وطن – أجرى خبراء استراتيجيون من مورجان ستانلي، دراسة لأحدث التطورات المتعلقة بانهيار بنك وادي السيليكون، وحثوا المستثمرين على التركيز على القصة الحقيقية لأسواق الأسهم وهي تقديرات نمو الأرباح.
وفي مؤشر على أن هناك ما هو أخطر من سقوط البنوك، حذرت الدراسة من أن “تظل توقعات نمو الأرباح مرتفعة للغاية، وبات من المحتمل الآن أن تقوم الأسواق بتسعير هذه المخاطر بسرعة أكبر”.
ويساعد تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى دعم جميع الودائع المؤمنة في منع التكالب على البنوك، لكنهم حذروا من أن ذلك لا يغير من الصورة الأكبر “تباطؤ النمو”، كما نقل موقع “investing“.
ووفق الدراسة، ظلت تكلفة الودائع ترتفع منذ شهور، ومن المرجح أن تضع أحداث الأسبوع الماضي المزيد من الضغط الصاعد على تلك التكاليف.
وأضاف الخبراء الاستراتيجيون: “علاوة على ذلك، فإن استطلاعات كبار موظفي القروض بشأن معايير الإقراض جاءت متشددة بشكل كبير على مدار الستة أشهر الماضية وأظهرت أنها يجب أن تشدد أكثر”.
وتوقع الباحثون إمكانية حدوث هبوط كبير من المستويات الحالية في الأسهم الأمريكية، وقالوا: “من المحتمل الآن أن يتم الحصول على سعر كبير في إجماع تقديرات الأرباح بشكل صحيح من خلال علاوة مخاطر الأسهم التي ظلت أقل كثيرًا من القيمة العادلة”.
وأضافوا: “إذا بدأت فترة التعديل هذه، فيجب أن يتوقع المرء ارتفاع 200 نقطة أساس على الأقل في علاوة مخاطر الأسهم (ERP) انطلاقًا من أدنى مستوياتها الأخيرة التي تبلغ 150 نقطة”.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الارتفاع سيأخذ مضاعف الربحية NTM P/E إلى 13-15ضعفًا اعتمادًا على كيفية تفاعل عائدات الخزانة (و الاحتياطي الفيدرالي) مع هذا النمو الحذر.
النبوك تبحث عن سيولة طارئة
يُشار إلى أن بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أظهرت أن البنوك سعت للحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، مما أدى بدوره لتبديد جهود بذلها البنك المركزي على مدار أشهر لتقليص حجم ميزانيته.
وحصلت البنوك على ما لا يقل عن 152.9 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق، من نافذة الخصم لدى البنك المركزي الأميركي، وهي تسهيل تقليدي يعمل كملاذ أخير.
كما حصلت على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي لأجل الذي استحدثه المركزي الأميركي في الآونة الأخيرة. وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
ومع أن مبالغ الاقتراض تعد كبيرة، شعر بعض المحللين بالارتياح إزاءها وقالوا إن الأمر يقلص المخاوف من تفاقم الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله.
أزمة البنوك.. مشكلة فردية أم ضخمة؟
وقال توماس سيمونز، خبير اقتصاد سوق المال لدى بنك جيفريز الاستثماري: “الأرقام، كما نراها هنا، أكثر اتساقا مع فكرة أن هذه مجرد مشكلة فردية لدى عدد قليل من البنوك”، وفق وكالة رويترز.
وأضاف أن جهود الدعم التي تبذلها الحكومة تبدو ناجعة، كما أن حجم المبالغ التي كشف عنها مجلس الاحتياطي الاتحادي تشير إلى “أنها ليست مشكلة ضخمة على مستوى النظام”.
محادثات لإيداع المليارات
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أمس الخميس، أن عددا من البنوك الكبرى تجري محادثات لإيداع مليارات الدولارات في بنك فيرست ريبابلك الأميركي الذي صار أحدث المتضررين من المخاوف من أزمة مصرفية سريعة الوتيرة.
وأثار انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي اضطرابات في السوق استمرت عدة أيام وسقط في شباكها بنك كريدي سويس السويسري أول أمس الأربعاء واضطر لاقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين.