وطن – لم تجد مطلقة مصرية وسيلة لتأمين نفقاتها سوى الإغراء وتقديم محتوى فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن ما بات يُعرف بـ”الروتين اليومي” الذي أودى بصاحباته إلى السجن، حيث اشتهرت بقناة كانت تعرض فيها محتواها الخادش تحت اسم “يوميات أنوش”.
المطلقة المصرية “نبوية” صاحبة قناة “يوميات أنوش” تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة بهذا النوع من البرامج المفسدة، لتقديم محتوى وعندما فشلت في حصد المتابعات والمشاهدات التي يعتمد عليها المردود لجأت إلى الإغراء والحركات الفاضحة ليتم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية المصرية بتهمة نشر الفسق والفجور والرذيلة.
يوميات أنوش.. لجأت للإغراء والتعري لجذب المتابعين
ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها في “تويتر” بيانا كشفت فيه أنه تم القبض على السيدة المشار إليها “عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام إحدى السيدات بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة”.
وأضاف بيان الداخلية أنه “بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.” وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.
عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام (إحدى السيدات) بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة.
بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة).
عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبحوزتها (2 pic.twitter.com/ISGgs7t19d— وزارة الداخلية (@moiegy) January 26, 2023
ووفق المصدر تم العثور بحوزتها على هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور” تؤكد نشاطها الآثم، وجهاز “لاب توب و2 راوترو و3 كارت فيزا و 2 إستاند تصوير ودائرة إضاءة.”
وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديوهات الروتين اليومي و”يوميات أنوش”
وبحسب موقع “القاهرة 24” كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، أن صاحبة فيديوهات “يوميات أنوش”، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى أنها تربح ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.
كما كشفت التحريات الأولية، أن المتهمة تمتلك أكثر من 4 حسابات عبر 3 تطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، حيث تحتوي جميع هذه الحسابات على مقاطع عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان.
https://twitter.com/shahenaz_taher/status/1618573790174392320?s=20&t=VWdDKNPwngGhV3a3mZKoKg
وتحوي هذه الفيديوهات على حركات مخلة وحركات إثارة وإغراء تقوم بها المتهمة بشكل يلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مشاهدة وإعجاب مرتفعة، وتبين تداول هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت السيدة المقبوض عليها خلال التحقيق معها، إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على “يوتيوب” لتقديم محتوى بعنوان “الروتين اليومي”، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل.
مطلقة وبلا عائل
وأضافت أنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد رزق.
ولأن الفيديوهات التي كانت تنشرها لم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة لتحقيق أرباح مالية. لجأت إلى أسلوب الإغراء، وارتداء ملابس مثيرة تبرز مفاتن جسدها لجذب المتابعين وذلك بناءً على نصيحة من إحدى جاراتها نظراً لانتشار مثل هذه الأنواع من الفيديوهات بسرعة كبيرة على مواقع التواصل.
وبعدها بدأت المشاهدات تحقق أرقاماً مرتفعة وتجني معها السيدة مبالغ كبيرة كان يتم اقتسامها مناصفة بينها وبين الشركة الراعية لقناتها.
وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع المتهمة، وجار عرضها على النيابة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه، كشف أشرف فرحات المحامي ومقدم البلاغ ضد صاحبة القناة في تصريحات صحفية، أنه تقدم بالبلاغ قبل أسبوع حيث كان قد تلقى، باعتباره مؤسس “حملة تطهير المجتمع”، فيديوهات تقدمها المتهمة على قناتها على يوتيوب تتضمن محتوى جنسيا صريحا ومشجعا على الرذيلة والفسق.
وأضاف أن الفيديوهات التي انتشرت باسم “يوميات أنوش” كانت مسيئة لعادات وتقاليد المجتمع، وتخالف نص القانون رقم 185 لسنة 2018 الذي يمنع ويجرم إساءة استخدام مواقع التواصل أو استغلالها لهدم مبادئ وتقاليد وقيم الأسرة المصرية وانتهاك الخصوصية.
ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن “كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.”
كما نصت المادة 15 من القانون ذاته على أنه “يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.