وطن– في واقعةٍ مثيرة أثارت غضب وزير العدل البولندي زبينيو زيوبرو، وافق مجلس النواب الإسباني على قانون جديد لحماية الحيوان كان قد اقترحه وزير الشؤون الاجتماعية في إسبانيا، إيون بيلارا، يتيح للبشر مضاجعة الحيوانات بشرط عدم الإضرار بها!.
ووفقاً للقانون، فإن “البهيمية/الزوفيليا” (ممارسة الجنس مع الحيوانات)، لا تعدّ جريمة جنائية كما كان من قبل، بموجب إصلاح القانون الجنائي بشأن القسوة على الحيوانات، فإن “البهيمية” ممكنة وليست مجرّمة، بشرط عدم الإضرار بالحيوان.
وكان هناك حظر مطلق على البهيمية في القانون الإسباني فيما يتعلق بالحيوانات الأليفة أو المستزرعة (كانت إمكانية استخدام الحيوانات البرية بهذه الطريقة خارجة عن خيال المشرعين)، والآن قرر البرلمانيون في مدريد رفع هذا الحظر المطلق، وتوسيع نطاق إمكانية الجماع ليشمل جميع الفقاريات، باستثناء الحالات التي تنتهي بإصابة الحيوان، بحسب صحيفة “wpolityce” البولندية.
نائب يزعم أن القانون يتوافق مع تشريع تنظيم العلاقات الجنسية
وتعليقًا على التصويت على القانون، أشار النائب من حزب فوكس المحافظ إيفان إسبينوزا دي لوس مونتيروس، إلى أن القانون الذي تم تمريره يتوافق مع التشريع الحالي الذي ينظم العلاقات الجنسية، حيث ينصّ القانون الحالي في إسبانيا بوضوح على أن الاتصال الجنسي يتطلب الموافقة الحرة لكلا الطرفين.
وفي وقت سابق عام 2015، وافق البرلمان الإسباني على إصلاح لقانون العقوبات، يهدف إلى تشديد العقوبة على القسوة على الحيوانات، ولأول مرة في التاريخ الإسباني، على الاستغلال الجنسي للحيوانات.
وبشكل عام، يتم تشديد جميع العقوبات على الجرائم التي تؤدي إلى إصابة أو موت أي حيوان فقاري.
ويشار إلى أنه في ذلك الوقت، لاحظ المشرّعون أن “الحيوانات، مثل: الأطفال، لا تملك القدرة على إعطاء الموافقة، لذلك تم تصنيف البهيمية كجريمة جديدة تنطوي على الاستغلال الجنسي للحيوانات، بغض النظر عن خطورة الضرر الناجم”.
لا عقوبة على ممارسة الجنس مع الحيوان إلا بضرر
إلا أنه من الآن فصاعداً، ووفقاً للقانون الجديد، لن تتم المعاقبة على ممارسة الجنس مع حيوان؛ إلا إذا أصيب الحيوان بضرر.
وبحسب القانون الجديد، تم حذف الاستغلال الجنسي للحيوانات من القانون الجنائي الإسباني كجريمة مستقلة. ولن يعاقب عليها إلا إذا تسبب الجنس في إصابة الحيوان.
ويشار إلى أن المبادرة التشريعية تنتمي إلى حزب “متحدون نستطيع”، الذي اقترح سابقاً أن تعتبر الكلاب والقطط والحيوانات الأخرى كائنات ذكية أو كائنات حية تتمتع بالحساسية.
ويشدد القانون ككل، عقوبة المعاملة القاسية وقتل الحيوانات، حيث يواجه الشخص الذي يقتل فأراً تسلل إلى منزله من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً في السجن، وغرامة مالية قدرها مائتا ألف يورو تهدد الشخص إذا حمل كلبه ولم يتمّ تسجيله كمربي.
وزير العدل البولندي يهاجم اليسار
وتعليقاً على ما تم، شنّ وزير العدل البولندي زبينيو زيوبرون هجوماً عنيفا على اليسار الذي يحكم إسبانيا حالياً، ومن ضمنهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وقال في تغريدة له على “تويتر”، معبّراً عن غضبه من القانون: “اليسارية هي وباء القرن الحادي والعشرين. سمح الإسبان للأطفال بتغيير الجنس عند الطلب. الآن يشرعون البهيمية، ويعاقب على استخدام مصيدة الفئران بالسجن.
الفيروس اليساري ينتشر معنا أيضًا”.
Lewactwo to zaraza XXI wieku. Hiszpanie pozwolili dzieciom zmieniać płeć na żądanie. Teraz legalizują zoofilię, a za użycie łapki na szczury grozić ma więzienie. U nas lewacki wirus też krąży – zarażony @trzaskowski_ chce już zakazywać jeść mięso.https://t.co/hf9FIbb3co
— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) February 19, 2023
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
كيف يثبت الضرر !!!؟؟؟
من أراد مضاجعة حيوان يتوجب عليه إحضار شاهدين ليثبت حصول الضرر من عدمه.
هل “نضجت” الحيوانات وأصبحت تملك القدرة على الموافقة !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“ويشار إلى أنه في ذلك الوقت، لاحظ المشرّعون أن “الحيوانات، مثل: الأطفال، لا تملك القدرة على إعطاء الموافقة” انتهى الاقتباس
مادام الحيوان مازال لا يملك القدرة على الموافقة وسمح لها بممارسة الجنس، يتعين أيضا السماح بمضاجعة الأطفال بشرط عدم الإضرار بهم، لتفادي التميز بين جنس وجنس الإنسان.