وطن- أفادت وكالة “فرانس برس” بأن السلطات العراقية بدأت، السبت، التنفيذ الفعلي لقانون حظر المشروبات الكحولية بكل أنواعها في البلاد، في خطوة فجّرت جدلاً واسعاً.
تفاصيل قانون حظر الخمور في العراق
وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن السلطات الجمركية العراقية أعلنت، السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندّد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت، “كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
وقالت الهيئة في بيان رسمي لها، إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة الـ14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير، وتنصّ على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
العراق يمنع دخول الخمور..
الهيئة العامة للجمارك وجهت اليوم كافة مناطقها الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية.زين التشرينين والشعبوثين شنو يشربون اذا راحو للمطعم التركي؟#٩_اعوام_سرايانا_تنتصر
— عــلــي الـلامــي🇮🇶🇮🇷🇮🇶 (@Alialla75296069) March 4, 2023
ويفرض القانون الذي اطلعت “فرانس برس” على نسخة منه، غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف و19 ألف دولار).
وكان قد تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. حينها، أثار الموضوع جدلاً حادّاً في البلاد، واعتبره نواب ومراقبون مخالفاً للدستور.
وقدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان العراقي بوقتٍ سابق هذا الأسبوع، طعناً أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات، كما أكد النائب دريد جميل لفرانس برس.
جدير بالذكر، أن استهلاك الخمور يعدّ موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.
#العراق يفجر مفاجأة حظر الخمور بقانون حاسم #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/AeYgF7pSNh
— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) March 4, 2023
وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادة أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدم الكحول التي يُنظر إلى استهلاكها عموماً بشكل سلبي.
متاجر الخمور في بغداد تواصل عملها بشكل طبيعي
ولفت تقرير “فرانس برس”، إلى أنه منذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة العراقية.
ورأى مصطفى سعدون من “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”، أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، مضيفاً لفرانس برس أنها “تقيّد الحريات”.
وأضاف أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”، في وقت كانت السلطات اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم “محتوًى هابط”.
ومن شارع الكرادة في العاصمة، يقرّ سرمد عباس بأنّ شرب الخمر محرّم لدى المسلمين، لكن “هذه حريات خاصة، لا نستطيع أن نمنع المواطن من ممارسة هذه الحريات”، معتبراً أن القرار “سيفتح المجال أمام بيعها في السوق السوداء”.
على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدلَ.
فبينما أيّد بعضهم هذا القانون، وأشادوا بقرار حظر الخمور في العراق، استنكر آخرون القانون، مبررين ذلك بأن “الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية، ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات”.
واعتبروا من وجهة نظرهم أنّ ذلك يعدّ تضييقاً على الحريات.
