وطن- نشر موقع “فير أوبزيرفر” الأمريكي تقريراً عن احتمالات نجاح قرض صندوق النقد الدولي في إنقاذ الاقتصاد المصري المتعثّر، مشيراً إلى أن “السيسي” يتحايل على صندوق النقد ويقوم بتعزيز اقتصاد الجيش الذي يمثّل ركيزة أساسية في بقاء حكمه.
وبدأ التقرير حديثه بأنّ صندوق النقد الدولي فشل في تقدير أنّ النظام الديكتاتوري لـ اللواء عبد الفتاح السيسي مسؤولٌ عن المجمع العسكري والأمني المصري القوي وغير قادر على تلبية مطالبه بالحذر المالي، في حين يعتمد السيسي على القوات العسكرية والأمنية للبقاء في منصبه ويتبع نموذجًا اقتصاديًا يستمرّ في خذلان الشعب المصري، بينما يبني جبلًا هائلاً من الديون.
وقال التقرير، إنه في 16 ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي أخيرًا على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، ومثل الأرجنتين وباكستان، كان عليها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها، كما أنه للمرة الأولى، استخدم صندوق النقد الدولي لغة مباشرة لانتقاد النموذج الاقتصادي للنظام، ودعا إلى تجديد شباب القطاع الخاص، وإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وخفض الدين العام، والانتقال إلى سعر صرف مرن.
وبحسب التقرير، فإنه حتى الآن، لا يبدو أن مصر قد اتبعت توصيات سياسة صندوق النقد الدولي، حيث إنه من خلال تقديم التوصيات، أظهر صندوق النقد الدولي سوء فهم منهجياً للديناميات الأساسية للاقتصاد السياسي في مصر، مشيراً إلى أن سوء الفهم هذا سيؤدي إلى تفاقم مشاكل مصر الاقتصادية وتفاقم الأزمة الحالية.
العسكر يحب المال
أكد التقرير أنه لعقود من الزمان، كان للجيش حقّ المطالبة أولاً بموارد مصر، في حين يوصي صندوق النقد الدولي بأن يتخلى الجيش عن موقعه الاقتصادي المتميز. كما يدعو إلى تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ومع ذلك، هناك إشارات كثيرة بالفعل على أن النظام يتحايل على هذه التوصيات؛ بل وفي الواقع، إنه يعمّق البصمة الاقتصادية للجيش.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن السيسي أصدر في يناير/كانون الثاني، مرسوماً رئاسياً يقضي بتخصيص أراضٍ ثمينة للجيش، حيث يمتلك الجيش الآن أرضًا بعرض كيلومترين على كلا الجانبين من 31 طريقًا، ويستخدم الجيش هذا التكتيك للسيطرة على قطع الأرض الصالحة تجاريًا، والتي يستخدمها بعد ذلك لأنشطة مدرّة للربح.
كما أدخلت حكومة السيسي أيضًا تعديلاً على القانون 30 لعام 1975، الذي ينظم عمل هيئة قناة السويس، حيث جاء ذلك بعد أيام قليلة من صفقة صندوق النقد الدولي، وأنه للوهلة الأولى، فإن هذا التعديل ينفّذ توصيات صندوق النقد الدولي، حيث يؤسّس “صندوق قناة السويس” الذي سيستثمر فائض الإيرادات من عمليات القناة، كما سيكون هذا الصندوق أيضًا قادرًا على “تأجير وبيع وشراء الأصول وتأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية”.
الشيطان يكمن في التفاصيل
لكن بحسب التقرير، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث كشف بيان صادر عن الرئيس، عن أنّ الصندوق الجديد سيكون تحت سيطرة “كيان سيادي”، وهو تعبير ملطّف عن الأجهزة الأمنية. علاوة على ذلك، لا ينصّ التعديل على أي رقابة برلمانية على الصندوق. وهذا يعني أن الجيش سيكون قادرًا على سحب العملة الصعبة من هذا الصندوق، الأمر الذي قد يكون حاسمًا للوفاء بالتزامات ديون مصر واحتياجات الاستيراد للسكان.
