وطن– نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريراً تناولت فيه اتهام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسرقة المساعدات التي قُدِّمت لسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، وكانت أضراره بالغة.
صحيفة “التايمز” قالت، إن العاملين في الجمعيات الخيرية يشتكون من تحويل المساعدات الدولية التي يتم جمعها لضحايا الزلزال لصالح مشاريع الديكتاتور بشار الأسد، الذي بات يستغل المأساة للاستفادة منها بتلميع صورته في المنطقة.
وأضافت أن العاملين في المجال الإنساني عبّروا عن استيائهم إثر سرقة المساعدات الأممية المخصصة لضحايا الزلزال من قبل المليشيات التابعة للنظام، حيث استغلها لإعادة تلميع صورته في المنطقة.
وأشارت إلى جرائم الحرب التي ارتكبها بشار الأسد بحقّ الشعب السوري التي توصف بأنها “الأسوأ خلال القرن الحادي والعشرين”، إذ قتل أكثر من 350 ألف شخص وأُجبر 14 مليون نسمة على النزوح مع عدم تمكّنهم من العودة خوفاً من الانتقام وتعرضهم للتعذيب، إلى جانب قصفه المدنيين بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة.
الصحيفة أوضحت أنّ مكان الأسد الطبيعي هو قفص الاتهام في محكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ روسيا والصين تعرقلان أيّ محاولة لملاحقته من قبل مجلس الأمن الدولي، بالرغم من جمع 900 ألف صورة تدين ميليشياته بارتكابها مجازر ضد السوريين، خاصة أنه تمّ التأكّد من صحة تلك الصور التي سرّبها “قيصر” عبر تقنية مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي.
وأشارت إلى أن الأسد استغلّ مأساة الزلزال للدفع قدُماً بعملية التطبيع بعدما أرسل قادة الدول الذين كانوا في السابق ينأَون بأنفسهم عنه، برقيات التعزية والأموال والطائرات المحملة بالأدوية والأغذية المخصصة لضحايا الزلزال.
وتطرقت الصحيفة إلى الحراك العربي الأخير للتطبيع مع الأسد من قبل بعض الدول، قائلة إنه بالنسبة لكل تلك الأطراف مجتمعة، لم يكن الزلزال كارثة قاتلة فحسب، أدت لمقتل ستة آلاف إنسان في سوريا و45 ألف نسمة في تركيا؛ بل فرصة جيوسياسية أيضاً.
ويرجع ذلك إلى أن العقوبات الأميركية فرضت على أي توسّع في مدّ خطوط الغاز الطبيعي في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات النفطية، إلا أن رفع القيود المصرفية لمدة ستة أشهر بهدف السماح للأموال بالتدفق بحرية إلى سوريا، وهذه اللفتة الإنسانية لم تقوِّ سوى ثقة العرب بأنفسهم، والمستفيد المباشر من كل ذلك هو ديكتاتور تلطخت يداه بالدماء.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي على حكومة الأسد التوقف عن عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة عشرات الآلاف من المدنيين في حلب التي مزّقها النزاع. وذلك بعد مرور شهر على الدمار الذي ألحقته الزلازل بالمحافظة.
وذكرت أنه بين 9 و22 فبراير الماضي، منعت حكومة الأسد ما لا يقل عن 100 شاحنة تحمل مساعدات أساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والخيام من دخول الأحياء ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب.
يُذكر أن نظام الأسد حاول منذ الساعات الأولى للزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق خاضعة لسيطرته استغلال الكارثة لتحقيق عدة مكاسب أبرزها تدفّق المساعدات من قبل الدول والمؤسسات الإنسانية ليس لتقديمها للمتضررين؛ بل لسرقتها قبل أن تصل لأيديهم وبيع جزء منها في الأسواق.
سرقة المساعدات المقدمة بعد الزلزال
وفي وقت سابق، وثّقت شابة سورية في مقطع مصوّر كيف يتم بيع المساعدات التي حصل عليها النظام من أجل مساعدة متضرري الزلزال على “البسطات”، في منطقة كراج “الست زينب” بالعاصمة دمشق.
وأظهر المقطع بيعَ العديد من المواد الغذائية المقدّمة من المنظمات الإنسانية والدولية، وبعض هذه المنتجات تحمل شعار الأمم المتحدة ومكتوب عليها عبارة: “غير مخصّص للبيع”.
ومن الأمور التي يتبعها النظام أيضاً لسرقة المساعدات والتبرعات، أنه يسمح لبعض الجمعيات المحلية والأهلية بجمع المساعدات المادية والعينية من أجل إرسالها للمناطق المنكوبة الخاضعة لسيطرته، ولكن الحقيقة أنه يريد الاستيلاء عليها وسرقتها.
وكانت ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، المدعومة من إيران حليفة الأسد، قد أرسلت عدة قوافل من المساعدات إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وحاولت الإصرار على توزيعها بنفسها، خوفاً من سرقتها من قبل الأسد.
وفي حلب، صادرت الأمانة السورية للتنمية 100 صندوق من حليب الأطفال، متذرّعةً أنها بحاجة إلى إجراء اختبارات عليها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية.
وفي اللاذقية، تم إلزام الميليشيات العراقية بتسليم كلّ مساعداتها إلى الأمانة السورية للتنمية، والتي بدورها توزّع فقط الخبز والعصير والحساء على السوريين المتضررين.