وطن– نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية العريقة تقريرا تحدثت فيه عن مدى تأثير قرار النظام المصري بالعودة لنظام التوقيت الصيفي بعد أن تم إلغاؤه منذ سنوات على الاقتصاد، وكيف يمكن أن يؤثر على توفير الغاز المخصص لمحطات الكهرباء على الاقتصاد المتعثر.
وقالت المجلة إنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته الكئيبة، يتطلع الكثير من المصريين إلى الربيع، لكنهم أقل حرصًا على متابعة موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون لإعادة التوقيت الصيفي المصمم لضمان حلول الظلام في وقت لاحق من اليوم، حيث يأمل البرلمان أن يؤدي ذلك إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير الغاز الطبيعي للتصدير، لأن الغاز يولد حوالي 60٪ من الكهرباء في مصر، وهو الامر الذي أصاب المصريين بحالة من الغضب والإنزعاج وعدم التصديق.
واستذكرت المجلة أنه تم الاستعانة بالتوقيت الصيفي لأول مرة كتدبير لتوفير الوقود في الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تغيرت الحكومات المصرية مرارًا ولم يتمكن أي منها من تحديد تأثير التغيير على استهلاك الطاقة بشكل قاطع.
وقالت المجلة أنه في عام 2014، أربك الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن الساعة ستتغير أربع مرات في ذلك العام لتخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان وكان على المصريين اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الوقت.
خسائر الحكومة من القرارات السابقة
وعلى النقيض، تجاهلت بعض فنادق البحر الأحمر هذه التغييرات لصالح ما يعرف بـ “توقيت المنتجع”، مما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة، كما أنه في عام 2016، قبل ثلاثة أيام من من استخدام التوقيت الصيفي، قالت الحكومة فجأة إنها ستنهي العمل بهذا التوقيت للأبد، واشتكى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران من أن المهلة القصيرة ستكلف شركته مليوني دولار بسبب التأخير وفقدان الاتصالات وقد ورد أن إدارة النقل الجوي الدولية طلبت من الحكومة المصرية دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات.
وبحسب المجلة فقد تحول التوقيت الصيفي من مجرد إزعاج بسيط إلى مزحة وطنية سيئة، حيث أنه في عهد السيسي، تضاعفت صادرات الغاز الطبيعي أربع مرات تقريبًا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضًا.
لن تحدث فرقا
وأكدت المجلة على أنه حتى لو كان إحياء التوقيت الصيفي، كما تأمل الحكومة، يقلل من استخدام الطاقة في البلاد وبالتالي يعزز صادرات الغاز، الا انه بالنظر الى حجم المشاكل الاقتصادية في مصر فأن هذه الخطوة لن تحدث فرقًا يذكر.
نتائج عكسية
وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار تقلل من استخدام الطاقة قليلاً فقط، إلا أنه في البلدان الحارة مثل مصر، وبسبب الميل المفرط على مكيفات الهواء، فإن هذه الخطوة ستعني ان التمديد قد يكون له نتائج عكسية.
تدابير توفير الطاقة في مصر
ولفتت المجلة إلى أن تدابير توفير الطاقة الأخرى، تشمل تعتيم أضواء الشوارع، وإنهاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع حد اعلى لمكيفات الهواء في مراكز التسوق عند درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).
ونوهت إلى أنه في عامي 2020 و 2021، قيدت الحكومة ساعات العمل في قطاع الاعمال، وصورت الدافع وراء ذلك بشكل مختلف باعتباره محاولة لتقليل الضوضاء، أو للحد من الحشود في وقت متأخر من الليل، أو لإبطاء انتشار فيروس كورونا، ولكن ربما كانت الخطوة أيضًا محاولة لخفض تكاليف الطاقة.
واختتمت المجلة تقريرها بالقول أنه مهما كانت الحقيقة، فإن المراسيم التي تستهدف تغيير الساعة لن تصلح الاقتصاد المصري المتعثر والمنهار.