وأخيرًا، شدّد التقرير على أنه ليس لدى الحكومة خطة حقيقية لبيع الأصول المملوكة للدولة كجزء من الجهود المبذولة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، وأنه من بين 32 شركة تقوم ببيعها، اثنتان فقط منها مملوكتان للجيش.
ولفت التقرير إلى أنه يبدو أن سلسلة محطات الوقود (الوطنية)، قد تعرضت للتجريد من الأصول، وتم نقل معظم أصول الوطنية إلى ChillOut، وهي سلسلة أخرى مملوكة للجيش.
وأوضح التقرير أنّ الصفقات التي تم القيام بها هي أيضاً في مأزق؛ حيث إنه في فبراير، استحوذت أدنوك على نصف محطات الوقود التابعة لشركة توتال، في حين أفادت تقارير بأن هذه الشركة الإماراتية المملوكة للدولة تتراجع عن الصفقة.
وأكد التقرير أنه من الواضح، كما توقّع كثيرون، أنّ توصيات صندوق النقد الدولي تواجه مقاومة شديد، ومن ثم، فإن تنفيذها غير مرجّح للغاية.
التضخم المتزايد والديون المتزايدة ستنذر بمشاكل في المستقبل
نوّه التقرير إلى ارتفاع التضخم من 21.9٪ في ديسمبر إلى 26.5٪ في يناير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، حيث إن تكلفة الخبز واللحوم والدواجن ارتفعت أكثر بكثير.
ولفت التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نصف قيمته منذ مارس 2021، في حين لاحظت بلومبرج أنّ تخفيض قيمة العملة قد أضرّ بالفعل بالاقتصاد المصري، وأنه ابتداءً من فبراير، انخفض القطاع الخاص لمدة 26 شهرًا متتاليًا.
واعتبر التقرير أنّ الندرة مستمرة والقطاع الخاص يكافح، وتراجعت معنويات الأعمال إلى ثالث أدنى مستوًى لها منذ أبريل 2012، مذكّراً بأن هذا كان وقت كانت فيه جماعة الإخوان المسلمين في السلطة.
ارتفاع نسبة الدين
وفيما يتعلق بالديون المصرية، أوضح التقرير أنها تأخذ اتجاهات مقلقة، وأنه على الرغم من انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الدين قصير الأجل من 11.48٪ في سبتمبر 2021 إلى 27.4٪ في سبتمبر 2022، وهو ما يثير القلق.
وبحسب التقرير، يواجه نظام السيسي ضغوطًا لسداد ديونه حتى مع بقاء ثقة المستثمرين منخفضة. لذا، فإن النظام يعتمد على الاقتراض قصير الأجل لحلّ المشكلة، موضحاً أنّ هذا الدين يأتي بسعر أعلى ويتم إصداره بأسعار فائدة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين في مصر، لافتاً إلى أنه مما لا يثير الدهشة، أنّ وكالة مودي خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، مما زاد الضغط على نظام السيسي.
الحل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية في مصر
واعتبر التقرير أنه من حيث الجوهر، فإن احتمالات توصيات سياسة صندوق النقد الدولي ضعيفة، والواقع أن بعض توصياتها لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الفقر، موضحاً أنّ الحل الوحيد الممكن والدائم للأزمة هو التحول الجذري لنموذج مصر في رأسمالية المحسوبية.
وشدّد التقرير على أنه لا يمكن لتوصيات السياسة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي أن تنجح في ظل النظام السياسي الحالي للبلاد، والذي تدعمه المؤسسة ضمنيًا، فبدون فهم شامل للاقتصاد السياسي في مصر، سيستمر صندوق النقد الدولي في رمي الأموال الجيدة بعد السيولة وقروضه لن تؤدي إلا إلى إثراء النخب في نظام السيسي العسكري، بينما يلحق الأذى بشعب مصر الذي طالت معاناته.
تعليق واحد
#السيسي_حكها_وهتك_عرضها
الشعب بيقولك سيبها و غور ياإبن المفحور
الثورة في الميدان والسيسي الخاين على حبل المشنقة مدان