Close Menu
    الثلاثاء, فبراير 17, 2026
    الهدهد

    طفل عماني بين الحياة والموت بسبب إهمال طبي ووالده ينهار وغضب عارم بالسلطنة (فيديو)

    آخر تحديث:5 دقائق
    إهمال طبي المستشفى السلطاني watanserb.com
    المستشفى السلطاني

    وطن– انتشر تسجيل صوتي لمواطن عماني انهار من البكاء وهو يشكو من إهمال طبي تسبب في مضاعفات خطيرة أصابت ابنه الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى السلطاني، مستغيثاً بالسلطان هيثم بن طارق للتدخل.

    وقال المواطن العماني سعيد المحرزي، في تصريحات لإذاعة “هلا”، إن ابنه طارق دخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة لإزالة نتوءات في القولون، وأكّد الأطباء أن العملية سهلة.

    وأضاف أن حالة ابنه تأثرت بشدة بسبب إهمال طبي، متهماً الأطباء بأنهم لم يعطوا الاهتمام اللازم للعملية، وأشار إلى أن حالة طارق ساءت كثيراً في غضون يومين فقط.

    ولفت إلى أن الاستشاريين أبلغوه بأن حالة طارق تتطلب نقله للعناية المركزة، واصفاً ذلك بالطامة الكبرى، حيث علم أن ابنه أصيب بفشل كلوي ورئوي وكبدي كما تأثر القلب بهذه التداعيات.

    ونوه بأنّ ابنه يمكث حالياً بين العناية والموت، ولا توجد أيّ بارقة أمل.

    وانهار والد الطفل من البكاء بسبب تردي حالة ابنه، وقال إنه لا يعرف ما إذا كان في حاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج من عدمه، لكنه ناشد السلطان هيثم بن طارق بالتدخل في هذا الأمر، وألا يمر مرور الكرام.

    واقعة مماثلة في نفس المستشفى

    وفيما حظي هذا الرجل بتعاطف كبير، فقد تحدث البعض عن أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المستشفى السلطاني.

    فروى مواطن عماني يُدعى عزمي قائلاً: “فارقت أمي من قريب في مستشفى السلطاني وكانت صدمة كبيرة من بعد ما قرروا الدكاترة تخضع لعمليه استئصال 30% من البنكرياس من ورم السرطان والدكاترة أملونا أربع ساعات وتطلع من العمليه وما طلعت إلا مكفنة”.

    وأضاف: “للأسف مستشفى السلطاني من أسوأ الطواقم الطبية وعدم الاهتمام واللي يدخل العناية المركزة الله يرحمه .. ولو مستشفى ذو كفاءة واهتمام ما كانوا أصحاب السعادة والمعالي والأسرة المالكة يعالجوا خارج البلد”.

    غضب عماني واسع من المستشفى السلطاني

    وشن نشطاء عمانيون على موقع تويتر، هجوماً على وضع المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتحديداً مستوى الخدمة في المستشفى السلطاني.

    فقال علي: “نقص حاد في الأدوية في المسشفيات الحكومية، وسماع مثل هذه الحالات المرضية بسبب إهمال الطاقم الطبي لا يبشر بخير، الوضع السابق أفضل حالا من الآن، يا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع بالصحة”.

    وغرد نصيب: “للأسف أصبحت ظاهرة العمل في جهتين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في آن واحد ظاهرة غير صحية والإهمال يكون في القطاع الحكومي والاستغلال في القطاع الخاص، لابد من تحرك ووقفة يا وزير الصحة فارواح الناس ليست ملاذال للإهمال”.

    وكتب ناشط: “مشكلة مستشفى السلطاني البكتيريا المنتشرة فيه كم من حالات سمعنا عنها وتكون العملية ناجحة فجأة يصير له انتكاسة ويقولوا جاته بكتيريا”.

    وتفاعلت ناشطة: “المستشفى السلطاني من سيئ إلى أسوأ والغريب أكثر الأطباء الموجودين فيه عندهم عيادات خاصة ويروجوا لمهاراتهم في منصات التواصل الاجتماعي ! معظم البيوت العمانية تعاني من سوء العناية الطبيه إما الموت أو المضاعفات المزمنة”.

    https://twitter.com/AnEngineer_90/status/1619730949998256128?s=20&t=2DwToPyOhIxcCo_0u-ZGNg

    مدى مسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية في سلطنة عمان

    والطبيب في سلطنة عمان مسؤول عن الأخطاء الطبية التي تقع منه وفق المادة (42) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، والتي تنص على: “يسأل مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه، وتسبب ضرراً للمريض”.

    وتشترط هذه المادة من القانون العماني، وقوع ضرر واضح على المريض لكى يتمكن من مساءلة الطبيب ومطالبته بالتعويض، أما إذا لم يوجد ضرر واضح لا يحق للمريض في هذه الحالة مساءلة الطبيب أو حتى مطالبته بأي تعويض.

    يعني ذلك أنه يُشترط لمساءلة الطبيب ومطالبته بالتعويض توافر ثلاثة أركان: (وقوع خطأ طبى، وقوع ضرر على المريض، قيام علاقة سببية بينها).

    وهناك عدة حالات لا تقوم فيها مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية أوضحتها المادة (43) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وهي بذل الطبيب العناية اللازمة واستخدامه لجميع الوسائل المهيأة له لتشخيص حالة المريض وتحديد العلاج المناسب له، ووقوع ضرر يرجع للمريض نفسه أو لسبب خارجي، واتباع الطبيب الأصول العلمية والفنية، ووقوع الضرر بسبب حدوث مضاعفات طبية للمريض، ووقوع الضرر بقصد تلافي ضرر أشد محقق الوقوع.

    والقبض على الطبيب في حالة الخطأ الطبي يشترط أن يتم إثبات وجوده من خلال اللجنة الطبية العليا المختصة بتقرير ثبوت الخطأ من عدمه في الحالات التي تعرض عليها من الادعاء العام أو المحكمة المختصة أو وزير الصحة وفق المادة (47) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني.

    وترفع اللجنة التقارير لهم خلال 90 يوماً من تاريخ الإحالة لها، مع جواز تمديد مدة إعداد التقرير، وكل ذلك وفق المادة (50) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العماني، كما يحق للجنة الطبية العليا تشكيل لجان فرعية تخصصية لإبداء الرأي الفني في مسائل معينة، كما يتطلب القبض على الطبيب في عمان بعد تقديم الشكوى وثبوتها من اللجنة الطبية، إصدار أمر القبض من المدعي العام وبلاغ وزارة الصحة ومكان عمل الطبيب.

    ويتولى صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم (76) لسنة 2004، بسداد التعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته عن الأخطاء الطبية التي تقع من الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية دون غيرها بموجب المادة الثانية منه، ووفق أحدث تعديل له بالمرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٢.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً