وطن – قال مسؤول حكومي تركي وأربعة خبراء اقتصاديين، إنّ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد سيبقي التضخم فوق 40%، في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل وسيتطلب ميزانية إضافية.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز“، يتوقع محللون أن زلزال السادس من فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلّف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.
ويقول المحللون، إنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال، يعني أنَّ معدل التضخم المرتفع في تركيا سينخفضفي الأشهر المقبلة بأقل بكثير مما كان متوقعًا في السابق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواجه بالفعل تحديًا كبيرًا على الاقتصاد مع ارتفاع التضخم الذي يقوض شعبيته، وزاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بشكل منفصل، تمثِّل الليرة تحديًا آخر، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطيات بمقدار 7 مليارات دولار منذ الزلزال، ويتوقع المصرفيون اتخاذ مزيد من الخطوات من السلطات لخفض الطلب على النقد الأجنبي.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا فوق 85٪ في أكتوبر، مدفوعاً بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي سعى إليها أردوغان، قبل أن ينخفض إلى 58٪ في يناير مع تأثير أساسي إيجابي.
وكان من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض إلى حوالي 35-40 ٪ بحلول يونيو، لكن بسبب الزلزال – توقع الاقتصاديون الأربعة الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم – سيرتفع التضخم بنسبة 42-46 ٪ في وقت الانتخابات.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه مع تأثير الزلزال ، قد يصل التضخم الآن إلى مكان ما في حدود 40-50٪.
وأوضح أنّ الاضطراب في جانب الإنتاج وزيادة أسعار المساكن والإيجارات بنحو 100٪ في بعض الأماكن وسط الهجرة الداخلية لها آثار سلبية للغاية، وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء يمثل مشكلة أيضًا.
وأكّد خبراء اقتصاديون أنّ التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليوني شخص غادروا منطقة الزلزال، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في أقاليم أخرى.
واستحوذت المنطقة أيضًا على 16٪ من الإنتاج الزراعي لتركيا العام الماضي، لذلك سيرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية.
ومن المتوقع أن تخفض الكارثة النمو الاقتصادي بمقدار 1-2 نقطة مئوية هذا العام، وخفض البنك المركزي سعر سياسته بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس لتقديم الدعم.
تحديات اقتصادية أمام الحكومة
كما يمنح الزلزال، الحكومة تحديًا إضافيًا على الميزانية التي تعد لفترة طويلة واحدة من أقوى مجالات الاقتصاد.
وسيكون صافي الاقتراض الذي يصل إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) ممكنًا في إطار ميزانية 2023 لهذا العام، لكن المسؤول قال إن ذلك لن يكون كافياً الآن.
وقال المسؤول: “استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة لميزانية إضافية”.
وقدر الاقتصاديون أنّ عجز الميزانية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 سيكون حوالي 3.5٪ قبل الزلزال، لكن التوقعات ترتفع الآن نحو 5٪.
وقام “JPMorgan” بتعديل توقعات عجز الميزانية إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 من 3.5٪ سابقة، ولفت الانتباه إلى زيادة الإنفاق بسبب الزلزال.
مشاكل كبيرة تضرب الصناعة
وقال محمد بويوكيكي عضو مجلس إدارة شركة زيلان الرائدة لتصنيع الأحذية، إنّ الصناعة في منطقة الزلزال تواجه أيضًا مشكلة كبيرة، حيث يحجم الموظفون عن العودة إلى العمل بعد الزلزال لأنهم ما زالوا متأثرين بصدمة الكارثة التي حدثت قبل أسبوعين فقط.
وأوضح أن 1800 موظف تمت دعوتهم الأسبوع الماضي للعودة إلى مصنعهم في مقاطعة سانليورفا، إحدى المقاطعات الأقل تضررا في منطقة الزلزال، لكن 300 منهم لم يعودوا بعد.
وقال: “هناك خوف بين الموظفين ، وهناك إزعاج نفسي.. أكبر مشكلة في مجال الصناعة في الوقت الحالي هي عودة أولئك الذين يعيشون في المنطقة.”