وطن– تردّدت أنباء بين الأواسط الكويتية، بأن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد، ستقدم استقالتها في ظل التوتر والخلاف الراهن بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، في عدة ملفات وبينها ملف إسقاط القروض.
وقالت صحيفة “تفتيش الكويت”، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر“، إن استقالة الحكومة جاهزة إن لم تُسحب الاستجوابات المقدمة من نواب مجلس الأمة، وشراء القروض.
وأضافت الصحيفة، أن هناك تنسيقاً داخل مجلس الأمة بهدف احتواء الأزمة.
أنباء متداولة:
•
استقالة الحكومة جاهزة إن لم تُسحب
الاستجوابات وشراء القروض
هناك نسيق نيابي جارٍ لاحتواء الأزمة. pic.twitter.com/vdnN075kgS— نيوز تفتيش 🇰🇼 (@TfTieSH) January 15, 2023
وقبل أيام، تصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، عقب امتناع الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة، اعتراضاً على إصرار المجلس على مناقشة ملف إسقاط القروض عن المواطنين.
وحينها، وصف نواب انسحاب الحكومة، بمثابة “النقطة السوداء” في تاريخ العمل البرلماني.
انسحاب أعضاء الحكومة من جلسة برلمانية
وشهد مجلس الأمة الكويتي، قبل أيام، انسحاب أعضاء الحكومة الكويتية من الجلسة البرلمانية، عقب خلاف بشأن إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين، وسط رفض نيابي لتلك الخطوة وانتقادات.
وانسحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، حيث جاء الانسحاب بعد طلب العجمي من المجلس “إعادة تقارير بمقترحات قوانين تتحمل أعباءً مالية إلى اللجان لمناقشتها، والوصول لحلول توافقية وفق الدستور”.
واعتبرت الحكومة أن المقترح البرلماني، المتعلق بقانون شراء القروض الاستهلاكية والمقسّطة من بعض المواطنين، إخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة، علماً بأن قيمة القروض تبلغ أكثر من 14 مليار دينار كويتي “نحو 46 مليار دولار”.
الحكومة لم تكمل شهرها الثالث
يُشار إلى أن الحكومة التي هي بصدد تقديم استقالتها وفقاً للتوقعات، تتولى المسؤولية منذ أكثر من شهرين فقط، علماً بأنها الحكومة الثانية للشيخ أحمد نواف، بعدما كان قد ترأّس الحكومة الأولى في 24 يوليو الماضي.
وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد أن لاقى التشكيل الذي أُعلن عنه في 5 أكتوبر اعتراضاً واسعاً من 45 نائباً أعلنوا عن رفضهم له.
وشملت إعادة تشكيل الحكومة الجديدة، والمكوّنة من 15 وزيراً، تغيير ثمانية وزراء، وتجديد الثقة بسبعة آخرين، ودخول امرأتين إلى التشكيل، بالإضافة إلى عضوين من مجلس الأمة المنتخب مؤخراً.
وكان أبرز المغادرين من التشكيل الحكومي، وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، وذلك بعد أن اعترض النوّاب على توليهم حقائب وزارية في تشكيل الحكومة الأخيرة.
وسبق أن تعهّد الشيخ “أحمد نواف” بالمضيّ قدُماً في الإصلاحات، في محاولة للوصول إلى حالة من الانفراج السياسي، ووضع أسس من الثقة بين الحكومة ومجلس الأمة.