفاجأة مدوية، مؤكدا بأن عزل القاضي جاء بسبب قيامه بعملية نصب على أمير سعودي، دون أن يذكر تفاصيل عن اسم الامير أو تفاصيل حول عملية النصب التي قام بها القاضي المعزول.
ربك يمهل ولا يهمل
المستشار الذي عزله السيسي اليوم مضطراً لقيامه بالنصب على أمير سعودي هو من حكم على ثلاثة أبرياء بالإعدام شنقاً في قضية مقتل نجل المستشار المورلي
❌القاضي الفاسد المجرم هو:
محمد فتوح علام
📌و الشهداء الثلاثة هم:
عبد الحميد متولي
أحمد الهنداوي
المعتز بالله غانم pic.twitter.com/gzyGheNOlP— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 16, 2023
وليست هذه المرة الاولى التي يصدر فيها “السيسي” قرارات بعزل قضاة لمخالفتهم اللوائح، إلا أن أشهر هذه القرارات كان في يونيو/حزيران الماضي، حينما أصدر قرارا بعزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة، محمد علي محمود هاشم.
وأكد مصدر بمجلس الدولة في مصر، حينها، بأن قرا السيسي، حول عزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة، جاء نتيجة مخالفات جسيمة لقوانين عمل المجلس، بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم“، عن موقع “القاهرة24”.
وأضاف المصدر، أن المستشار المعزول خالف قوانين العمل الخاصة بمجلس الدولة، بممارسة أعمال تجارية في إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وخروجا عن التقاليد والأعراف القضائية.