وطن– شهد سعر الدولار في السوق السوداء بمصر، اليوم الخميس، قفزة جديدة مفاجئة زادت من ربكة الاقتصاد المصري المنهار في الأساس، وسط عجز نظام السيسي عن إيجاد حلول لأزمة شحّ العملة الصعبة.
سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم
ومنذ الشهر الماضي، توقّعت عدة مؤسسات مالية عالمية فضلاً عن العديد من التقارير الاقتصادية، حدوثَ تعويم جديد للجنيه وخفض قيمته مجدداً بنسبة 10% خلال شهر مارس الجاري.
وأفاد متعاملون وتجار في السوق السوداء بمصر -اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم- لـ(وطن)، بأنّ سعر الدولار بالسوق الموازية قد قفز إلى 36 جنيهاً للشراء، مقابل 36.25 للبيع. فيما تحدّث آخرون عن وصول السعر لأكثر من هذا في بعض التعاملات.
بينما تستقرّ أسعار الدولار داخل البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة في مصر، منذ أيام عند سعر اقترب من 31 جنيهاً.
وأرجع متعاملون بالسوق السوداء سببَ الإقبال الشديد على الدولار في الوقت الحالي، إلى رغبة المصريين في الحفاظ على ثرواتهم وأموالهم من التضخم وانهيار القيمة.
سعر الدولار في البنوك اليوم
وجاء أعلى سعر للدولار داخل بنوك مصر اليوم عند 30.90 جنيهاً للشراء مقابل 30.95 جنيهاً للبيع. وذلك داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.
بينما حقّق سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، 30.85 جنيهاً للشراء مقابل 30.96 جنيهاً للبيع.
وداخل بنكي مصر والأهلي الحكوميين، وصل سعر الدولار إلى 30.75 للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
موعد التعويم الجديد للجنيه في مصر
عودة السوق السوداء في مصر، جاءت مع توالي توقّعات البنوك العالمية بقرب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار رسمياً.
ويشار إلى أنّ آخر هذه التوقعات كانت من بنك “سوسيتيه جنرال”، الذي رأى أنّ مصر ستخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب.
وكان البنك المشار إليه قد أوضح، أنّ الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وأوضح تقرير بنك “سوسيتيه جنرال“، أنّه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته 3 مرات، فإن العملة المصرية لم تصل بعدُ إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
ولم تتوقّف الارتفاعات الأخيرة الكبيرة على الدولار فقط؛ بل ارتفعت كلّ العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري.
الوقت لا يُسعف نظام السيسي
قد لا يُسعف الوقت الدولة، إذ تواجه ما أسماه بنك “سيتي غروب” طلباً مكبوتاً متنامياً على الدولار الذي لن يتراجع دون تحلّي العملة بالمزيد من المرونة وزيادة التدفقات الاستثمارية. لم تكن أنصاف الحلول كافية، إذ تعطّلت الصفقات ونتج عنها أداء ضعيف للسندات المصرية.
ويعكس حكم السوق أيضاً تدقيقاً في التعهد الذي قدمته مصر في أكتوبر الماضي بالتحرك تجاه سعر صرف مرن، الذي ساعدها على إتمام صفقة مع صندوق النقد الدولي حجمها 3 مليارات دولار.
لكنّ حركة الجنيه كانت مقيّدة لأسابيع، إذ أصبحت الآفاق المستقبلية المتردية للتضخم في البلاد محورَ تركيز السلطات، خصوصاً بعد رفع أسعار الوقود وقبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان.
وفي مقياس آخر للتوقعات بخفض قيمة العملة، يجري تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) في بورصة لندن بانخفاض 14% عن قيمة أسهم البنك في البورصة المصرية.
أزمة الواردات وتوقعات برفع جديد للفائدة
هذا وتواجه أكبر الدول العربية من حيث التَّعداد السكاني، صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلّت محجوزة في موانيها. وأدى ذلك إلى تراكم الطلب على العملة الصعبة، كما فاقم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إحدى أكبر مشتري السلع الأولية، مثل القمح، في العالم.
يُقدّر الطلب المتراكم في الوقت الحالي بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير، وفقاً لـ”سيتي غروب”.
وأضاف البنك، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن الودائع بالعملة الأجنبية سجّلت أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهوراً في الثقة.
نفاد صبر المستثمرين
وفي مواجهة نفاد صبر المستثمرين، إلى جانب الشكوك بشأن التقدم الذي أحرزته في مسعى بيع الأصول، قالت الحكومة المصرية إنها ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين للجيش خلال الأسبوع الجاري، كما تخطط لطرح 4 شركات ضخمة أخرى.
قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما فاقت بيانات التضخم لشهر فبراير التوقعات بكثير، حسبما أفاد “غولدمان ساكس”.