وطن– حذر تقرير إسرائيلي رسمي، من اندلاع انتفاضة مسلحة في الضفة المحتلة خلال العام الجاري، وذلك في ظل اعتداءات تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين.
التقرير أصدره معهد دراسات الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتناول توقعاته وتقديراته للعام الحالي في الساحة الفلسطينية.
المقاومة تزداد وتيرتها
وقال المعهد الإسرائيلي إن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ستزداد وتيرتها، وقد تصل لانتفاضة مسلحة، وتوقع أن ينخفض تأثير حركتي فتح وحماس على الشارع الفلسطيني وظهور معسكر جديد كبير لنشطاء فلسطينيين لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني.
وأضاف أن المجتمع الدولي سيضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بما يشمل القدس، بعد ازدياد وتيرة الأحداث في الساحة الفلسطينية وانتهاء فترة الرئيس محمود عباس.
وبحسب التقرير أيضاً، فإن اتخاذ الاحتلال لقرارات خطيرة سيؤدي لازدياد الرغبة الفلسطينية بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ونوّه المعهد، بأن رئيس السلطة الفلسطينية قد يتنازل عن نظرية “سلاح واحد، قانون واحد وسلطة واحدة”، خاصة مع انخفاض قوة السلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير أيضاً، إلى أن الساحة الفلسطينية تتجهز منذ فترة طويلة للمرحلة التي ستأتي بعد رحيل محمود عباس.
سيناريوهات إسرائيلية للمرحلة المقبلة
والسيناريو الأول لهذه المرحلة -بحسب التقديرات- هو الانتقال السلمي للسلطة واستمرار عملها على الأقل كما هي حالياً، أما السيناريو الثاني، فهو الصراع على رئاسة السلطة والذي سيؤدي لفوضى في الضفة الغربية وانهيار السلطة فيما بعد.
ونصح التقرير، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بأن تفهم أن العمل المستمر لوقف المقاومة في الضفة الغربية لن ينفع إلا للمستقبل القريب.
ولفت المعهد إلى أن التصعيد يزداد، ولذلك يجب اتخاذ إستراتيجية جديدة في التعامل مع السلطة الفلسطينية، حيث يجب على الحكومة الحالية الحفاظ على قنوات الاتصال والتنسيق مع السلطة وخاصة التنسيق الأمني، وكذلك العمل على تقوية الاقتصاد بالضفة الغربية ودفع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاستمرار العمل ضد المقاومة.
ونوه بأن الاحتلال يجب عليه إقامة حوارات أمنية لتقوية السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وكذلك التعهد بتقليل اقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة في حال قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل ضد المقاومة، ويجب كذلك مساعدة السلطة الفلسطينية لتقوية أجهزتها الأمنية بالتعاون مع الأردن والمنسق الأمني الأمريكي.
الاحتلال يواجه البناء الفلسطيني في الضفة
وتزامن هذا التقرير مع اتفاق رؤساء كتل الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، على الانتقال لسياسة جديدة لمواجهة البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، المصنّفة بأنها مناطق “ج”.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كلّ عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق “ج”، التي تشكّل 60% من الضفة الغربية، في مراحله الأولية، في حال لم يحصل صاحب البيت على ترخيص من سلطات الاحتلال، عبر “الإدارة المدنية”، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في القضايا المدنية، وتحديداً السيطرة على الأراضي ومخططات البناء.
وجاء هذا القرار الذي حصل على مباركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية وصحيفة “يسرائيل هيوم”، إثر الخلاف بين وزير الأمن من الليكود يوآف غالانت، وزعيم “الصهيونية الدينية”، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن، بعد هدم جيش الاحتلال الجمعة للبؤرة الاستيطانية “أور حاييم” التي أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
مطالب رسمية بهدم عشرات الأحياء
وكانت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال أوريت ستروك، طالبت بهدم عشرات الأحياء ومئات البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وادّعت ستروك أن هذه البيوت والأحياء أقيمت بدون ترخيص من السلطات الإسرائيلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية يشجعان خطط البناء، في سياق المعركة على الأراضي في المناطق الريفية من الضفة الغربية، والتي تخضع بحسب “اتفاقيات أوسلو” لسلطة دولة الاحتلال، وهي المعروفة بمناطق “ج”، وتصل مساحتها إلى 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة عام 1967.