وطن – تأكد خبر إطلاق سلطات النظام المصري سراح المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بضمان محل إقامته وعلى ذمة قضية جديدة، وذلك بعد قضائه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات “بتهمة عسكرية”.
صور المستشار هشام جنينة في منزله
وشارك مقربون من هشام جنينة، صورا وثقت لحظة وصوله لمنزله وفرحة عائلته الكبيرة.
وأفرج عن هشام جنينة على ذمة قضية جديدة، حيث قررت نيابة أمن الدولة إدراج “جنينة” في القضية رقم 441، واتهامه بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، مع إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.
ويبدو أن النظام المصري يخشى هشام جنينة وما بحوزته من أسرار تهدد السيسي، فأعاد تدويره بقضية جديدة حتى يضمن السيطرة عليه ويهدده في حال أراد إخراج ما في جعبته من كواليس وأسرار.
وأظهرت الصور التي انتشرت على نطاق واسع، هشام جنينة أمام بوابة منزله حيث كانت أسرته في استقباله.
وظهر جنينة وهو يرتدي ملابس “كاجوال” ويبتسم فرحا بعودته لبيته بعد غياب 5 سنوات عنه.
وسارع أفراد أسرة المستشار هشام جنينة لاستقباله، وظهرت ابنته وهي تحتضنه بشدة وكأنها في حلم، ولا تصدق أن والدها بين ذراعيها.
نظام السيسي يهدد هشام جنينة بقضية جديدة
والقضية الجديدة التي تم وضع جنينة فيها، مقيدة تحت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، معروفة إعلامياً بـ”الحراك الإخواني”، المتهم فيها قيادات بجماعة الإخوان، وشخصيات سياسية ونشطاء، بتهم “التخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد”.
وكان القضاء العسكري في مصر، قرر إحالة هشام جنينة في أبريل 2018، للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.
وكان جنينة قد كشف، في حوار صحافي، عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، تتضمن وثائق وأدلة “تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عُقب ثورة 25 يناير”، عام 2011 التي أزاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عن الحكم.
وعبّر جنينة عن قلقه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، إذ قام عنان بحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد تعبيره.
وتمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتولى المستشار هشام جنينة، في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة.