وطن– قالت وكالة “بلومبيرغ”، إن السوق الموازية للعملة في مصر أصيبت بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، عقب عدة إجراءات للبنك المركزي المصري، كان أبرزها تحرير سعر الصرف مجدداً ليتجاوز سعر الدولار داخل البنوك حاجز الـ30 جنيهاً لأول مرة في تاريخ مصر.
شلل بالسوق الموازية للعملة
ولفت تقرير “بلومبيرغ” في نسختها العربية، إلى أنّ حالة الشلل التي أصابت السوق الموازية للعملة، جاءت أيضاً بالتزامن مع حملات مكثفة للشرطة المصرية على تجار العملة والقبض على بعضهم.
وكذلك مع سماح “المركزي المصري” للعملة المحلية بالتحرك مجدداً، قبل 10 أيام، ليهوي سعر الصرف إلى 32 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن يستقرّ عند 29.55 جنيهاً للدولار بنهاية تعاملات الثلاثاء.
ولفت التقرير إلى أنّ مصر تعاني شحّاً شديداً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي.
وهو الأمر الذي أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، قبل العودة مجدداً على نحو طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت “بلومبيرغ” عن أربعة متعاملين في السوق الموازية، أنّ هناك حملات قوية من الأمن المصري على تجار العملة في أماكن متفرقة، وتم إلقاء القبض بالفعل على بعض منهم.
كانت السوق الموازية للعملة ازدهرت في مصر خلال النصف الثاني من 2022، وسط شحٍّ شديد في السيولة الدولارية بالبنوك المحلية، وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
أحد المتعاملين قال للوكالة، إن التعامل في السوق الموازية أصبح نادراً الآن منذ تراجع الجنيه إلى 32 للدولار: “حركة البيع والشراء توقفت بشكل شبه تام”.
ممارسات غير مشروعة بسوق الدولار في مصر
كما لفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري، رصد 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي نهاية ديسمبر، معتبراً أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
وكان منها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها.
وتمثّلت الممارسة الرابعة المخالفة في تأسيس بعضهم لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، لا سيما في نشاط الوساطة بمجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.
وكانت البضائع المصرية قد تكدّست بالمواني منذ عدة أشهر، وسط غياب العملات الأجنبية المطلوبة لإخراجها.
925 مليون دولار أموال أجنبية تعود لسوق الدين المصرية
أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشر الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضية، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
توفير هذه الأموال كان نتاج تحركات البنك المركزي لتخفيف قبضته عن الجنيه، إذ أعلن الليلة الماضية أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الدخول لسوق الدين المصرية “مرّةً أُخرى”، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.
كما ذكر أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر للوكالة، أنّ الدولار متوفر إلى حدٍّ كبير بالبنوك الآن.
وقال موضحاً: “خرجت لنا أكثر من شحنة كانت موجودة بالموانئ منذ وقت طويل، لا نحتاج إلى السوق الموازية الآن”.
واستطرد: “الجميع متخوف من هذه السوق الآن ومتوقف ليرى السعر الذي سيسجله الدولار بالبنوك رسمياً في نهاية المطاف”.
