وطن- كشف حساب “قصر السيف” المقرب من دوائر صنع القرار في البلد الخليجي، عن أن الكويت بدأت في تنفيذ سياستها الجديدة في تقديم المساعدات والمنح والاستثمارات، والتي تقوم على تحقيق مصلحتها أولاً، مؤكّداً رفضها الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي المتعلقة بمصر.
وقال حساب “قصر السيف” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”: “الكويت ترفض الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي بشراء حصص وأصول من شركات مصرية كبرى لإنقاذ الاقتصاد المصري وللسماح لمصر باقتراض مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي“.
الكويت ترفض الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي بشراء حصص وأصول من شركات مصرية كبرى لإنقاذ الاقتصاد المصري وللسماح لمصر باقتراض مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي.. كفو وزير الخارجية.
— قصر السيف (@QasrSaif) February 21, 2023
الكويت تعيد هيكلة تقديم المساعدات والقروض للدول
وسبق أن كشف “قصر السيف” عن عزم الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إعادة هيكلة سياسة تقديم المنح والقروض والمساعدات، وهو ما تم تأكيده لاحقاً.
وقال في تغريدة له: “وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد”.
وأوضح “قصر السيف”، أن السياسة الجديدة ستقوم على تحقيق هدفين هما: تقليص حجم هذه المساعدات خصوصاً للدول العربية، ودراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.
وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيعيد هيكلة سياسة المساعدات والمنح والهبات والقروض الخارجية الكويتية من جديد لتقوم على هدفين: ١-تقليص حجم هذه المساعات خصوصاً للدول العربية ٢- دراسة نتائج هذه المساعدات على النفوذ الكويتي في السياسة الخارجية للحاق بركب دول الخليج الأخرى.
— قصر السيف (@QasrSaif) January 20, 2023
وفي تأكيد من قبل الكويت على هذا النهج الجديد في تقديم المساعدت والاستثمارات وخاصة ما يتعلق منها بالدول العربية بما يحقق المصلحة العليا للكويت، كشفت مصادر كويتية مطّلعة مؤخراً عن تفاصيل السياسة الجديدة التي ستعتمدها الكويت في مساعدة الدول الأخرى.
لا قروض أو منح بلا مقابل
وقالت المصادر الكويتية المطلعة، في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد أعاد النظر في سياسة منح القروض والمنح. وذلك من أجل إقرار سياسة جديدة هدفها الأول مصالح الكويت العليا، وأن لا يتم تقديم قرض أو منحة لأي دولة أخرى، إلا أن يكون له مردود إيجابي على الكويت، ما يعني أنه لا قروض ولا منح مجانية بعد اليوم.
وأكدت المصادر أن الصندوق الكويتي للتنمية سيقوم بإعادة النظر أيضاً في القروض بلا مقابل، مع مراجعة كبيرة للأعمال الإنسانية البحتة التي لا تقوم على أجندات سياسية.
تغيّر مهم
وأوضحت المصادر أن هناك تغيّراً مهماً في منح القروض للدول الأخرى، مؤكّداً أنه يجب أن تتوافق مع السياسة الخارجية للكويت خاصة ما يتعلق بالدعم السياسي نحو قضايا معينة، وأن تكون ذات مردود إيجابي، مثل: تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، إضافةً إلى التصويت في مجلس الأمن، بشأن القضايا التي تهم الكويت.
وكشفت المصادر عن أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، تبنَّى هذه السياسة الجديدة للصندوق، واعتمد الآلية التي سيتم اتباعها في منح القروض خلال المرحلة المقبلة.
إجراءات قانونية ضد الدول المتخلفة عن السداد
وكشفت المصادر عن أن البلاد تسعى حالياً للجوء للإجراءات القانونية بحق عدد من الدول تأخرت في سداد مستحقات الصندوق الكويتي للتنمية، لافتةً إلى أن هناك بعض الحكومات متعثرة ولا تستطيع السداد بسبب الحروب مثل: سوريا، ولا يمكن استرداد الأموال منها.
ولفتت المصادر إلى أن المتأخرات على بعض الدول بلغت 163.5 مليون دينار، منها 146 مليون دينار مستحقّة على الدول العربية، و17 مليوناً على بقية الدول المقترضة من الكويت.
