وطن – اتهمت السلطات اللبنانية، محافظ البنك المركزي رياض سلامة، وشقيقه رجاء، وأحد مساعديه، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، في قرار صدر متأخرا في القضية البارزة.
هذا التطور – وفق وكالة رويترز – يثير مخاوف من أن السلطات في لبنان، حيث يتمتع سلامة بدعم سياسي رفيع المستوى، يمكن أن تبطئ التعاون مع المحققين الأوروبيين الذين ينظرون في نفس الاتهامات.
وتنتهي ولاية سلامة الأخيرة في يوليو المقبل، وبينما يقول إنه لن يسعى للبقاء في منصبه ، قال وزير المالية اللبناني إن فترة ولاية سلامة قد تمدد مع موظفين عموميين آخرين حيث سيكون من الصعب استبدال المحافظ.
وفي تصريحات لرويترز، قال سلامة إن الاتهامات “ليست لائحة اتهام”، وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.
وأضاف في رد مكتوب: “كما تعلم، الشخص بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية”.
كم اختلس محافظ البنك المركزي اللبناني؟
والاتهامات هي نتاج تحقيق أجراه لبنان لمدة 18 شهرًا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجاء قد اختلسوا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و 2015.
5 دول عربية تحقق في اتهامات ضد محافظ البنك المركزي
وتحقق السلطات القضائية، في خمس دول أوروبية، على الأقل مع الأخوين سلامة بشأن نفس الادعاءات.
وقد نفى الشقيقان التهم الموجهة إليهما،ورفض المحافظ اتهامات الإتجار غير المشروع في إطار محاولة لجعله كبش فداء بسبب الانهيار المالي للبنان ، الأمر الذي أدى إلى فحص جديد لما قضاه ثلاثة عقود في منصب الحاكم.
ولا يزال سلامة محافظ البنك المركزي منذ 1993 ويتمتع بدعم القادة اللبنانيين الأقوياء، ويدين العديد من القضاة إلى حد كبير بتعيينهم للسياسيين.
ووجهت إلى سلامة العام الماضي، تهمة الإتجار غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس ، بما في ذلك بعضها لمصرف لبنان المركزي.
وتم استدعاء سلامة مرارًا لاستجوابه في هذه القضية لكنه لم يحضر الجلسات.
وبحسب مصدر قضائي رفيع ، فإن التهم التي وجهها القاضي اللبناني رجاء حموش، ضد الأخوين سلامة والمستشارة ماريان الحويك ، تضمنت الاختلاس وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع والاحتيال والتهرب الضريبي.
وقال المصدر إنه بعد رفع التهم، تم نقل القضية إلى القاضي شربل أبو سمرة لمراجعتها بالكامل قبل تحديد أي جلسات استماع.
وأضاف أن أبو سمرة لم يتلق ملف القضية بالكامل بعد.
وتمثل الاتهامات أول تطور في القضية الأوسع ضد سلامة منذ يونيو 2022 ، عندما أنهى المحقق جان طنوس تحقيقه وأحاله إلى المدعي العام للبلاد ، غسان عويدات.
وأحال عويدات القضية – التي شملت سلامة وعددا من شركائه المجهولين – إلى المدعي العام في بيروت لتوجيه تهم تشمل الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
لكن هذا المدعي تنحى عن نفسه وتم استبعاده لاحقًا من القضية بعد شكوى من سلامة.
وقال عويدات في يناير الماضي، إنه كان يخطط لتسمية مدع عام جديد للقضية، لكن أي قاض جديد يمكن أن يؤخر الاستجابة لطلبات التعاون من قضاة أوروبيين، في انتظار تحقيقات القاضي اللبناني.
ومن المقرر أن يعود المحققون الأوروبيون إلى لبنان في أوائل مارس، لمواصلة تحقيقهم بعد زيارة في يناير، استجوبوا خلالها عشرات الشهود، من بينهم مصرفيون.
ولم يوجه المدعون الأوروبيون أي اتهامات بعد، ويشتبهون في أن الأخوين سلامة استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وعبر أوروبا ، وفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها رويترز.
وقال نزار صاغية من المفكرة القانونية للرقابة على الحقوق، إن الاتهامات اللبنانية الجديدة يمكن تفسيرها على أنها خطوة إيجابية بعد شهور من التأخير.
وقال لرويترز: “لكن التفسير الثاني هو أن هذا فقط لإخبار المحققين الأجانب بأننا نجري تحقيقا خاصا بنا” وبالتالي نبطئ التعاون مع المسؤولين الأوروبيين.
وأوضح صاغية أن الشكاوى القانونية ضد القضاء يمكن أن تبطئ إجراءات النيابة.
وتابع: “خطر الشلل والانسداد لا يزال قائما”. “لا يمكننا القول أن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى نتيجة”.