وطن– لا تزال قضية سرقة المساعدات المقدمة لسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي خلّف أضراراً كارثيةً تفرض نفسها على الساحة، وسْط حالة متصاعدة ضد النظام الذي يقوده بشار الأسد المتهم بالسطو على هذه المساعدات.
مصادر سورية كشفت لموقع “أورينت نت”، عن أن شوارع اللاذقية تحوَّلت إلى أسواق لبيع وتسويق المساعدات والموادّ الإغاثية المنهوبة من قبل متنفذين في عائلة بشار الأسد.
وباتت شوارع اللاذقية تعجّ بعشرات البسطات التي تبيع المساعدات دون أيّ تدخل من قبل البلدية أو مجلس المحافظة، وهذه البسطات تتركز عموماً في شارع الريجي، وسوق أوغاريت، وامتداد شارع أنطاكيا، وشارع القوتلي وامتداد شارع المحكمة.
ويعرض هؤلاء الباعة المساعدات الإنسانية المقدّمة من المنظمات الكُبرى لمتضرري الزلزال المفترضين، إضافة إلى بضائع مهربة كالدخان، ومستلزمات الدخان العربي، والموز الصومالي، والأفوكادو، والأناناس.
وبحسب أحد باعة هذه البسطات، فإن أجهزة البلدية والجمارك تتحاشى منذ سنوات أصحاب تلك البسطات خشيةَ سطوة عائلة الأسد التي توفر الحماية والسلع للباعة.
ووفق المصادر، يتقاسم بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد السوق، ويتحكّمان بتجارة البضائع المهربة من لبنان، ودخلا مؤخراً بقوة على خط المساعدات الإغاثية، وطرحا كميات كبيرة في الأسواق عبر وكلاء لهما.
ووفق المصادر، أصبحت حكومة الأسد المعنية بمراقبة الأسواق تتحاشى الباعة، ولا سيما بعد مهاجمة بشار طلال الأسد في يوليو الماضي، دوريةً للجمارك في سوق التجار.
مليشيات تابعة للنظام تسرق المساعدات
يُشار إلى أن صحيفة “التايمز” البريطانية، قد نشرت قبل أيام تقريراً تناولت فيه اتهام بشار الأسد بسرقة المساعدات التي قُدِّمت لسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، وكانت أضراره بالغة.
وقالت الصحيفة، إن العاملين في الجمعيات الخيرية يشتكون من تحويل المساعدات الدولية التي يتم جمعها لضحايا الزلزال لصالح مشاريع الديكتاتور بشار الأسد، الذي بات يستغل المأساة للاستفادة منها بتلميع صورته في المنطقة.
وأضافت، أن العاملين في المجال الإنساني عبّروا عن استيائهم إثر سرقة المساعدات الأممية المخصصة لضحايا الزلزال من قبل المليشيات التابعة للنظام، حيث استغلّها لإعادة تلميع صورته في المنطقة.
جرائم حرب ارتكبها بشار الأسد
وأشارت إلى جرائم الحرب التي ارتكبها بشار الأسد بحقّ الشعب السوري التي توصف بأنها “الأسوأ خلال القرن الحادي والعشرين”، إذ قتل أكثر من 350 ألف شخص، وأُجبر 14 مليون نسمة على النزوح مع عدم تمكّنهم من العودة، خوفاً من الانتقام وتعرضهم للتعذيب، إلى جانب قصفه المدنيين بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة.
الصحيفة أوضحت أنّ مكان الأسد الطبيعي هو قفص الاتهام في محكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ روسيا والصين تعرقلان أيّ محاولة لملاحقته من قبل مجلس الأمن الدولي، بالرغم من جمع 900 ألف صورة تدين ميليشياته بارتكابها مجازر ضد السوريين، خاصة أنه تمّ التأكّد من صحة تلك الصور التي سرّبها “قيصر” عبر تقنية مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي.
وأشارت إلى أن الأسد استغلّ مأساة الزلزال للدفع قدُماً بعملية التطبيع بعدما أرسل قادة الدول الذين كانوا في السابق ينأَون بأنفسهم عنه، برقيات التعزية والأموال والطائرات المحملة بالأدوية والأغذية المخصصة لضحايا الزلزال.
العفو الدولية تطالب حكومة الأسد بوقف عرقلة توزيع المساعدات
وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي لحكومة الأسد التوقف عن عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة عشرات الآلاف من المدنيين في حلب التي مزّقها النزاع. وذلك بعد مرور شهر على الدمار الذي ألحقته الزلازل بالمحافظة.
وذكرت أنه بين 9 و22 فبراير الماضي، منعت حكومة الأسد ما لا يقل عن 100 شاحنة تحمل مساعدات أساسية مثل: الغذاء والإمدادات الطبية والخيام، من دخول الأحياء ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب.
يُذكر أن نظام الأسد حاول منذ الساعات الأولى للزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق خاضعة لسيطرته، استغلالَ الكارثة لتحقيق عدة مكاسب أبرزها تدفّق المساعدات من قبل الدول والمؤسسات الإنسانية ليس لتقديمها للمتضررين؛ بل لسرقتها قبل أن تصل لأيديهم وبيع جزء منها في الأسواق.