وطن- يعيش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أزمة حادة. وذلك بعد تهديد ضباط وجنود من وحدات الاحتياط في جيش الاحتلال وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية إذا استمرت حكومة نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة تعديلات قضائية.
وكتب عدد من ضباط جيش الاحتلال، وبينهم طيارون وضباط برتب عقيد ومقدم في الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، عريضة، قالوا فيها إنَّ خدمتهم العسكرية تتطلب التطابق الكامل مع ما سموها: “قيم الدولة وحرية الفكر من دون خوف”.
وأضاف العسكريون: “هذه أمور بالتأكيد ستختفي إذا أصبحنا دولة ديكتاتورية”.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإنّ هذا الحراك داخل الجيش يمثّل المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن، وليس التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن هناك مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط، وبالأساس في سلاح الجو، على خلفية إضعاف الجهاز القضائي.
كما أن هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة والتهرب منها أو عدم تنفيذ جزء منها بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط؛ احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسل هاليفي، قد تطرق لهذه الأزمة يوم الخميس، خلال حضوره حفل تخرج لدورة ضباط في الجيش الإسرائيلي.
وآنذاك، قال هاليفي إن الخلافات تهز المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذه الخلافات امتدت إلى قوات الاحتياط.
وأضاف: “يمكن لجنود الاحتياط الوقوف بمنأى عن طرفي النزاع وعدم التورط بصفتهم العسكرية”.
وتابع: “سننتبه إلى مشاعر جنودنا. ليس للانحياز إلى طرف معين، بل للحفاظ على جيش الدفاع الإسرائيلي موحداً”.
واعتبر هاليفي، أن “إبقاء النزاع خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على خدمة الاحتياط، وهو أمر ضروري للغاية”.
وردّاً على ذلك، كتب قادة احتجاج الاحتياط إلى هاليفي، قائلين: “الحكومة تمزق الشعب، وعليك أن تقف معنا ومع قضيتنا. هذا ليس إصلاحاً ولا ثورة قضائية. هذا انقلاب قضائي يضر بأمن الدولة. لقد أصدرنا لأنفسنا أوامر التعبئة. هذا هو واجبنا المدني في الاحتياط”.
تتزامن هذه التطورات مع مضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.
موافقة برلمانية على تغيير آلية اختيار القضاة
وكان النواب قد وافقوا بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرَون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمنزلة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازَع عليه في إطار الإصلاح القضائي المزعوم في إسرائيل، يتمثل في إدخال بند “الاستثناء”، الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، والذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.
إلا أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ نحو شهرين، أصبح كل سبت موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
مظاهرات للمعارضة الإسرائيلية
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في محيط البرلمان في القدس، يوم الاثنين، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين: “عار”، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
دعوة أممية لتعليق المشروع
وسبق أن دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية، إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي، خشيةَ تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.