وطن- أصدرت الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، بياناً مُطوّلاً عن ضبط حالات تهرب ضريبي في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان، إن فريق حماية الإيرادات بالهيئة العامة للضرائب وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ضبط حالات تهرّب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات.
وأسفرت نتائج التحقيقات بالهيئة، عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات أفعالاً تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي، وتم على إثرها إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وأصدرت المحكمة المختصة أحكاماً بإدانة كلٍّ من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع “عربي الجنسية” بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي، وقضت بتغريمه مبلغاً قدره 5000 ألف ريال عن التهم المسندة إليه والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ19 مليون ريال قطري.
كما صدرت أحكاماً قضائية ضد الشركة الثانية، وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع عربي الجنسية مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة إليه والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة، وإخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتيالية للتهرب من الضريبة وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي.
وفي هذا السياق، أكّدت الهيئة العامة للضرائب أن جرائم التهرب الضريبي تعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات.
وشددت الهيئة على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، ومُضيّها في تقديم كل مَن يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء.
وأشارت إلى أن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018. وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة.
وتواصل الهيئة بإداراتها المختلفة، السعي نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي، وفق البيان.
وأهابت الهيئة العامة للضرائب، بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية، تجنباً للمساءلة القانونية.
بيان الهيئة العامة للضرائب بشأن ضبط حالات تهرب ضريبي #قطر
Statement of the General Tax Authority Regarding Detecting Cases of Tax Evasion #Qatar pic.twitter.com/Z1ym4WnNCP— General Tax Authority الهيئة العامة للضرائب (@tax_qatar) February 15, 2023
ما الضريبة على الدخل في قطر؟
وبحسب أحكام القانون رقم (24) لعام 2018 الصادر بشأن قانون ضريبة الدخل، فإن معدل الضريبة هو 10٪ من دخل دافع الضرائب الخاضع للضريبة للسنة الضريبية.
يتم فرض ضريبة الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل، مع استثناءات محدودة. بشكل عام، يخضع الدخل الذي يتم الحصول عليه من مصادر قطرية من الأفراد أو الهيئات التجارية المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 10٪.
في حين يتم إعفاء أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين من خلال نسبة أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين ونسبة الكيانات مملوكة بالكامل للقطريين، وكذلك الكيانات المملوكة جزئياً للقطريين، بنسبة النسبة المئوية لتوزيعاتهم فيها.
ويختلف تطبيق قانون الضريبة على الدخل بالنسبة للكيانات العاملة في قطاع النفط والغاز أو التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أو المؤسسات أو المؤسسات العامة من أصحابها فيها باستثناء أرباح الكيانات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا أو بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تعمل في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية.
ولا تسري أحكام القانون على الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمنظمات الدولية وفروعها العاملة في البلاد، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات المصلحة العامة، المنشأة وفقًا لأحكام القانون التي تحكم كلاً منها، الرواتب والأجور والبدلات وما شابه ذلك، وإجمالي دخل الوراثة والميراث.
ينطبق الالتزام بالخصم عند المصدر على المبالغ المدفوعة للأفراد غير المقيمين أو الكيانات القانونية من قبل أي كيان في دولة قطر.