وطن– سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير حديث لها، الضوء على الممارسات السلطوية للرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرة إلى تراجع شعبيته وأن بقاءه في السلطة أصبح “خيبة أمل كبيرة” للتونسيين.
خيبة أمل التونسيين من قيس سعيد
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الدعم الذي حظي به الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 3 سنوات، أصبح اليوم في انحدار مستمر.
حيث شهدت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشاركة ضعيفة، لانتخاب ممثلين في برلمان جرده من معظم صلاحياته وأحزاب منعت من المشاركة في الانتخابات.
كانت تونس حتى وقت قريب، الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي منذ انطلاقه في 2011 منها، ليشمل مصر وليبيا ثم سوريا واليمن.
لكن ومنذ تموز/ يوليو 2021، أصبحت تونس دولة يحكمها رجل واحد يحمل في يديه كل السلطات.
وفي هذا الصدد قالت الصحيفة أن “ما أشارت إليه الإنتخابات في النهاية هو الخفوت المتسارع لدعم الرئيس قيس سعيد”.
حيث أنه يشارك سوى نسبة 11.4% من الناخبين الذين يحق لهم الإقتراع في الجولة الثانية يوم الأحد الماضي، وهي أعلى بقليل من الجولة الأولى التي شارك فيها نسبة 11.2%، وأدنى مشاركة في أي انتخابات نظمت حول العالم، بحسب ماكس غالين، أستاذ العلوم السياسية في معهد دراسات التنمية في بريطانيا، نقلاً عن ذات المصدر.
برلمان جديد وتزايد الغضب الشعبي من قيس سعيد
اعتبرت “نيويورك تايمز” بأن البرلمان الجديد سيكون عبارة عن مجموعة من الأفراد لا صفة حزبية لهم وبدون أي سياسة أو أجندة أو برامج تجمعهم معا.
وقالت إن مجرد استعداد الفائزين للمشاركة هي صورة عن مستوى من الدعم للرئيس، وأنهم كانوا راغبين بمنح الشرعية لبرنامجه الجديد، في وقت قاطعت فيه الأحزاب السياسية الانتخابات.
كما نوهت الصحيفة إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت مقياسا لاعتقاد التونسيين في خطط ومصداقية سعيد في حديثه عن حماية الديمقراطية والحفاظ عليها، ولكنه فشل في كلتا الحالتين، كما يقول النقاد والمحللون.
انتقدت الصحيفة أيضاً، عدم قدرة قيس سعيد على الاتيان بحلول اقتصادية للتونسيين الذي يعيشون على وقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع شح في المواد الغذائية الأساسية متواصل منذ أشهر.
وتقول أن “سعيد لم يقدم حلولا اقتصادية وسياسية كما عول التونسيون عليه بعد سيطرته على السلطة، وبخلاف هذا فهو لم يقدم أي حلول لتونس التي تترنح تحت وطأة تراجع اقتصادي وفراغ رفوف المتاجر من المواد الأساسية مثل السكر والمياه المعدنية، في وقت كافحت فيه العائلات المحتاجة للحصول على أدنى الاحتياجات وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب”.
مضيفة إن “خيبة الأمل في قدرة سعيد على حل المشاكل الإقتصادية سببا في عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت على دستوره الجديد في تموز/ يوليو 2022، حيث لم يشارك سوى 30% من مجموع المسجلين.
وختمت الصحيفة الأمريكية تقريريها بالاشارة إلى تصاعد الغضب ضد سياسات قيس سعيد؛ غضب مركب تتقاسمه النخب السياسية التي تشكو تراجع الحريات الأساسية، مع عموم التونسيين الذي يشكون التهميش والفقر المتزايد.