وطن– نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريراً مُفزعاً عن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المصريون في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في إطار التزام الحكومة المصرية باشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وتحت عنوانها الصادم: “ارتفاع التضخم في مصر لدرجة أن البيض أصبح من الرفاهية”، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن شراء البيض أصبح “نوعاً من الترف” بالنسبة للمصريين، في حين أن اللحوم أصبحت شبه غير موجودة على موائدهم.
ونقلت الصحيفة عن موظفين قولَهم، إنهم “يحاولون البقاء على قيد الحياة”، وتوفير مستلزمات الطعام، بدون أي نفقات إضافية أخرى، مع أنهم يعملون في عدة وظائف في نفس الوقت، مشيرة إلى أنه بسبب انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف، أصبحت الرسوم المدرسية والنفقات الطبية أكثر صعوبة على طبقات أوسع من المصريين.
أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على مصر
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا كشفت “عن عيوب عميقة في الطريقة التي أدار بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعدوه الاقتصاد، مما عرض قيادتهم لمستويات خطيرة من النقد من شعبهم والشركاء في الخارج على حد سواء”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية اضطرت وتحت تأثير الضغوط إلى الالتزام بتغييرات بعيدة المدى من أجل رفع مستوى النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات من المحتمل أن تحقق النمو المقصود في نهاية المطاف، إلا أنها تجعل المصريين في عذاب مستمر.
ونوّه تقرير الصحيفة إلى انخفاض السياح الأوكرانيين والروس الذين كانوا يشكّلون نحو 34% من السائحين لمصر، في حين أنها كانت تستورد معظم قمحها من تلك الدولتين.
هروب الاستثمارات
كما أشارت الصحيفة إلى هروب نحو 20 مليار دولار كان مستثمرون قد ضخّوها في شراء السندات الحكومية، مما جعل الحكومة تقع في أزمة كبيرة.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى مشاكل اقتصادية ضخمة، في ظل ارتفاع أسعار الواردات وفوائد سداد الديون الحكومية المستحقة.
أسعار المواد الغذائية ارتفعت في مصر بشكل كبير
وللمرة الرابعة خلال ست سنوات، لجأت حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ، وتلقّت 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وهي أقل بكثير من القروض السابقة، وبشروط أكثر قسوة.
ولطالما استخدمت مصر الدولار لدعم عملتها، الجنيه، للحفاظ على قدرة المصريين على شراء السلع المستوردة. لكن صندوق النقد الدولي فرض على القاهرة ترك قيمة الجنيه دون تدخل.
صندوق النقد يشترط بيع الأصول
وفي مطلب يضرب في صميم هيكل السلطة في مصر، يطلب صندوق النقد الدولي أيضا من مصر بيع بعض الشركات المملوكة للدولة لجمع الأموال وتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات، مما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة، كما تقول الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن، تيموثي كالداس، قوله، إنه “بسبب سلوك النظام المتهور في كيفية إدارته للاقتصاد، أصبحت مصر الآن ضعيفة للغاية”، مضيفاً: “صفقة صندوق النقد الدولي هذه تمنعهم من الفشل، لكن مع كثير من الشروط المفروضة بطريقة لم يفعلوها في الماضي”.
ارتفاع التضخم
ومنذ صفقة القرض الأخيرة، عاد المستثمرون الأجانب ببطء، وتدفق الدولار عائداً إلى مصر، وتم الإفراج عن السلع المستوردة من المواني، مما زاد الآمال في تراجع التضخم من أعلى مستوًى في خمس سنوات عند 21 في المئة، وفقاً لنيويورك تايمز، التي تقول إن هذا التحسن لم يصل بعدُ إلى معظم المصريين مع تشديد الحكومة الإنفاق على الرعاية الصحية العامة والتعليم والدعم.
ويقول محلّلون للصحيفة، إن وعود مصر بزيادة نمو القطاع الخاص قد تُؤتي ثمارها في غضون بضع سنوات، إذا لم تتهرّب الحكومة أو تماطل في الصفقة، كما فعلت مرات عديدة من قبل نظراً لهيمنة الجيش، وفقاً لنيويورك تايمز.
لا خيارات أمام الحكومة المصرية
ومع ذلك، فإن مصر لا تمتلك كثيراً من الخيارات، عدا الامتثال للصفقة، وفقاً للمحللين.
وقال المحللون للصحيفة، إن صندوق النقد الدولي قد بنى آليات مراقبة وإنفاذ في الصفقة لا يمكن أن تترك لمصر خياراً سوى الامتثال.
وقالوا إنه على الرغم من أن الفصائل العسكرية قد تقاوم، فإن الانتقادات التي تظهر من الشخصيات الموالية للحكومة عادة تشير إلى أن بعضهم في السلطة يدركون أن الاقتصاد يحتاج إلى تغيير.