وطن- كشفت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” والشهيرة باسم “DAWN“، عن أن النائب العام طالب بإعدام عشرة قضاة سابقين بتهمة “الخيانة العظمى”، بمن فيهم قضاةٌ أصدروا أحكاماً تعسفية جائرة ضد ناشطين وناشطات في أوقات سابقة.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا “الإرهاب” في السعودية، قد وجّهت تُهماً بـ”الخيانة العظمى” في أول جلسة سرية لها في القضية، في 16 فبراير/شباط 2023 لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين بالمحكمة العليا، موضحة أن هذه الجريمة عقوبتها الإعدام في القانون السعودي.
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولَها، إن الحكومة حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 أبريل/نيسان 2022.
أسماء القضاة المعتقلين
وكان جهاز أمن الدولة السعودي قد اعتقل القضاة في 11 أبريل/نيسان 2022. ومن بين المقبوض عليهم ستة قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير، وأربعة قضاة من المحكمة العليا هم: خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي.
مسؤولية القضاة المعتقلين عن انتهاكات حقوق الإنسان
وكشفت المنظمة في وقت سابق، عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وكان اللحيدان قد أدان المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، بتهم إرهابية لا أساس لها في ديسمبر/كانون الأول 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ81 شخصًا، في مارس/آذار 2022.
عملية تطهير لجعل القضاء خاضعا لرغبات محمد بن سلمان
وتعليقاً على ما تم كشفه، قال الدكتور عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في المنظمة: “إنّ التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية”.
وأضاف: “ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة لعمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته لجعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط”.
تهم بدوافع سياسية
ووفقاً لمصدر مطلع على المحاكمة، يبدو أن التهم الموجّهة إليهم كانت ذات دوافع سياسية، مع عدم تقديم أدلة موثوقة ضد المتهمين، موضحاً أنه راجع وثائق المحكمة المقدمة ضد المُتهمين، كاشفاً عن أن مسؤولين من دائرة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة وجّهوا اتهامات ضد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن قاموا بالتوقيع على اعترافات تفيد، بأنهم كانوا “متساهلين” في التعامل مع المتهمين في قضايا أمن الدولة التي ترأسوها خلال فترة عملهم كقضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأكد المصدر المطّلع، أن وثائق المحكمة تستشهد بهذه الاعترافات كدليل على التهم وتحدّد كأمثلة على “التساهل” الأحكامَ التي أصدرها القضاة في قضايا تتعلق بمحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سلميين ونشطاء في مجال حقوق المرأة.
تهمة غير معترف بها في القانون السعودي
وأوضح المصدر أن من بين التهم الأخرى الموجهة إليهم، “الرضا عن المجرمين في قضايا أمن الدولة”، رغم أنه ليس من الواضح أن هذه التهمة هي جريمة معترف بها في القانون السعودي، أو أنها ستفي بمتطلبات القانون الدولي إذا كانت كذلك.
من القاضي الذي يترأس محاكمة القضاة العشرة؟!
وأبلغ المصدر نفسه المنظمة بأن القاضي الذي يترأس محاكمة هؤلاء القضاة العشرة هو عوض الأحمري، الذي سبق وأن نشرت المنظمة تحقيقًا عنه وعن الانتهاكات التي ارتكبها، حيث تم تعيينه لرئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب مرسوم ملكي في 9 يونيو/حزيران 2022.
يشار إلى أنه بعد إلقاء القبض على هؤلاء القضاة، استبدلهم محمد بن سلمان في 20 يونيو/حزيران، بقضاة موالين له شرعوا في مراجعة عدد من محاكمات النشطاء السياسيين والمُعلقين على تويتر، وشدّدوا عقوباتهم بشكل كبير.
فعلى سبيل المثال، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يرأسها هؤلاء القضاة المعينون حديثًا، أحكامًا أقصر أصدرتها محاكم دنيا ضد امرأتين سعوديتين، سلمى الشهاب ونورة القحطاني، من ثماني سنوات و13 سنة، إلى 34 و45 سنة على التوالي، لاستخدامهما وسائل التواصل الاجتماعي.