وطن- يستمر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، في سياسته التي انتهجها مؤخراً ببيع أصول الدولة المصرية لدول الخليج والمستثمرين الأجانب، أملاً في الخروج من الأزمة الكارثية التي تسبّب بها للاقتصاد المصري وانهياره، بسبب حكمه القمعي وسياساته الفردية.
مصر تبيع جزءاً من حصتها في المصرية للاتصالات
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام أجنبية، الاثنين، عن نية الحكومة المصرية طرح نسبة 10% من حصتها في شركة الاتصالات الحكومية للبيع.
وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر لم تُسمّها، أنّ الحكومة المصرية تنوي بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات.
وقال أحد المصادر للوكالة، إن الحصة المُرتقَب بيعُها ستكون فرصة أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
فيما أوضح مصدر آخر، أن «شهية الأجانب ستكون ضعيفة حيال هذه الحصة».
وبحسب بيان الشركة الموجّه للبورصة المصرية اليوم، فإن صافي أرباح «المصرية للاتصالات» بلغ تسعة مليارات و187 مليون جنيه في 2022.
وذلك بزيادة في أرباحها تقترب من 600 مليون جنيه عن العام السابق.
جدير بالذكر، أنه لم يُطرح اسم «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، طرحَها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي.
لكن وثيقة «سياسات ملكية الدولة»، تبعًا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تثبيت أو تخفيض استثماراتها فيها. وذلك مع السماح بمشاركة ملكيتها مع القطاع الخاص.
وتمتلك الدولة حاليًا 80% من «المصرية للاتصالات» التي طُرحت للمرة الأولى في البورصة المصرية في 1999.
فيما تخضع النسبة المتبقية للتداول الحُرّ، وتمتلك «المصرية للاتصالات» نسبة 45% من «فودافون مصر»، فضلاً عن شركات أخرى.
بيع أصول مصر في عهد السيسي
وسبق أن أفادت وسائل إعلام مصرية، في أكتوبر 2022، باستحواذ صندوق الثروة السيادي السعودي، على نسبة من أسهم شركة “بي تك” المصرية الشهيرة.
ويشار إلى أن شركة “بي تك” هي أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، وتمت الصفقة مقابل نحو 150 مليون دولار دفعتها السعودية.
وبحسب بيان صدر عن الشركة المصرية آنذاك، فقد استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي السعودي”، على حصة أقلية في الشركة.
وخلال الفترة الماضية، عرضت الحكومة المصرية العديد من شركات القطاع العام وأصول الدولة للبيع، استمراراً لسياسة النظام المصري في توفير العملة الصعبة عبر بيع أصول الدولة وشركاتها.
ودخل على خط هذه الصفقات صناديق سيادية من دول الخليج، وكان هناك نصيب كبير للسعودية والإمارات وقطر في هذه الصفقات.