وطن – كشفت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” العراقية، الخميس، عن القبض على مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصحَّة العراقية، داخل دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة ضمن جهودها في مُلاحقة ومتابعة استرداد المُدانين الهاربين، دون أن تذكر اسمه.
ألقي القبض على المُدان بناءً على نشرة دولية حمراء
وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة عبر بيان نشرته على حسابها في “فيسبوك“، إلى أنَّ الإدارة العامَّة للشرطة الجنائيَّة الاتحاديَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة ألقت القبض على المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة بابل.
موضحة أن ذلك جاء بناءً على صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة؛ لوجود 7 قضايا جزائيَّـةٍ مُتَّهم فيها.
عدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ
وسبق أن صدرت عدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد بحقِّ المدان الهارب عن المحاكم المُختصَّة أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحَّة بابل، وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين، استناداً لأحكام المادَّتين (331 و 340) من قانون العقوبات.
ومن جملة الدعاوى والملفَّات بحقِّ المُدان، بحسب البيان- قيامه برفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنيَّة المُنفِّذة لمشروع “الديلزة الدمويَّة” لأكثر من (6,000,000) ملايين دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد.
وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ خلافاً لبنود العقد، فضلاً عن مُوافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهليَّة بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروضٍ من قبل شركةٍ حكوميَّةٍ للتجهيز بأسعارٍ مُناسبةٍ.
وأشارت الدائرة إلى دور الهيئة وتكثيف جهودها وإجراءاتها لاسترداد المطلوبين الهاربين، لافتةً إلى تعاون السلطات المُختصَّة في الإمارات مع وزارة الداخليَّة العراقيَّة – مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في عمليَّة إلقاء القبض.
وتم إلقاء القبض في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر على المُدان الهارب المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الأراضي الإماراتيَّة؛ لإحداثه ضرراً بالمال العام بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولارٍ أمريكيٍّ و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ.
وكانت وزارة الصحة العراقية أعفت مدير عام صحة بابل الدكتور نورس عبد الرزاق الكسبي من منصبه في أيار 2019.
وأعلنت عضو مجلس بابل “هبه القرغولي” حينها -بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء– أن قرار الاعفاء جاء على خلفية التقارير التي تخص حالات الفساد المالي والإداري التي تعاني منها دائرة الصحة.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
وكانت “هيئة النزاهة الاتحادية” في العراق أصدرت حكما في يناير الماضي بحق معاونة مدير “مصرف الرافدين/ فرع الخالدية” يسرى عبد مطر، بجرم اختلاس ملايين الدولارات.
وتم الحكم حضورياً على المدانة بالسجن 15 سنة، وبغرامة قدرها 10 ملايين دولار.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان لها تداولته وسائل إعلام عراقية، وقتها أنّ المعاونة يسرى مطر قامت بـ”نقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين”.
وأضاف المصدر، أن المعاونة قامت بـ”شراء حصص في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المُفرَّقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار”.
وكانت هيئة النزاهة العراقية كشفت في يونيو 2022 عن تورط 41 موظفاً وعميلاً في عملية اختلاس نحو 926 مليار دينار (634 مليون دولار) من المال العام بمصرفي الزراعي والرشيد، عن طريق تحويل صكوك ما بين حسابات العملاء، وتبادل الأرقام السرية التي تؤيد توفر رصيد “وهمي” والسماح بسحب المبالغ.
